۵۲
الأَسْمَاءُ
قَوْلُهُ: (وَقَدْ يُتَأَوَّلُ الْعَلَمُ بِوَاحِدٍ مِنَ الأُمَّةِ الْمُسَمَّاةِ بِهِ إِلَى آخِرِهِ. قَالَ الشَّيْخ: تَأَوَّلُ الْعَلَمُ بِهَذَا التَّأْوِيل قَلِيلٌ، وَلِذَلِكَ أَتَى بـ (قَدْ) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى التَّقْلِيلِ مَعَ الْفِعْلِ الْمُضَارِع، وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ فِي آخِرِ الْفَصْلِ بِقَوْلِهِ: (وَهُوَ قَلِيلٌ)، وَالدَّلِيلُ عَلَى ضَعْفِهِ أَنَّ الْعَلَمَ إِنَّمَا وُضِعَ لِشَيْءٍ بِعَيْنِهِ غَيْرَ مُتَنَاوِلٍ مَا أَشْبَهَهُ، فَإِذَا نَكَّرْتَهُ فَقَدِ اسْتَعْمَلْتَهُ عَلَى خِلافِ مَا وُضِعَ لَهُ، وَوَجْهُهُ مَا ذَكَرَهُ مِنْ أَنَّهُ لَمَّا وَضَعَهُ الْوَاضِعُ لِمُسَمَّى ثمَّ وَضَعَهُ آخَرٌ لِمُسَمًّى آخَرَ صَارَتْ نِسْبَتُهُ إِلَى الْجَمِيعِ بَعْدَ ذَلِكَ نِسْبَةٌ وَاحِدَةً، فَأَشْبَهَ رَجُلا فِي أَنَّ نِسْبَتَهُ إِلَى مُسَمَّيَاتِهِ نِسْبَةٌ وَاحِدَةٌ، فَأَجْرِيَ مُجْرَاهُ.
وَمُضَرُ وَرَبيعَةً وَأَنْمَارُ أَبْنَاءُ نَزَارِ بْن مَعَدِ بْن عَدْنَانِ، أُضِيفَ كُلُّ وَاحِدٍ إِلَى مَا وَرِثَهُ مِنْ أَبِيهِ، وَرِثَ مُضَرُ الْحَمْرَاءَ، وَهِيَ الذَّهَبُ، وَرَبيعَةُ الْخَيْلَ، وَأَنْمَارُ الْغَنَمَ، قَدْ حَكَمَ بَيْنَهُمْ أَفْعَى نَجْرَانَ، يُقَالَ لَهُ: حَكِيمُ الزَّمَانِ.
قَوْلُهُ: (وَكُلُّ مُثَنَّى أَوْ مَجْمُوعِ مِنَ الأعْلامِ فَتَعْرِيفُهُ بِاللَّامِ إِلا نَحْوَ أَبَانَيْنَ) إِلَى آخِرِهِ. قَالَ الشَّيْخُ: أَدْخَلَ الْفَاءَ فِي خَبَرِ الْمُبْتَدَأَ تَنْبِيهَا عَلَى أَنَّ تَثْنِيَةَ الْعَلَمِ وَجَمْعَهُ سَبَبٌ لإدْحَالِ لامِ التَّعْرِيفِ عَلَيْهِ، فَلا يَكُونُ مُثَنَّى أَوْ مَجْمُوعٌ مِنَ الْأَعْلَامِ إِلا وَفِيهِ اللَامُ، وَمَا ذَكَرَهُ عَبْدُ الْقَاهِرِ الْجُرْجَانِيُّ : مِنْ أَنَّ الأَعْلامَ إِذَا قُصِدَ تَثْنِيَتُهَا وَجَمْعُهَا وَجَبَ تَنْكِيرُهَا، ثُمَّ إِنْ قُصِدَ تَعْرِيفُهَا عُرِفَتْ بِاللام غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ، فَإِنَّهُمْ اسْتَعْمَلُوهَا مُثَنَّاةٌ وَمَجْمُوعَةٌ نَكِرَاتٍ أَصْلا، وَالَّذِي حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ عِلْمُهُ بِأَنَّ الْعَلَمَ إِنَّمَا يَكُونُ مَعْرِفَةٌ عَلَى تَقْدِيرِ أَفْرَادِهِ الْمَوْضُوعَةِ؛ لأنَّهُ لَمْ يُوضَعْ عَلَمًا إِلا مُفْرَدًا، فَإِذَا قُصِدَ إِلَى تَثْنِيَتِهِ وَجَمْعِهِ فَقَدْ زَالَ مَعْنَى الْعَلَمِيَّةِ مِنْهُ، فَحَكَمَ عَلَى أَنَّهُمْ اسْتَعْمَلُوهُ نَكِرَةً، ثمَّ عَرَّفُوهُ إِذَا قُصِدَ تَعْرِيفُهُ، وَلَا شَكٍّ أَنَّ تَثْنِيَةَ الأعْلامِ وَجَمْعَهَا عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ مِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: مَا ذَكَرْنَا مِنْ أَنَّ الْعَلَمَ إِنَّمَا وُضِعَ عَلَى شَيْءٍ بِعَيْنِهِ غَيْرَ مُتَنَاوِلٍ مَا أَشْبَهَهُ،
فَإِذَا ثَنَّيْتَهُ فَقَدْ نَكَرْتَهُ، فَقَدْ اسْتَعْمَلْتَهُ عَلَى خِلافِ مَا وُضِعَ لَهُ. وَالثَّانِي: أَنَّ التَّثْنِيَةَ فِي الأَسْمَاءِ إِلْحَاقُ الاسْمِ الزّيَادَةَ الْمَعْلُومَةَ، لِيَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَعَهُ مِثْلَهُ مِنْ جِنْسِهِ، ولا شَكٌّ أَنَّ الأَعْلامَ وَإِنْ تَعَدَّدَتْ مَدْلُولاتُهَا لَيْسَتْ مَوْضُوعَةً لَهَا وَضْعًا وَاحِدًا حَتَّى تَكُونَ تَثْنِيَتُهَا تَدُلُّ عَلَى شَيْتَيْنِ مِنْ جِنْسِ وَاحِدٍ، بَلْ الْأَوَّلُ لَيْسَ مِنْ جِنْسِ الثَّانِي، وَلَكِنَّ الْعَرَبَ لَمَّا وَضَعَتْ الاسْمَ الْمُثَنَّى وَالْمَجْمُوعَ لِلإِيجَازِ وَالاخْتِصَارِ كَرَاهَةَ تَكْرَارِ اللَّفْظِ الْوَاحِدِ مِرَارًا مُتَعَدِّدَةً وَرَأَوْا أَنَّ الْعَلَمَ أَحَقُّ بِذَلِكَ لِكَثْرَتِهِ اغْتَفَرُوا أَمْرَ خُرُوجَهُ بِالْوَجْهَيْنِ الْمُتَقَدِّمَيْنِ لَمَّا قَصَدُوا فِيهِ الاخْتِصَارَ الْمَقْصُودَ فِي التَّنْنِيَةِ وَالْجَمْعِ، ثُمَّ
ص ٥٢