الإيضاح في شرح المفصل للزمخشري - ابن الحاجب - ط العلمية — الصفحة ٦٢٨

٦٢٨ الْمُشْتَرَكُ (وَقَدِ التُزِمَ)؛ لأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ: (نَبِيْئًا) بِالْهَمْزَةِ، و(بَرِيئَةٌ) بِالْهَمْزَةِ، فَكَيْفَ يَصِحُ دَعْوَى التِزَامِ تَرْكِ الْهَمْزَةِ مَعَ ثُبُوتِ الْهَمْزَةِ ثُبُوتًا لَا يُمْكِنُ دَفْعُهُ؟ فَأَمَّا (نَبِينُ) فَهِيَ قِرَاءَةُ نَافِعِ وَأَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَأَمَّا الْبَرِيئَةُ) فَهِيَ قِرَاءَةُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَبَعْضِ أَهْلِ الشَّامِ، فَتَبَتَ أَنَّهُ لا يُمْكِنُ دَعْوَى التِزَامِ تَرْكِ الْهَمْزَةِ فِي (نَبِي، وَبَرِيئَةٍ) بَعْدَ تَسْلِيمِ اشْتِقَاقِهِمَا أَنَّهُمَا مِنَ الْهَمْزَةِ، نَعَمْ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ بَعْضَ مَنْ لُغَتُهُ الْهَمْنُ وَاشْتِقَاقُ نَبِي وَبَرِيَّةٍ عِنْدَهُ مِنَ الْهَمْزِ - لا يَهْمِرُ، وَهَذَا أَمْرٌ تَقْدِيرِيٌّ لَا يَقُومُ عَلَيْهِ دَلِيلٌ إِذَا نُوزِعَ فِيهِ، فَلا مَعْنَى لَالْتِزَامِ ذَلِكَ مَعَ مَا ذَكَرْنَاهُ. - ثُمَّ قَالَ: (وَإِنْ كَانَ أَلْفًا). كَانَ التَّقْسِيمُ يَقْتَضِي أَنْ يَذْكُرَ الْوَاوَ وَالْيَاءَ الأَصْلِيَّتَيْنِ وَالْمَزِيدَتَيْنِ لْمَعْنَى؛ إِلا أَنَّهُ أَخْرَ ذِكْرَهُمَا بَعْدَ الْأَلِفِ؛ لِيَذْكُرَهُمَا مَعَ الصَّحِيحِ، إِذِ الْحُكْمُ وَاحِدٌ، فَقَالَ: (وَإِنْ كَانَ أَلِفًا جُعِلَتْ بَيْنَ بَيْنَ). وَإِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ مِنْ جِهَةِ أَنْ نَقَلَهَا لا يُمْكِنُ، وَإِبْدَالُهَا عَلَى نَحْوِ مَا تَقَدَّمَ لا يُمْكِنُ، إِذْ لَا يَسْتَقِيمُ أَنْ تَقْبَلَ حَرَكَةً، وَقَدْ فُرِضَتْ مُتَحَرّكَةً، وَأَيْضًا فَإِنَّ الأَلِفَ لا تُدْغَمُ وَلا يُدْعَمُ فِيهَا، فَوَجَبَ أَنْ تُجْعَلَ بَيْنَ بَيْنَ، وَاغْتُفِرَ اجْتِمَاعُ السُّكُونِ وَشِبْهِ السُّكُونِ لِمَا فِي الأَلِفِ مِنْ قُبُولِ الْمَدِ أَكْثَرَ مِمَّا فِي الْوَاءِ وَالْيَاءِ، فَلا يَلْزَمُ مِنْ رَفَضِ ذَلِكَ مَعَ الْيَاءِ وَالْوَاوِ رَفْضُهُ مَعَ الأَلِفِ، أَوْ يُقَالُ: أَمْكَنَ مَعَ الْوَاءِ وَالْيَاءِ غَيْرُ ذَلِكَ، فَلَمْ تَكُنْ حَاجَةٌ إِلَى ارْتِكَابِهِ، وَلَمْ يُمْكِنْ ذَلِكَ مَعَ الأَلِفِ، فَعُدِلَ إِلَى جَعْلِهَا بَيْنَ بَيْنَ، ثُمَّ مَثْلَ بِهَا عَلَى اخْتِلَافِ أَحْوَالِهَا ثُمَّ انْتَقَلَ إِلَى فَضْلٍ آخَرَ، وَهُوَ إِذَا كَانَ قَبْلَهَا يَاءٌ أَوْ وَاوْ أَصْلِيَّتَانِ أَوْ مَزِيدَتَانِ لَمَعْنَى وَأُلْحِقَ بِهِ الْحَرْفُ الصَّحِيحُ؛ لأنَّ الْحُكْمَ فِيهِنَّ وَاحِدٌ، وَهُوَ أَنْ تُنْقَلَ حَرَكَةُ الْهَمْزَةِ إِلَى السَّاكِنِ وَتُحْذَفَ، وَإِنَّمَا فُعِلَ ذَلِكَ لأَنَّ إِبْدَالَهَا لا يُمْكِنُ؛ لأنَّهُ لَيْسَ قَبْلَهَا حَرَكَةٌ يُرْجَعُ بِهَا إِلَيْهَا؛ وَلأَنَّهُ كَانَ يُؤَدِّي إِلَى اسْتِثْقَالِ كَاسْتِثْقَالِهَا، أَوْ إِلَى اجْتِمَاع سَاكِنَيْنِ، وَجَعْلُهَا بَيْنَ بَيْنَ أَيْضًا غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَدَاءِ ذَلِكَ إِلَى اجْتِمَاعِ السَّاكِنِ، وَشِبْهِ السَّاكِنِ، فَكَانَ كَاجْتِمَاعِ السَّاكِنَيْنِ، فَوَجَبَ النَّقْلُ فِيهَا، وَإِنَّمَا لَمْ يَحْذِفُوا مِنْ غَيْرِ نَقْلٍ؛ لِأَنَّهُ كَانَ يُؤَدِّي ذَلِكَ إِلَى الإخلالِ بِإِسْقَاطِ حَرْفٍ بِحَرَكَتِهِ مَجَّانًا مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إِلَى ذَلِكَ، وَإِنَّمَا لَمْ يَنْقَلُوا الْحَرَكَةَ وَيُبْقُوا الْهَمْزَةَ؛ لأَنَّهُمْ لَوْ فَعَلُوا ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ تَخْفِيفٌ، إِذِ الْهَمْزَةُ السَّاكِنَةُ مُسْتَثْقَلَةٌ أَيْضًا، وَإِنَّمَا لَمْ يَنْقَلُوا وَيُبْقُوهَا سَاكِنَةً، ثُمَّ يُسَهِلُوهَا بِالْحَرَكَةِ الَّتِي صَارَتْ قَبْلَهَا عَلَى مَا يُجَوّزُهُ الْكُوفِيُّونَ مُطْرِدًا، وَنُجِيزُهُ نَحْنُ فِيمَا سُمِعَ مِنْ نَحْو: الْمِرَاةِ وَالْكَمَاةِ؛ لأَنَّهُ تَغْيِيرُ
ص ٦٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.