الإيضاح في شرح المفصل للزمخشري - ابن الحاجب - ط العلمية — الصفحة ٤٤٣

الأفْعَالُ ٤٤٣ وَلا يُوجِبُ ذَلِكَ تَعْدِيَةٌ، ومَوَّتَ الْمَالُ وَلا يَكُونُ ذَلِكَ تَعْدِيَةً، ونَجَّرْتُ بِالْقَدُومِ، وَلا تُوجِبُ الْبَاءُ تَعْدِيَةٌ، وَإِنَّمَا إِذَا كَانَ مَعْنَاهَا التَّصْبِيرُ كَانَتْ لِلتَّعْدِيَةِ، أَلَا تَرَى أَنَّكَ إِذَا قُلْتَ فِي ذَهَبَ زَيْدٌ): (أَذْهَبْتُ زَيْدًا صَارَ مُتَعَدِيًا بِالْهَمْزَةِ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ لأَنَّهَا أَفَادَتِ التَّصْبِيرَ مَعَ بَقَاءِ الْمَعْنَى الأَوَّلِ فِي أَصْلِهِ، وَالتَّصْيِيرُ لا يُعْقَلُ إِلا بِمُتَعَلِّقِ هُوَ مُصَيَّرٌ، فَمَهْمَا وُجِدَ مَعْنَى التَّصْبِيرِ اقْتَضَى ذَلِكَ، وَيَبْقَى الفِعْلُ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ قَبْلَ ذَلِكَ، فَلِذَلِكَ إِذَا الْحِقَ غَيْرُ الْمُتَعَدِّي حَرْفَ التَّصْيِيرِ صَارَ مُتَعَدِّيَّا إِلَى وَاحِدٍ، وَالْمُتَعَدِّي إِلَى وَاحِدٍ يَصِيرُ مُتَعَدِّيَّا إِلَى اثْنَيْنِ، وَالْمُتَعَدِّي إِلَى اثْنَيْنِ يَصِيرُ مُتَعَدِّيًا إِلَى ثَلَاثَةٍ. وَقَوْلُهُ: (غَضَّبْتُ عَلَيْهِ الضَّيْعَةَ). فِي الْمُتَعَدِّي بَحَرْفِ الْجَرِ غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ، إِذْ مَعْنَى التَّصْبِيرِ فِيهِ بِهِ مَفْقُودٌ، أَلَا تَرَى أَنَّكَ تَقُولُ: (غَضَبْتُ الضَّيْعَةَ)، و(غَضَّبْتُهُ الضَّيْعَةَ وغَضَبْتُ عَلَيْهِ الضَّيْعَةَ، فَلَا تَجِدُ (عَلَى) أَفَادَتْ تَصْيِيرًا، فَبَطَلَ أَنْ يَكُونَ مِنْ قَبِيلِ مَا نَحْنُ فِيهِ، نَعَمْ يَصِحُ أَنْ يُقَالَ فِي كُلِّ جَارٍ وَمَجْرُورٍ: إِنَّ الْفِعْلَ مُتَعَدّ إِلَيْهِ لا بِاعْتِبَارِ هَذَا التَّعَدِي الَّذِي نَحْنُ فِيهِ، كَمَا تَقُولُ: يَتَعَدَّى إِلَى الطَّرْفِ وَغَيْرِهِ. وَلَسْنَا نَعْنِي هَذَا التَّعَدِي، فَكَانَ ذِكْرُ عَلَى) لِلتَّعَدِّي فِي هَذَا الْمُكَانِ غَيْرَ مُسْتَقِيمٍ. قَالَ: (وَالأَفْعَالُ الْمُتَعَدِّيَةُ إِلَى ثَلَاثَةٍ عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ). الأوَّلُ مَنْقُولُ بِالْهَمْزَةِ، وَهُوَ فِعْلانِ بِالاتِّفَاقِ أَعْلَمْتُ ، وَأَرَيْتُ كَمَا ذَكَرَ، وَبَقِيَّةُ أَفْعَالِ الْقُلُوبِ مُخْتَلَفٌ فِيهَا، فَالصَّحِيحُ أَنَّهَا لا تَجْرِي هَذَا الْمَجْرَى، فَإِنَّ التَّعَدِّي بِإِلْحَاقِ الْهَمْزَةِ لَيْسَ بِقِيَاسٍ فِيمَا كَانَ مُتَعَدِّيًا إِلَى وَاحِدٍ، فَكَيْفَ فِي الْمُتَعَدِّي إِلَى اثْنَيْنِ، وَلَا سِيَّمَا إِذَا كَانَ بَابُهُ أَلْفَاظًا مُحْصُورَةً، وَغَايَةُ مَا مَعَ الْقَائِلِ بِذَلِكَ إلْحَاقُهُ بِـ (أَعْلَمْتُ وَأَرَيْتُ، وَلَيْسَ بِالْجَيْدِ، فَإِنَّ الإِلْحَاقَ فِي اللُّغَةِ إِنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ عِلْمِ الْقَاعِدَةِ بِالاسْتِقْرَاءِ فِيمَا كَثُرَ اسْتِعْمَالُهُ، وَهَذَا مِمَّا قَلَّ اسْتِعْمَالُهُ. قَوْلُهُ: وَضَرْبٌ مُتَعَدٍ إِلَى مَفْعُولٍ وَاحِدٍ، وَقَدْ أُجْرِيَ مُجْرَى أَعْلَمْتُ لِمَوَافَقَتِهُ لَهُ فِي مَعْنَاهُ، فَعُدِيَ تَعْدِيَتَهُ). وَهَذَا الضَّرْبُ مُتَعَدٍ فِي الْحَقِيقَةِ إِلَى وَاحِدٍ؛ لأنَّهُ فِعْلٌ لا تَتَوَقَّفُ عَقْلِيَّتُهُ إِلا عَلَى مُتَعَلَّقِ وَاحِدٍ، فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ مِنْ ذَلِكَ. فَإِنْ زَعَمَ زَاعِمٌ أَنَّ الثَّانِي وَالثَّالِثَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى أَنْبَأْتُ وَأَخْبَرْتُ، كَالثَّانِي وَالثَّالِثِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى أَعْلَمْتُ؛ لأنَّكَ تَجِدُ تَعَلَّقَ الْقَبِيلَيْنِ بِهِمَا تَعَلَّقًا وَاحِدًا، فَتِلْكَ شُبْهَةٌ، وَوَجْهُ
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.