الأفْعَالُ
٤٦١
قَوْلُهُ: (مِثْلُهَا) ضَمِيرُ الْحَالِ الْمُضَافَةِ إِلَى الاسْمِ وَالْخَبَرِ جَمِيعًا، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ كَانَ حَالُ الاسْمِ كَحَالِ الْمُبْتَدَةِ، وَحَالُ الْخَبَرِ كَحَالِ الْخَبَرِ فِي مُرَادِهِ؛ لَأَنَّهُ أَضَافَ الْحَالَ إِلَيْهِمَا، وَأَخْبَرَ عَنْهَا بِإِضَافَةِ الْمِثْلِ إِلَى الْمُبْتَدَةِ وَالْخَبَرِ، ثُمَّ خَصَّصَ الْمِثْلِيَّةَ الَّتِي أَرَادَهَا بِكَوْنِ الاسْمِ مَعْرِفَةٌ وَالْخَبَرِ نَكِرَةً، وَلَيْسَ يَنْبَغِي أَنْ تُجْعَلَ الْمِثْلِيَّةُ فِي ذَلِكَ خَاصَّةٌ، بَل الْمِثْلِيَّةُ فِيهِ وَفِي غَيْرِهِ مِنْ أَحْكَامِ الْمُبْتَدَا وَالْخَبَرِ ، إلا أَنْ تَكُونَ (كَانَ) مَانِعَةٌ مِنْهُ، فَيَتَمَاثَلَ الْبَابَانِ فِي أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَقَعَ الْمُبْتَدَأَ مَعْرِفَةً وَنَكِرَةً بِشَرْطِهِ، وَيَكُونُ الْخَبَرُ مُفْرَدًا وَجُمْلَةٌ بِالتَّقَاسِيمِ وَالشُّرُوطِ الَّتِي مَضَتْ، وَمَا خَصَّصَ بِهِ حُكُمْ مِنَ الْأَحْكَامِ الْمَذْكُورَةِ. قَوْلُهُ: وَنَحْوُ قَوْلِ الْقَطَامِي: قِفِي قَبْلَ التَّفَرُّقِ يَاضُبَاعًا وَلا يَكُ مَوْقِفٌ مِنْكِ الْوَدَاعَا وَمَا أَنْشَدَهُ بَعْدَهُ مِنَ الْقَلْبِ الَّذِي يُشَجّعُ عَلَيْهِ أَمْنُ الْإِلْبَاسِ)، يُرِيدُ أَنَّ الْقِيَاسَ عَلَى خِلافِ مَا جَاؤُوا بِهِ فِي الشَّعْرِ، وَهُوَ رَفْعُ الْمَعْرِفَةِ وَنَصْبُ النَّكِرَةِ، فَخَالَفُوا فِي ذَلِكَ لِلضَّرُورَةِ لَمَّا كَانَ غَيْرَ مُلْبِس.
وَقَوْلُهُ: فَإِنَّكَ لا تُبَالِي بَعْدَ حَوْلٍ أَظَبْي كَانَ أُمَّكَ أَمْ حِمَارُ وَجْهُ كَوْنِهِ مِنْ هَذَا الْبَابِ أَنَّ الاسْتِفْهَامَ الْوَاقِعَ بَعْدَهُ ظَبْي) يُقَدَّرُ بِالْفِعْلِ، فَتَقْدِيرُهُ: أَكَانَ ظَبْي أُمَّكَ، لأَنَّ تَقْدِيرَ الاسْتِفْهَامِ بِالْفِعْلِ أَوْلَى، فَإِذَا قُدِرَ الْفِعْلُ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَسَبِ الْمُفَتِرِ، وَالْمُفَسِّرُ (كَانَ) فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ التَّقْدِيرُ : أَكَانَ ظَبْي أُمَّكَ، وَهُوَ عَينُ مَا قُصِدَ فِي الأَبْيَاتِ الأَخَرِ، فَهَذَا وَجْهُ تَقْدِيرِ كَونِ اسْمِ (كَانَ) هَاهُنَا نَكِرَةٌ وَخَبَرِهَا مَعْرِفَةٌ.
وَقَدْ ظَنَّ بَعْضُ النَّاسِ أَنَّ مَوْضِعَ الاسْتِشْهَادِ أَنَّ الضَّمِيرَ فِي (كَانَ) ضَمِيرُ (ظَبْي)، وَضَمِيرُ النَّكِرَةِ نَكِرَةٌ، وَقَدْ أُخْبِرَ عَنْهُ بِالْمَعْرِفَةِ، فَكَانَ مِنْ هَذَا الْبَابِ لِذَلِكَ، وَهَذَا غَيْرُ
(۱) ظبي اسم كان والصواب أن وصال فاعل يدوم محذوفاً مدلولا عليه بالمذكور، وأن ظبي اسم لكان محذوفة مفسرة بكان المذكورة، أو مبتدأ والأول أولى لأن همزة الاستفهام بالجمل الفعلية أولى منها بالاسمية، وعليهما فاسم كان ضمير راجع إليه، وقول سيبويه إنه أخبر عن النكرة بالمعرفة واضح على الأول، لأن ظبياً المذكور اسم كان وخبره أمك وأما على الثاني فخبر ظبي إنما هو الجملة والجمل نكرات ولكن يكون محل الاستشهاد قوله كان أمك على أن ضمير النكرة عنده نكرة، لا على أن الاسم مقدم. مغني اللبيب ٢٢٤/١.
ص ٤٦١