الإيضاح في شرح المفصل للزمخشري - ابن الحاجب - ط العلمية — الصفحة ٤١

الأَسْمَاءُ ٤١ لأَنَّهُ مَذْهَبُهُ، وَوَجْهُ إِشْكَالِهِ أَنَّهُمَا اسْمَانِ لِذَاتٍ وَاحِدَةٍ، يَتَعَذَّرُ إِضَافَةُ أَحَدِهِمَا إِلَى الْآخَرِ، أنَّ وَدَلِيلُهُ اتِّفَاقِهِمْ عَلَى مَنْع (أَسَدُ السَّبْعِ أَوْ سَبْعُ الأَسَدِ وَشِبْهِهِ، وَسَبَبُ الامْتِنَاعِ الإِضَافَةَ جِيءَ بِهَا لِغَرَضِ تَخْصِيصِ الأَوَّلِ أَوْ تَعْرِيفِهِ، فَإِذَا كَانَا لِشَيْءٍ وَاحِدٍ تَعَذَّرَ أَنْ يَتَخَصَّصَ أَحَدُهُمَا بِالآخرِ أَوْ يَتَّضِحَ بِهِ، وَوَجْهُ صِحَّةِ الإِضَافَةِ فِي هَذَا الْكَلَامِ أَمْرَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ اللَّفْظَ قَدْ يُطْلَقُ وَيُرَادُ بِهِ نَفْسُ اللَّفْظِ ، وَيُطْلَقُ وَيُرَادُ بِهِ الْمَدْلُولُ، دَلِيلُهُ قَوْلُكَ : ذَاتُ زَيْدٍ، فَالذَّاتُ لِلْمَدْلُولِ وَزَيْدٌ لِلَّفْظِ ، فَكَذَلِكَ يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ: أَنَّ زَيْدًا قُصِدَ بِهِ هَاهُنَا قَصْدُ الذَّاتِ، و(بَطَةُ) قُصِدَ بِهِ قَصْدُ اللَّفْظِ ، فَكَأَنَّهُ قَالَ: مُسَمًّى هَذَا اللَّفْظِ الَّذِي هُوَ قُفَّةٌ وَبَطَّةٌ، وَبِهَذَا الاعْتِبَارِ تَغَايَرَ الْمَدْلُولانِ، فَتَصِحُ الإِضَافَةُ، فَيَصِيرُ بِمَثَابَةِ غُلَامٍ فِي قَوْلِكَ: (غُلامُ زَيْدٍ). وَالْوَجْهُ الآخَرُ: أَنَّهُ لَمَّا تُوُهِمَ التَّنْكِيرُ فِي (زَيْدِ) عِنْدَ قَصْدَ إِضَافَتِهِ لِلاخْتِصَاصِ صَارَ بِمَثَابَةِ قَوْلِكَ كُلّ أَوْ غُلامٍ، فَأَضِيفَ لِلتَّبْيِينِ أَوْ لِلتَّعْرِيفِ، كَمَا أُضِيفَ كُلٌّ وَغَلَامٌ، وَهَذَا يُشْبِهُ بَابَ (زَيْدُ الْمَعَارِكِ) مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ إضَافَةٌ لِلْعَلَم، إلا أَنَّ هَذَا لَازِمٌ أَوْ أَوْلَى، وَذَلِكَ أَضْعَفُ بِاتِّفَاقٍ، وَلَزِمَ عِنْدَ الإِضَافَةِ إضَافَةُ الاسْمِ إِلَى اللَّقَبِ، وَلَا يَجُوزُ الْعَكْسُ، لأَنَّ اللَّقَبَ إنَّمَا يَكُونُ لقبًا عِنْدَ اشْتِهَارِهِ، وَإِضَافَةُ غَيْر الأشْهَرِ إِلَى الأَشْهَرِ هُوَ الْوَجْهُ. قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ مُضَافًا أَوْ كُنْيَةً أُجْرِيَ اللَّقَبُ عَلَى الاسْمِ فَقِيلَ: هَذَا عَبْدُ اللَّهِ بَطَّةٌ، وَهَذَا أَبُو زَيْدٍ قُفَّةٌ). قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللهُ تَعَالَى: يَتَعَيَّنُ الْوَجْهُ الْقِيَاسِيُّ إِمَّا عَطْفُ الْبَيَانِ وَإِمَّا الْبَدَلُ، وَتَتَعَذَّرُ الإِضَافَةُ، وَوَجْهُ تَعَذَّرِهَا أَنَّكَ لَوْ أَضَفْتَ لَمْ يَخْلُ إِمَّا أَنْ تُضِيفَهُمَا أَوْ أَحَدَهُمَا، وَكِلاهُمَا بَاطِلٌ، وَبَيَانُ تَعَذَّرِ إِضَافَتِهِمَا مِنْ وَجْهَيْن: مِنْ حَيْثُ اللَّفْظِ، وَمِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى. أَمَّا مِنْ حَيْثُ اللَّفْظِ فَلانَّ الْمُضَافَ حَقَّهُ أَنْ يَعْتَورَهُ الإعْرَابُ لَاخْتِلافِ الْعَوَامِلِ، فَإِذَا أَضَفْتَهُمَا جَمِيعًا فِي مَوْضِعَ الرَّفْعِ فَيَجِبُ أَنْ تَرْفَعَهُمَا جَمِيعًا لاسْتِحْقَاقِهِمَا ذَلِكَ بِاعْتِبَارِ الْفَاعِلِيَّةِ، فَيَكُونُ الثَّانِي مَرْفُوعًا وَمَخْفُوضًا، وَهُوَ مُمْتَنَعٌ. وَأَمَّا مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى فَهُوَ أَنَّ الاسْمَ إِنَّمَا يُضَافُ إِلَى الاسْمِ الْمَعْرِفَةِ لِتَعْرِيفِهِ، فَتَعَذَّرَ إِضَافَتُهُمَا جَمِيعًا إِلَى أَمْرِ آخَرَ ، لِكَوْنِ الثَّانِي لا فَائِدَةَ فِيهِ، إِذْ إِضَافَةُ الْأَوَّلِ إِلَى الثَّالِثِ يُسْتَغْنَى بِهَا عَنِ الثَّانِي. وَوَجْهٌ ثَالِتْ: وَهُوَ أَنَّ الشَّيْتَيْنِ إِنَّمَا يُضَافَانِ بِوَاسِطَةِ الاشْتِرَاكِ بِحَرْفِ الْعَطْفِ، وَلَوْ جِئْتَ بِحَرِفِ الْعَطْفِ هَاهُنَا لَامْتَنَعَتِ الْعَلَمِيَّةُ.
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.