الإيضاح في شرح المفصل للزمخشري - ابن الحاجب - ط العلمية — الصفحة ٦٠٤

٦٠٤ الْمُشْتَرَكُ كَانَ قَوِيًّا أَثَرَ، وَهُوَ كَوْنُهَا كَسْرَةً عَلَى الرَّاءِ، فَهُوَ الَّذِي حَسَّنَ مِنْهُ كَوْنُهُ خَارِجًا عَنِ الْقِيَاسِ الْمَذْكُور. (وَقَدْ أَمَالَ قَوْمٌ (جَادٌ)، و(جَوَادٌ) نَظَرًا إِلَى الأَصْل). وَهُوَ جَادِدٌ وَجَوَادِدٌ، قَالَ: وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عِنْدَ ذِكْرِ تَفْصِيل الْكَسْرَةِ لَمَّا ذَكَرَ أَنَّهَا تُعْتَبَرُ عَارِضِهُ وَأَصْلِيَّةٌ؛ لأنَّ هَذَا الْفَصْلَ فِي أَنَّهَا تُعْتَبَرُ مُقَدَّرَةً كَمَا تُعْتَبَرُ مَلْفُوطًا بِهَا مُحَقَّقَةً، وَالْفَصِيحُ تَرْكُ اعْتِبَارِهَا، وَإِنْ كَانَ السُّكُونُ عَارِضًا؛ لأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ عَارِضًا فِي التَّقْدِيرِ فَقَدْ صَارَ لازِمًا فِي اللَّفْظِ بِخِلافِ سُكُونِ الْوَقْفِ الْعَارِضِ فِي نَحْوِ: (هَذَا مَاش)، فَإِنَّهُ لَيْسَ بِلازِمٍ، فَلا يَلْزَمُ مِنْ الْغَاءِ ذَلِكَ السَّبَبِ الَّذِي زَالَ زَوَالَا لَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ إِلْغَاءُ هَذَا السَّبَبِ الَّذِي زَالَ زَوَالَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ غَالِبًا، فَمِنْ هَاهُنَا ضَعُفَ اعْتِبَارُ السَّبَبِ فِي (جادٍ) فَإِنَّ أَصْلَهُ جَادِدٌ، وَقَوِيَ اعْتِبَارُهُ فِي (مَاشِ) فِي الْوَقْفِ، وَإِنَّمَا شَبَّهَهُ بِهِ لَاجْتِمَاعِهِمَا جَمِيعًا فِي أَصْلِ الْعُرُوضِ. قَوْلُهُ: (وَقَدْ أُمِيلَ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا [الشمس: ۱])، إِلَى آخِرِهِ. قَالَ الشَّيْخُ: ذَكَرَ فِي هَذَا الْفَصْلِ سَبَبًا آخَرَ مِنْ أَسْبَابِ الإِمَالَةِ الَّتِي لَمْ يَذْكُرْهَا مَعَ الأَسْبَابِ الْمُتَقَدِّمَةِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ عُذْرُهُ فِي ذَلِكَ، فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ يَلِي الْفَصْلَ الْمُشْتَمِلَ عَلَى الإِمَالَةِ لأَجْلِ الإِمَالَةِ؛ لأَنَّهُمَا سَبَبَانِ لَمْ يَذْكُرْهُمَا أَوَّلا، وَهُمَا مِنَ الأَسْبَابِ، فَإِذَا لَمْ يَذْكُرْهُمَا مَعَ الأَسْبَابِ لِعُذْرِ ذَكَرْنَاهُ، وَهُوَ تَشَاكُلُهَا لِـ (جلاهَا) كَانَ الأوْلَى أَنْ يَذْكُرَهُمَا مُجْتَمِعَيْن؛ لأَنَّهُمَا مِنْ جِنْسِ وَاحِدٍ، فَلا وَجْهَ لِلتَّفْرِقَةِ بَيْنَهُمَا، وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّهُ مِنَ الأَسْبَابِ الْقَوِيَّةِ، وَلَيْسَ كَالإِمَالَةِ لأَجْلِ الإِمَالَةِ فِي الضَّعْفِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ. قَوْلُهُ: (وَقَدْ أَمَالُوا الْفَتْحَةَ إِلَى آخِرِهِ. لَمْ تُمَلِ الْفَتْحَةُ إِلا مَعَ الرَّاءِ مَكْسُورَةً بَعْدَهَا لِمَا فِي إِمَالَتِهَا مِنَ الْكُلْفَةِ، فَلَمْ يَقْوَ عَلَيْهَا إِلا الرَّاءُ الْمَكْسُورَةُ؛ لِمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ تَقْدِيرِ كَسْرَتَيْنِ بِخِلَافِ غَيْرِهَا مِنَ الْحُرُوفِ، وَبِخِلافِ مَا بَعْدَهُ أَلِفٌ مِنَ الْفَتْحَاتِ، فَإِنَّهُ يَعْتَمِدُ عَلَيْهَا، فَيَزُولُ مَا فِي النَّحْوِ بِهَا إِلَى الْكَسْرَةِ مِنَ الْكُلْفَةِ، وَذَلِكَ مَعْلُومٌ عِنْدَ النُّطْقِ. (وَالْحُرُوفُ لا تُمَالُ؛ لأنَّ أَلِفَاتِهَا لا أَصْلَ لَهَا فِي الْيَاءِ حَتَّى تُطْلَبَ مُجَانَسَتُهَا بِالإمَالَةِ وَقِلَّةِ تَصَرُّفِهِمْ فِيهَا ، وَالإِمَالَةُ مِنْ بَابِ التَّصَرُّفِ، فَأَمَّا إِذَا سُمِّيَ بِهَا فَتَصِيرُ مِنْ قَبِيلِ الْأَسْمَاءِ، فَإِنْ كَانَ فِيهَا سَبَبُ الإِمَالَةِ اعْتُبِرَ، وَإِلا فَلا، فَلِذَلِكَ يُمَالُ (حَتَّى) إِذَا سَمِّيَ بِهِ، وَلا يُمَالُ عَلَى) وَنَحْوُهَا إذَا سَمِّي بِهَا؛ لأنَّكَ لَوْ سَمَّيْتَ بِـ (حَتَّى) وَثَنَّيْتَهُ لَقُلْتَ:
ص ٦٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.