الإيضاح في شرح المفصل للزمخشري - ابن الحاجب - ط العلمية — الصفحة ٦٢٣

الْمُشْتَرَكُ ٦٢٣ (وَتُضْمَرُ كَمَا تُضْمَرُ اللَّامُ. يَعْنِي: أَنَّهُمْ يَخْفِضُونَ الْمُقْسَمَ بِهِ عَلَى إِضْمَارِ حَرْفِ الْخَفْضِ وَإِرَادَتِهِ مَوْجُودًا كَمَا يَخْفِضُونَ فِي قَوْلِهِمْ: (لاهِ أَبُوكَ، أَلَا تَرَى أَنَّ الْخَفْضَ فِي قَوْلِهِمْ: (لَاءِ أَبُوكَ) لَا بُدَّ لَهُ مِنْ خَافِضِ، وَلا خَافِضَ إِلا الْحَرْفُ الْمُقَدَّرِ ، فَكَذَلِكَ هَاهُنَا بِالْحَرْفِ الْمُقَدَّرِ. قَالَ: (وَتُحْذَفُ الْوَاوُ وَيُعَوَّضُ عَنْهَا حَرْفُ التَّنْبِيهِ فِي قَوْلِهِمْ: (لاهَا اللَّهِ ذَا). قَالَ الشَّيْخُ: يَلْزَمُ الْخَفْضُ لِوُجُودِ مَا يَقُومُ مَقَامَ حَرْفِ الْجَرِ، وَهُوَ حَرْفُ التَّنْبِيهِ، كَمَا يَلْزَمُ مَعَ الْوَاءِ، وَالتَّاءِ، وَهَمْزَةِ الاسْتِفْهَامِ. (وَقَطْعُ هَمْزَةِ الْوَصْلِ، لَمَّا كَانَتْ عِوَضًا عَمَّا ذَكَرَهُ. قَالَ: (وَفِي (لاهَا اللَّهِ ذَا لُغَتَانِ، حَذْفُ أَلِفِ (هَا) وَإِثْبَاتُهَا). أَمَّا الْحَذْفُ فَوَجْهُهُ أَنَّهَا أَلِفٌ لَقِيَتْ سَاكِنًا بَعْدَهَا، فَقِيَاسُهَا أَنْ تُحْذَفَ لالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ، وَأَمَّا إِثْبَاتُهَا فَلا يَخْلُو إِمَا أَنْ تَثْبُتَ الْهَمْزَةُ مَعَهَا، أَوْ لَا تَثْبُتَ، فَإِنْ لَمْ تَثْبُتْ - وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنْ كَلامِهِمْ - فَوَجْهُهُ أَنَّهَا تَنَزَّلَتْ مَعَهَا مَنْزِلَةَ الْجُزْءِ مِنَ الْكَلِمَةِ، فَلَمْ تُحْذَفُ لالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ ؛ لأنَّهُمَا التَقَيَا عَلَى حَدِهِمَا، كَمَا فِي قَوْلِكَ: (الضَّالِّينَ) وَشِبْهِهِ، وَإِنْ ثَبَتَتِ الْهَمْزَةُ - وَلَيْسَ بِبَعِيدٍ مِنْ كَلامِهِمْ - فَوَجْهُهُ أَنَّ هَمْزَةَ اسْمِ اللَّهِ لَهَا شَأْنٌ فِي جَوَازِ الْقَطْعِ لَيْسَ لِغَيْرِهَا، بِدَلِيلِ قَوْلِهِمْ يَا أَللَّهُ، وَقَوْلِهِمْ أَفَأَلْلَّهِ، فَلَمْ يَجْتَمِعْ سَاكِنَانِ أَلْبَتَّةَ، فَثَبَتَتْ أَلِفُ (هَا)؛ لأنَّهَا لَمْ تَلْقَ مَا يُوجِبُ حَذْفَهَا. قَوْلُهُ: (وَفِيهِ قَوْلانِ، أَحَدُهُمَا وَهُوَ قَوْلُ الْخَلِيلِ: أَنَّ (ذَا) مُقْسَمٌ عَلَيْهِ، وَتَقَدِيرُهُ (لا وَاللَّهِ لَلأَمْرُ ذَا، فَحُذِفَ الأَمْرُ)؛ لِكَثْرَةِ الاسْتِعْمَالِ)، ثُمَّ قَالَ: (وَلِذَلِكَ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُقَاسَ عَلَيْهِ). فَلَمْ يُعَلِّلْ مَا ذَكَرَهُ مِنْ أَنَّ تَقْدِيرَهُ لَلأَمْرُ ذَا، وَإِنَّمَا عَلَّلَ امْتِنَاعَ الْقِيَاسِ عَلَيْهِ؛ لَأَجْلِ كَثْرَةِ الاسْتِعْمَالِ فِي هَذَا دُونَ غَيْرِهِ، وَلَمْ يَدُلُّ عَلَى مَا ادَّعَاهُ أَلْبَيَّةَ، وَقَدْ دَلَّ الْأَخْفَشُ بِمَا ذَكَرَهُ عَلَى دَعْوَاهُ. وَلَوْ قِيلَ: إِنَّ (ذَا) هُوَ الْمُقْسَمُ عَلَيْهِ لا عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي ذَكَرَهُ الْخَلِيلُ، بَلْ عَلَى مَعْنَى: لا يَفْعَلُ ذَا)، و(لا يَكُونُ ذَا لَكَانَ مُسْتَقِيمًا، وَدَلِيلُهُ أَنَّ الْمَعْنَى الْمُسْتَعْمَلَ فِيهِ هَذَا اللَّفْظُ هُوَ أَنْ يَكُونَ الْمُقْسَمُ عَلَيْهِ مَنْفِيَّا، دَلِيلُهُ اسْتِقْرَاءُ كَلامِهِمْ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ وَجَبَ تَقْدِيرُهُ مَنْفِيَّا، وَإِذَا قُدِرَ مَنْفِيًّا بَطَلَ تَقْدِيرُ الْخَلِيلِ. وَيَبْطُلُ تَقْدِيرُ الأَخْفَشِ؛ لأَنَّهُ يَجْعَلُ الْمُقْسَمَ عليه مَحْذُوفًا؛ لأَنَّ الْحَذْفَ عَلَى خِلَافِ
ص ٦٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.