الإيضاح في شرح المفصل للزمخشري - ابن الحاجب - ط العلمية — الصفحة ٥٩٦

٥٩٦ الْحُرُوفُ فَالْجَوَابُ: أَنَّهُ لَمَّا كَانَ يَلْزَمُ فِي الْوَقْفِ عَلَى (أَنَا) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْوَصْلَ أَلِفٌ - أَنْ يَكُونَ بِالألِفِ، وَالألِفُ سَاكِنَةٌ - صَارَ حُكْمُهُ حُكْمَ مَا آخِرُهُ أَلِفٌ؛ لأَنَّهُ فِي الْوَقْفِ كَذَلِكَ، أَلَا تَرَى أَنَّكَ إِذَا وَقَفْتَ عَلَى (أَنَا) لَزِمَ إثْبَاتُ الألِفِ، فَتَقُولُ: أَنَا، وَلَا يَجُوزُ أَنْ تَقُولَ: أَنَانْ، فَصَارَ فِي حُكْمِ مَا آخِرُهُ أَلِفٌ مُطْلَقًا؛ لأنَّ هَذِهِ الزِّيَادَةَ إِنَّمَا تَكُونُ فِي الْوَقْفِ، فَلَوْ لَمْ تُزَدْ (إنْ) لَقِيلَ: (أ أَنَاهُ، فَتَحْذِفُ إحْدَى الأَلِفَيْنِ لالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ، فَجَازَ مَجِيءُ (إِنْ) لِمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ قَبْلُ. (وَلَهَا مَعْنَيَانِ). عَلَى مَا ذَكَرَهُ ، إِلا أَنَّ الْأَخْفَشَ قَصَدَ فِي تَفْسِيرِهِ فِي (الأمِيروه) بِقَوْلِهِ: كَأَنَّكَ تَهْزَأُ بِهِ إِلَى أَنْ تَجْعَلَهَا بِمَعْنًى وَاحِدٍ، وَهُوَ إِنْكَارُ مَا ذُكِرَ لَا غَيْرُ؛ لأَنَّ بَابَ التَّهَزِّي بِإِيرَادِ الْكَلَامِ عَلَى ضِلَّ مَا هُوَ لَهُ لَيْسَ مِنْ بَابِ الْمُشْتَرَكِ، أَلَا تَرَى أَنَّ كُلِّ كَلامٍ يَصِحُ إيرَادُهُ لِذَلِكَ، وَلَيْسَ كُلُّ كَلامٍ مُشْتَرَكًا، كَقَوْلِكَ لِمَنْ ظَهَرَ لَكَ مِنْهُ خِلافُ مَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْلُ: مَا هَذَا إِلا عَقْلُ رَاجِحٌ، وَإِنَّمَا تَعْنِي ضِدّ ذَلِكَ، وَعَلَى ذَلِكَ حَمَلَ بَعْضُهُمْ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّكَ لأنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ ﴾ [هود: ۸۷] ، وَقَوْلَهُ: ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ الدخان: ٤٩] ، وَغَيْرَ ذَلِكَ. وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ لَيْسَتْ كَزِيَادَةِ النُّدْبَةِ فِي الْتِزَامِهِمْ فِيهَا بِالْأَلِفِ مَا لَمْ يَقَعْ لَبْسٌ، وَإِنَّمَا هَذِهِ زِيَادَةٌ تَابِعَةٌ لِمَا قَبْلَهَا، فَإِنْ كَانَ مُتَحَرِّكًا فَلا إِشْكَالَ فِي أَنْ تَكُونَ أَلِفًا بَعْدَ الْمَفْتُوحِ، وَيَاءً بَعْدَ الْمَكْسُورِ، وَوَاوْا بَعْدَ الْمَضْمُومِ، وَإِنْ كَانَ سَاكِنًا فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمَكْسُورِ؛ لأَنَّ الْكَسْرَ يَلْزَمُهَا لالتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ، فَيَجِبُ أَنْ تَكُونَ الْمَدَّةُ يَاءً، فَتَقُولَ فِيمَنْ قَالَ: ضَرَبْتُ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ : أَعَبْدَ الْمُطَّلِبِيَّهِ، وَتَقُولُ فِي النُّدْبَةِ: وَا عَبْدَ الْمُطَّلِبَاهُ، فَقَدْ تَبَيَّنَ أَنَّهَا مُخَالِفَةٌ لِزِيَادَةِ النُّدْبَةِ لِمَا ذَكَرْنَاهُ، وَأَمَّا قَوْلُهُمْ فِى النُّدْبَةِ: وَاغُلامَكِيهِ، وَوَا غُلامَكُمُوهُ، فِي غُلامٍ الْمَرْأَةِ الْمُخَاطَبَةِ، وَغُلامِ الْجَمَاعَةِ الْمُخَاطَبِينَ، فَإِنَّمَا خُولِفَ بِهِ قِيَاسُ النُّدْبَةِ كَرَاهَةَ اللَّبْسِ، أَلا تَرَى أَنَّهُ لَوْ قِيلَ فِي غُلامِ الْمَرْأَةِ وَا غُلامَكَاهُ، وَفِي غُلَامِ الْجَمَاعَةِ: وَا غُلامَكُمَاهُ، لالْتَبَسَ الأَوَّلُ بِالْمُخَاطَبِ الْمُذَكَّرِ، وَالثَّانِي بِالْمُخَاطَبِينَ. قَالَ: (وَإِنْ أَجَبْتَ مَنْ قَالَ: لَقِيتُ زَيْدًا وَعَمْرًا) إِلَى آخِرِهِ. ذَكَرَ هَذَا الْفَصْلَ؛ لِيُنَبِّهَ عَلَى أَنَّهَا تَلْحَقُ الآخِرَ عَلَى أَيّ صِفَةٍ كَانَ بِخِلافِ عَلامَةِ النُّدْبَةِ، فَإِنَّهَا لا تَلْحَقُ إلا الْمَنْدُوبَ؛ لأنَّهَا لِلإِيذَانِ بِأَنَّ مَا دَخَلَتْهُ مُتَفَجَّعٌ عَلَيْهِ، فَاخْتَصَّتْ لأَنَّ مَعْنَاهَا لا يَتَعَدَّاهُ، وَأَمَّا هَذِهِ فَلِلإِنْكَارِ بِمَضْمُونِ الْجُمْلَةِ، فَلَحِقَتْ آخِرَ الْجُمْلَةِ عَلَى أَي حَالٍ كَانَتْ، فَمِنْ ثَمَّ جَازَ الْحَاقُهَا فِي آخِرِ كُلِّ كَلامٍ، وَلَمْ يَجُزْ فِي تِلْكَ إِلا به؛
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.