الإيضاح في شرح المفصل للزمخشري - ابن الحاجب - ط العلمية — الصفحة ٥٤٥

الْحُرُوفُ ٥٤٥ وَجَبَ ذِكْرُهُمَا جَمِيعًا ، كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي كَانَ مَوْضِعَ الْمُفْرَدِ، كَقَوْلِكَ: أَقَامَ زَيْدٌ أَمْ قَعَدَ عَمْرُو)، وَلِذَلِكَ لا تَتَمَيَّزُ هَذِهِ عَنْ أَمْ) الْمُنْقَطِعَةِ إِلا بِالْقَصْدِ لِاحْتِمَالِ الأمْرَيْنِ جَمِيعًا فِي جَمِيعِ مَوَاضِعِهَا. وَأَمَّا (أَمْ) الْمُنْقَطِعَةُ فَوَضْعُهَا عَلَى أَنْ تَأْتِيَ كَالإِضْرَابِ عَنِ الْجُمْلَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ اسْتِفْهَامِيَّةً كَانَتْ أَوْ خَبَرِيَّةٌ، وَقَدْ مَثْلَهُمَا جَمِيعًا. قَالَ: (وَالْفَضْلُ بَيْنَ أَوْ) و (أَمْ)، كَقَوْلِكَ : أَزَيْدٌ عِنْدَكَ أَمْ عَمْرُو إِلَى آخِرِهِ. قَالَ الشَّيْخُ: قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ وَضْعَ أَمْ) لِلْعِلْمِ بِأَحَدِ الْأَمْرَيْنِ لَا عَلَى التَّعْيِينِ، وَأَمَّا أَوْ) فَلَيْسَتْ كَذَلِكَ، فَإِذَا عُلِمَ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا فَأَنْتَ مَعَ (أَمْ) عَالِمٌ بِأَنَّ أَحَدَهُمَا عِنْدَهُ مُسْتَفْهِمْ عَنِ التَّعْيِينِ، وَمَعَ (أو) مُسْتَفْهِمْ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حَسَب مَا كَانَ فِي الْخَبَرِ، فَإِذَا قُلْتَ: (أَزَيْدٌ عِنْدَكَ أَوْ عَمْرُو)، فَمَعْنَاهُ هَلْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عِنْدَكَ، وَمِنْ ثَمَّ كَانَ جَوَابُهُ بُـ (نَعَمْ) أَوْ (لا) مُسْتَقِيمًا، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مُسْتَقِيمًا فِي أَمْ)؛ لأنَّ السُّؤَالَ عَنِ التَّعْيِينِ، وَلا إِشْكَالَ فِي الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا فِي مِثْلِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ، وَإِنَّمَا الإِشْكَالُ فِي اسْتِعْمَالِهِمَا عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ، وَهُوَ أَنَّهُم اسْتَعْمَلُوا الْهَمْزَةَ وأَمْ) فِي مَعْنَى التَّسْوِيَةِ مِنْ غَيْرِ اسْتِفْهَامٍ، كَقَوْلِكَ: (سَوَاءٌ عَلَيَّ أَقُمْتَ أَمْ فَعَدْتَ، وَاسْتَعْمَلُوا الْجُمْلَتَيْنِ، وَالثَّانِيَةُ مَعْطُوفَةٌ بِـ (أَوْ) فِي مَعْنَى الْحَالِ، كَقَوْلِكَ: (أَنَا أَضْرِبُ زَيْدًا قَامَ أَوْ قَعَدَ، فَمِثْلُ ذَلِكَ يَلْتَبِسُ فِيهِ مَوْضِعُ أَمْ) بِمَوْضِعِ أَوْ)، وَأَوْرَدَ سِيبَوَيْهِ قَوْلَهُ: مَا أُبَالِي أَنَبَّ بِالْحَزْنِ تَيْسٌ أَمْ لَحَانِي بِظَهْرِ غَيْبٍ لَيْيم عَلَى أَنَّهُ مَخْصُوصٌ بِهِ (أَمْ)، وَأَوْرَدَ قَوْلَهُ: وَلَسْتُ أُبَالِي بَعْدَ مَوْتِ مُطَرِف حُتُوفَ الْمَنَايَا أَكْثَرَتْ أَوْ أَقَلَّتْ عَلَى أَنَّهُ مِنْ مَوَاضِع (أَوْ) ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ قَوْلَهُ: (أَنَبَّ بِالْحَزْنِ تَيْسٌ) وَقَعَ مَفْعُولا لـ (أَبَالِي)، فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ مِنْ مَوَاضِع (أَمْ) إِذْ لا مَعْنَى لِلْحَالِ فِيهِ، وَإِنَّمَا الْمُرَادُ هَاهُنَا الْمُبَالَى بِهِ، وَأَيْضًا فَإِنَّهُ لا ضَمِيرَ فِي (أَنَبَّ)، فَيَكُونَ لِصَاحِبِ الْحَالِ، فَيَكُونَ حَالا. وَأَمَّا قَوْلُهُ: (حُتُوفَ الْمُنَايَا)، فَقَدْ ذَكَرَ مَفْعُول أُبَالِي)، وَهُوَ قَوْلُهُ: (حُتُوفَ الْمُنَايَا)، فَلَمْ يَبْقَ إِلا الْحَالِ، وَفِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْفِعْلَيْنِ ضَمِيرُ صَاحِبِهِ، وَأَوْرَدَ قَوْلَهُ: إِذَا مَا انْتَهَى عِلْمِي تَنَاهَيْتُ عِنْدَهُ أَطَالَ فَأَمْلَى أَوْ تَنَاهَى فَأَقْصَرَا عَلَى أَنَّهُ مِنْ مَوَاضِعِ (أَوْ)، وَقَدْ ظَهَرَ الأَمْرُ فِيهِ بِمَا تَقَدَّمَ، فَهَذِهِ هِيَ الْمَوَاضِعُ الَّتِي
ص ٥٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.