الأفْعَالُ
٤٤٥
مَعْنَى الْمَصَدَرِيَّةِ فِيهِمَا فِي الظَّاهِرِ، فَأُجْرِيَ مُجْرَى مَفْعُولي (أَعْلَمْتُ) فِي التَّسْمِيَةِ
لِمَوَافَقَتِهِمَا لَهُ فِي الصُّورَةِ وَالتَّقْدِيرِ بِوَجْهِ.
فَإِنْ قِيلَ: فَمَا الْمَانِعُ أَنْ يَكُونَ (أَنْبَأَ) كـ (أَعْلَمَ، فَتَكُونَ مُتَعَلَّفَاتِهِ كَمُتَعَلَّقَاتِ أَعْلَمَ)، فَتَكُونَ مَفْعُولاتٍ عَلَى الْحَقِيقَةِ؟
فَالْجَوَابُ: أَنَّ الإِعْلامَ هُوَ تَصْبِيرُ غَيْرِكَ عَالِمًا، وَمُتَعَلَّقُ الْعِلْمِ لَيْسَ عِلْمًا، وَإِنَّمَا هُوَ مَعْلُومٌ مُتَعَلَّقٌ لِلْعِلْمِ كَتَعْلُقِ الضَّرْبِ بِالْمَضْرُوبِ، ثُمَّ يَحْصُلُ فِي النَّفْسِ حَدِيثٌ عَنِ الْمَعْلُومِ، وَهِيَ حَقِيقَةٌ أُخْرَى غَيْرُ الْمَعْلُومِ، وَإِنْ وَافَقَتْهُ فِي نِسْبَةِ شَيْءٍ إِلَى شَيْءٍ، فَلَيْسَ نِسْبَةُ شَيْءٍ إِلَى شَيْءٍ مِنْ مُتَعَلَّقِ الْحَدِيثِ، بَلْ هِيَ نَفْسُ الْحَدِيثِ، بِخِلَافِ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الْمَعْلُومِ، فَإِنَّهُ مُتَعَلَّقٌ لِلْعِلْمِ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْحَدِيثَ مَعَ (حَدَّثْتُ، وَالْخَبَرَ مَعَ (أَخْبَرْتُ) لَيْسَ بِمُتَعَلَّقِ لِلْفِعْلِ، بَلْ هُوَ هُوَ، وَأَنَّ الْمَعْلُومَاتِ مَعَ عَلِمْتُ) لَيْسَتْ بِالْعِلْمِ، وَإِنَّمَا هِي مُتَعَلَّقٌ لِلْعِلْمٍ، فَثَبَتَ الْفَرْقُ بَيْنَ أَعْلَمْتُ) و(حَدَّثْتُ).
وَضَرْبٌ مُتَعَدٌ إِلَى مَفْعُولَيْنِ وَإِلَى الطَّرْفِ الْمُتَسَع فِيهِ). هَذَا الضَّرْبُ إِذَا جُعِلَ فِيهِ الطَّرْفُ مَفْعُولا فَهُوَ عَلَى سَبِيلِ الْمَجَازِ لَا التَّحْقِيقِ، مِثْلُهُ فِي قَوْلِكَ: ضُرِبَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، وَلا يَتَحَقَّقُ الاتِّسَاعُ فِي مِثْلِ ذَلِكَ إِلَّا إِذَا بُنِي لِلْمَفْعُولِ، أَوْ أَضْمِرَ مِنْ غَيْرِ فِي)، وَإِلا فَلا حَاجَةَ إِلَى إِخْرَاجِهِ عَنْ أَصْلِهِ مَعَ اسْتَقَامَتِهِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ وَلَا اسْتِحْسَانٍ.
(وَمِنَ النَّحْوِتِينَ مَنْ أَبَى الاتِّسَاعَ فِي الظُّرُوفِ فِي الأَفْعَالِ ذَاتِ الْمَفْعُولَيْن). وَسَبَبُهُ : أَنْ جَعْلَ الظَّرْفِ مُتَسَعًا فِيهِ إِنَّمَا هُوَ عَلَى التَّشْبِيهِ بِالْمَفْعُولِ بِهِ، وَإِنَّمَا يَحْسُنُ ذَلِكَ فِيمَا كَثُرَ، وَالْمُتَعَدِّي إِلَى ثَلاثَةٍ لَمْ يَكْثُرُ كَثْرَةَ الْمُتَعَدِي إِلَى اثْنَيْنِ وَإِلَى وَاحِدٍ، فَلِذَلِكَ كَرِهَ بَعْضُهُم الاتِّسَاعَ فِيهِ مَعَ الْمَفْعُولَيْنِ، وَأَمَّا الْمُتَعَدِّي إِلَى ثَلَاثَةٍ فَالْأَكْثَرُ عَلَى أَنَّهُ لَا يُتَّسَعُ فِيهِ، إِذْ لَيْسَ فِي الْأَفْعَالِ مَا يَتَعَدَّى إِلَى أَرْبَعَةٍ فَيُشَبَّهَ هَذَا بِهِ، وَجَوَّزَ ابْنُ خَرُوفٍ، وَهُوَ مَذْهَبُ الأَخْفَشِ. ثُمَّ قَالَ: (وَالْمُتَعَدِي وَغَيْرُ الْمُتَعَدِّي سِيَّانِ فِي نَصْبٍ مَا عَذَا الْمَفْعُولُ بِهِ مِنَ الْمَفَاعِيلِ الأَرْبَعَةِ). يَعْنِي الْمَفْعُولَ الْمُطْلَقَ وَالْمَفْعُول فِيهِ، وَالْمَفْعُول لَهُ، وَالْمَفْعُولُ مَعَهُ؛ لأَنَّ هَذِهِ كُلَّهَا نِسْبَةُ الْمُتَعَدِي وَغَيْرُ الْمُتَعَدِي إِلَيْهَا وَاحِدٌ، فَكَمَا انْتَصَبَتْ بِالْمُتَعَدِّي تَنْتَصِبُ بِغَيْرِ الْمُتَعَدِي، وَكَذَلِكَ مَا يَلْحَقُ بِالْمَفْعُولِ مِنَ الحَالِ وَالتَّمْيِيزِ وَغَيْرِهِ، حُكْمُ الْمُتَعَدِّي وَغَيْرِ
ص ٤٤٥