الإيضاح في شرح المفصل للزمخشري - ابن الحاجب - ط العلمية — الصفحة ٤٤١

الأَفْعَالُ تُؤَكْرِمُ، فَعَلَى ذَلِكَ خَرَجَ أُكْرِمُ). قَوْلُهُ: (وَأَمَّا مَا لَيْسَ لِلْفَاعِلِ الْمُخَاطَبِ). ٤٤١ يَعْنِي: إِذَا قَصَدْتَ الأَمْرَ لِغَيْرِ الْفَاعِلِ الْمُخَاطَبِ، فَإِنَّكَ لَا تَأْمُرُ بِهَذِهِ الصِّيغَةِ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ وُجُوبِ اخْتِصَاصِهَا بِالْفَاعِلِ الْمُخَاطَبِ، فَإِذَا قَصَدْتَ إِلَى أَمْرِ مَنْ لَيْسَ بِفَاعِلٍ وَلَا مُخَاطَبٍ، أَوْ إِلَى فَاعِلٍ وَلَيْسَ بِمُخَاطَبٍ، أَوْ مُخَاطَبٍ وَلَيْسَ بِفَاعِلٍ، زِدْتَ لَامَ الْأَمْرِ دَاخِلَةٌ عَلَى الْمُضَارِعِ وَهُوَ عَلَى صِيغَتِهِ، كَقَوْلِكَ فِي الأَوَّلِ: (لِيُضْرَبَ زَيْدٌ) و(لأَضْرَبْ أَنَا، وَفِي الثَّانِي لِيَضْرِبْ زَيْدٌ) و(الأضْرِبْ أَنَا، وَفِي الثَّالِثِ: (لِتُضْرَبْ أَنْتَ). (وَقَدْ جَاءَ قَلِيلا أَنْ يُؤْمَرَ الْفَاعِلُ الْمُخَاطَبُ بِاللام). وسِرُّ الامْتِنَاعِ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ طَلَبِ الاخْتِصَارِ ، وَحُصُولُهَا بِهَذِهِ الصِيغَةِ لِلْفَاعِلِ الْمُخَاطَبِ وَجَوَازُهَا لانْتِفَاءِ اللَّبْسِ؛ لأنَّهُم امْتَنَعُوا مِنْ إِجْرَاءِ صِيغَةِ الأَمْرِ لِلْغَائِبِ وَالْمُتَكَلِّمِ خَوْفَ اللَّبْسِ، وَلَمْ يَمْتَنِعُوا مِنْ أَمْرِ الْفَاعِلِ الْمُخَاطَبِ بِاللام؛ لأَنَّهُ لَا لَبْسَ؛ لَأَنَّ صِيغَةَ الْفِعْلِ الْمُضَارِع تُشْعِرُ بِخُصُوصِيَّتِهَا بِمَنْ هِيَ لَهُ، بِخِلافِ مَا لَوْ أُجْرِيَ صِيغَةُ الْأَمْرِ عَلَى الْغَائِبِ، فَإِنَّهُ كَانَ يَتَحَقَّقُ اللَّبْسُ. قَوْلُهُ: (وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى الْوَقْفِ). يُرِيدُ صِيغَةَ الأمْرِ الَّتِي ذَكَرَهَا فِي الْفَصْلِ الأَوَّلِ، وَبِهِ اسْتَغْنَى عَنْ أَنْ يَذْكُرَ حَالَ آخِرِهَا عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ، إلا أَنَّهُ لا يَكْفِيهِ إِلا أَنْ يُبَيِّنَ أَنَّهُ يَجْرِي مُجْرَى الْمَجْزُومِ مُطْلَقًا، أَلَا تَرَى أَنَّ قَوْلَكَ : اضْرِبَا وَاضْرِبُوا وَاضْرِبي، وَاغْزُ، وَارْم وَاخْشَ لَيْسَ مَبْنِيًّا عَلَى السُّكُونِ، فَوَجَبَ الاحْتِيَاجُ إِلَى التَّبْبِينِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ. (وَقَالَ الْكُوفِيُّونَ: هُوَ مَجْزُومٌ بِاللامِ مُقَدَّرَةً). قَالَ: وَهَذَا خَلْفٌ مِنَ الْقَوْلِ ؛ لأنَّ حَرْفَ الْمُضَارَعَةِ هُوَ عِلَّةُ الإِعْرَابِ، فَإِذَا انْتَفَى فِيَجِبُ انْتِفَاءُ الإعْرَابِ، كَمَا أَنَّ الاسْمَ إِذَا انْتَفَى سَبَبُ ِإعْرَابِهِ وَجَبَ انْتِفَاؤُهُ، فَهَذَا أَجْدَرُ، فَإِنْ زَعَمُوا أَنَّ حَرْفَ الْمُضَارَعَةِ مُقَدَّرٌ فَلَيْسَ بِمُسْتَقِيمٍ؛ لأنَّ حَرْفَ الْمُضَارَعَةِ مِنْ جُمْلَةِ صِيغَةِ الْكَلِمَةِ، كَالْمِيمِ فِي اسْمِ الْفَاعِلِ، فَلا يَسْتَقِيمُ تَقْدِيرُ الْمِيمِ، كَذَلِكَ تَقْدِيرُ حَرْفِ الْمُضَارَعَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَمِنْ أَصْنَافِ الْفِعْلَ: الْمُتَعَدِي، وَغَيْرُ الْمُتَعَدِّي قَالَ صَاحِبُ الْكِتَابِ: (فَالْمُتَعَدِي عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ إِلَى آخِرِهِ.
ص ٤٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.