۵۲۲
الْحُرُوفُ
وَقَوْلُهُ هَاهُنَا: (لَوْ أَنَّكَ مُنْطَلِقُ مِثْلُ (لَوْ أَنَّ زَيْدًا حَاضِرِي، وَقَدْ صَرَّحَ بِأَنَّهُ مُمْتَنِعٌ، عَلَى أَنَّهُ قَدْ أَطْلَقَ أَيْضًا ثَمَّةَ مَا يَجِبُ تَقْيِيدُهُ، وَهُوَ قَوْلُهُ: (وَجَبَ فِي (أَنَّ) الْوَاقِعَةِ بَعْدَ (لَوْ) أَنْ يَكُونَ خَبَرُهَا فِعْلا)، وَهَذَا لَيْسَ عَلَى إِطْلاقِهِ إِلا إِذَا لَمْ يَتَعَذَّرِ الْفِعْلُ بِاعْتِبَارِ الْمَعْنَى الْمَقْصُودِ، أَلا تَرَى إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَوْ أَنَّمَا فِي الأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ﴾ [لقمان: ۲۷] ، وأَقْلامٌ خَبَرٌ عَنْ (أَنَّ) الْمَفْتُوحَةِ الْوَاقِعَةِ بَعْدَ (لَوْ) بِلا خِلَافٍ لِمَا لَمْ يُمْكِنْ أَنْ يَقَعَ مَوْضِعَهُ فِعْلٌ بِمَعْنَاهُ.
ثُمَّ أَوْرَدَ إِلْغَاءَ (أَنَّ الْوَاقِعَةِ بَعْدَ ظَنَنْتُ) وَأَخَوَاتِهَا اعْتِرَاضًا عَلَى فَتْح (أَنَّ) فِي مَوْضِعِ الْجُمْلَةِ، وَتَقْرِيرُ الاعْتِرَاضِ أَنَّ أَنَّ زَيْدًا قَائِمٌ بَعْدَ قَوْلِكَ: (ظَنَنْتُ أَنَّ زَيْدًا قَائِمٌ) فِي مَعْنَى الْجُمْلَةِ عَلَى اسْتِقْلالِهَا بِفَائِدَتِهَا أَلا تَرَى أَنَّهَا سَدَّتْ مَسَدَّ الْمَفْعُولَيْنِ، وَلَوْلا ذَلِكَ لَمْ تَسُدَّ مُسَدَّهُمَا لِوَضْعِهَا مُتَعَلَّقَةٌ بِمُسْنَدٍ وَمُسْنَدِ إِلَيْهِ ، فَأَجَابَ عَنْ ذَلِكَ بِمَا لَيْسَ بِمَذْهَبِ الْجَمَاعَةِ، وَإِنَّمَا هُوَ مَذْهَبُ بَعْضِ النَّحْوِتِينَ، وَإِنَّمَا اخْتَارَهُ لَمَّا اسْتَصْعَبَ السُّؤَالَ، وَظَنَّ أَنَّهُ لا يَنْدَفِعُ إِلا بِارْتِكَابِهِ، وَلَعَمْرِي إِنَّ دَفْعَهُ بَارْتِكَابِهِ وَاضِحٌ؛ لأَنَّهُ إِذَا جَعَلَ الْمَفْتُوحَةَ إِنَّمَا وَقَعَتْ فِي مَوْضِع الْمَفْعُولِ الأَوَّلِ خَاصَّةٌ، وَالثَّانِي مُقَدَّرٌ لَمْ تَقَعْ إِلا فِي مَوْضِعِ الْمُفْرَد،
فَوَجَبَ الْفَتْحُ كَمَا وَجَبَ فِي (لَوَلا) و(لَوْ)، وَيَلْزَمُهُ عَلَى ذَلِكَ أَمُورٌ: أَحَدُهَا وَجُوبُ الرَّفْعِ فِيهِمَا إِذَا أُسْقِطَتْ أَنَّ)، وَذِكْرُ الْخَبَرِ؛ لأَنَّهُ عِنْدَهُ مَوْضِعُ
الْجُمْلَةِ.
وَالآخَرُ: يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَكْسِرَ (أَنَّ) إِذَا لَمْ يَقْصِدْ إِلَى حَذْفِ الْخَبَرِ. والآخَرُ: أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ جَوَازُ ذِكْرِ الْمَفْعُولِ الثَّانِي؛ لأَنَّ حَذْفَ الْمَفْعُولِ الثَّانِي أَقَلُّ أَمُورِهِ أَنْ يَكُونَ غَيْرَ وَاجِبٍ إِنْ لَمْ يَقُلْ: ذِكْرُهُ وَاجِبٌ.
فَالْأَوْلَى أَنْ يُجَابَ عَنْ مَذْهَبِ الْجَمَاعَةِ الَّذِينَ لا مَحْذُوفَ عِنْدَهُمْ، فَيْقَالَ: لَيْسَ الْمَوْضِعُ مَوْضِعَ جُمْلَةٍ، وَإِنَّمَا هُوَ مَوْضِعُ الْمُفْرَدِ، أَلا تَرَى أَنَّهُ مَنْصُوبٌ بـ (ظَنَنْتُ) وَالْجُمَلُ الْمُسْتَقِلُّهُ لا تَعْمَلُ فِيهَا الأفْعَالُ، وَالْمَفْعُولُ فَضْلَةٌ، فَكَيْفَ يَكُونُ جُمْلَةً وَهُوَ فَضْلَةٌ، فَإِذَنْ لَمْ تَقَعْ (أَنَّ مَوْضِعَ جُمْلَةٍ، وَإِنَّمَا وَقَعَتْ مَوْضِعَ مُفْرَدٍ، فَإِنْ زَعَمَ زَاعِمٌ أَنَّهُ كَانَ الْكَلامُ مُحْتَاجًا إِلَى مَفْعُولٍ ثَانٍ، وَهُوَ بَعْدَ دُخُولِ (أَنَّ) غَيْرُ مُحْتَاجٍ؟ فَالْجَوَابُ: أَنَّ ذَلِكَ الاحْتِيَاجَ إِنَّمَا كَانَ مِنْ جِهَةِ أَنَّ الظَّنَّ إِنَّمَا وُضِعَ لِيَتَعَلَّقَ بِالشَّيْءِ عَلَى صِفَةٍ، فَاحْتِيجَ إِلَى ذِكْرِ اثْنَيْنِ لِهَذَا الْغَرَضِ ، فَلَمَّا دَخَلَتْ (أَنَّ)، وَلَزِمَ فِيهَا أَنْ يَكُونَ لَهَا اسْمٌ وَخَبَرٌ حَصَلَ الْمَقْصُودُ مَعَهَا مِنْ مُتَعَلَّقِ الظَّنِ، فَلَمْ يَحْتَجْ إِلَى مَفْعُولٍ ثَانٍ، وَسَدَّ
ص ٥٢٢