الإيضاح في شرح المفصل للزمخشري - ابن الحاجب - ط العلمية — الصفحة ٤٩

الأَسْمَاءُ ٤٩ وُقُوعَ الأَوَّلِ فِي كَلامِهِمْ أَكْثَرُ، فَلِذَلِكَ خَصَّصَهُ، أَمَّا وَجْهُ الأَوَّلِ فَهُوَ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ عَلَمًا بِاعْتِبَارِ الْجِنْسِ وَجَبَ إِجْرَاؤُهُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ مُفْرَدَاتِهِ كَمَا يَجْرِي أُسَامَة، فَإِذَا أَطْلَقْتَهُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْ مُفْرَدَاتِهِ كَانَ عَلَمًا، كَمَا إذَا أَطْلَقْتَ أَسَامَةَ عَلَى وَاحِدٍ مِنَ الأَسَادِ كَانَ اسْمًا عَلَمَّا لَهُ. وَوَجْهُ الْمَذْهَبِ الثَّانِي هُوَ: أَنَّ بَابَ أُسَامَةَ فِي جَرْيهِ عَلَمًا عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُشْكِلاتِ الَّتِي تَتَحَيَّرُ فِيهَا الْأَنْهَامُ؛ لِكَوْنِهَا فِي الْمَعْنَى نَكِرَةً، وَحُكْمُها حُكْمُ الأَعْلامِ حَتَّى احْتِيلَ فِي اسْتِقَامَتِهَا بَأَنْ قُدِرَتْ أَعْلامًا لِلْحَقَائِقِ الْمَعْقُولَةِ، وَصَحَّ إِجْرَاؤُهَا عَلَى الآحَادِ لِوُجُودِ الْحَقِيقَةِ فِيهَا، وَلَوْلا أَنَّ الْعَرَبَ مَنَعَتْ صَرْفَ أُسَامَةَ عِنْدَ جَرْيهِ عَلَى الْوَاحِدِ لَمْ يُشَكٍّ فِي أَنَّهُ نَكِرَةٌ، وَإِذَا كَانَ بَابُ أَسَامَةَ خَارِجًا عَنِ الْقِيَاسِ فِي بَابِ الأَعْلامِ فَإِذَا وَضَعَ النَّحْوِيُّونَ أَلْفَاظًا أَعْلَامًا فَإِعْطَاؤُهَا حُكْمَ الأَعْلَامِ الْقِيَاسِيَّةِ أَوْلَى مِنْ إِعْطَائِهَا حُكْمَ (أَسَامَةَ الْخَارِجَ عَنِ الْقِيَاسِ، فَعَلَى هَذَا لا يَكُونُ إِفْعَلْ) فِي قَوْلِكَ: وَزُنُ إِصْبَعِ إِفْعَلْ عَلَمًا. وَيُرَدُّ عَلَى هَؤُلاءِ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَمّا وَجَبَ أَنْ يَكُونَ نَكِرَةً، فَيَجِبُ أَنْ يُقَالَ: وَزْنُ طَلْحَةَ فَعْلَةَ مُنْصَرِفًا، إِذْ لَيْسَ فِيهِ مَا يَمْنَعُ الصَّرْفَ أَصْلا؛ لأَنَّ الْعَلَمِيَّةَ مَفْقُودَةٌ، وَتَاءُ التَّأْنِيثِ شَرْطُهَا فِي التَّأْثِيرِ الْعَلَمِيَّةُ، فَلَا عِلَّةَ أَصْلَا هَاهُنَا. وَالْجَوَابُ عَنْهُ أَنْ يُقَالَ: هَذَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَمّا فَلَيْسَ اللَّفْظُ مَقْصُودًا فِي نَفْسِهِ، وَإِنَّمَا الْغَرَضُ بِهِ مَعْرِفَةُ مَوْزُونِهِ، فَأَجْرِيَ مُجْرَى مَوْزُونِهِ، وَمِمَّا أَوْرَدَهُ سِيبَوَيْهُ: كُلُّ أَفْعَلِ إِذَا كَانَ صِفَةٌ لا يَنْصَرِفُ، وَقَالَ: قُلْتُ لَهُ - يَعْنِي: الخليل - : كَيْفَ تُصَرِّفُهُ، وَقَدْ قُلْتَ: لا أَصْرِفُهُ؟ فَقَالَ: (أَفْعَلْ هَاهُنَا لَيْسَ بِوَصْفِ، وَإِنَّمَا زَعَمْتُ أَنَّ مَا كَانَ عَلَى هَذَا الْمِثَالِ وَكَانَ وَصْفًا لا يَنْصَرِفُ، فَظَنَّ بَعْضُ النَّحْوِتِينَ أَنَّهُ لَمَّا قَالَ الْخَلِيلُ: (إِنَّهُ هَاهُنَا لَيْسَ بِصِفَةٍ فَيَنْصَرِفُ، أَنَّ كُلَّ وَزْنٍ لَيْسَ بِصِفَةٍ يَنْصَرِفُ، وَلَمْ يُرِدْ هَذَا، وَإِنَّمَا أَرَادَ نَفْيَ تَخَيْلِ فِي هَذَا الْمَحَلَّ الْمَخْصُوصِ ؛ لأنَّهُ لَمَّا قَالَ: (كُلُّ أَفْعَلِ) لَمْ تُتَخَيَّلِ الْعَلَمِيَّةُ لِدُخُولِ (كُلُّ)، وَوَزْنُ الْفِعْلِ مُتَحَقِّقٌ، فَلا يَبْقَى تَخَيَّلُ فِي مَنْعِ صَرْفِهِ إِلَّا بِتَقْدِيرِ الصَّفَةِ، فَأَجَابَ بِنَفْي هَذَا التَّخَيُّلَ لِتَحَقُّقِ صَرْفِهِ، فَلا يَلْزَمُ عَلَى هَذَا أَنْ لا يُمْنَعَ مِنَ الصَّرْفِ مِنَ الْأَوْزَانِ إِلَّا مَا كَانَ صِفَةً، وَلِهَذَا التَّخَيُّلِ قَالَ الْمَازِنِيُّ فِي قَوْلِ سِيبَوَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ أَفْعَلَ) وَأَتَى بِهِ غَيْرَ مُنْصَرِفِ : أَخْطَأَ سِيبَوَيْهِ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَصْرِفَهُ؛ لأنَّهُ غَيْرُ صِفَةٍ، وَإِلَّا نُقِضَ عَلَيْهِ فِي جَمِيعِ مَا قَالَهُ، قَالَ أبُو عَلِي الْفَارِسِيُّ: لَمْ يَصْنَعِ الْمَازِنِي شَيْئًا، وَأَرَادَ بِهِ أَبُو عَلِي أَنَّ الْمَازِنِيَّ تَخَيَّلَ ذَلِكَ
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.