الإيضاح في شرح المفصل للزمخشري - ابن الحاجب - ط العلمية — الصفحة ٣٦٠

٣٦٠ الأَسْمَاءُ تُكلّمَ فِيهِ فِي الْمُرَكَّبَاتِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْمُرَكَّبَاتِ ذِكْرُ عِلَّةٍ بِنَائِهَا، وَقَوْلُهُ: (إِلَّا اثْنَيْ عَشَرَ، يُرِيدُ أَنَّهُ مُعْرَبٌ دُونَ سَائِرِ أَخَوَاتِهِ، وَإِنَّمَا أَعْرِبَ لأَنَّهُ جُعِلَ كَالْمُضَافِ إِلَى عَشَرَ، بِدَلِيلِ حَذْفِهِمْ نُونَهُ، فَلَمْ يُقَدَّرْ فِيهِ حَرْفُ الْعَطْفِ؛ إِذْ تَقْدِيرُ حَرْفِ الْعَطْفِ وَالإِضَافَةِ مُتَنَاقِضُ، وَلَمَّا ثَبَتَ ذَلِكَ كَانَ إِعْرَابُهُ هُوَ الْوَجْهُ. (وَحُكْمُ آخِرِ شَطْرَيْهِ حُكْمُ نُونِ التَّثْنِيَةِ، وَلِذَلِكَ لَمْ يُضَفْ إِضَافَةَ أَخَوَاتِهِ). لأَنَّهُ لَمَّا حَذَفُوا نُونَهُ، وَهُوَ غَيْرُ مُضَافِ فِى التَّحْقِيقِ لِطُولِهِ صَارَ (عَشَرَ) عِوَضًا مِنْهَا، فَلَمْ يُضِيفُوهُ؛ لأَنَّهُ لَوْ أَضَافُوهُ وَحَذَفُوا عَشَرَ) أَخَلُوا، وَلَوْ أَبْقَوْا (عَشَرَ) كَانُوا قَدْ جَمَعُوا بَيْنَ الإِضَافَةِ وَبَيْنَ مَا هُوَ عِوَضٌ عَنِ النُّونِ، وَأَيْضًا فَإِنَّهُمْ لَوْ أَضَافُوا لَم يَخْلُ إِمَّا أَنْ يُضِيفُوا الاسْمَيْنِ أَوْ أَحَدَهُمَا، وَكِلاهُمَا مُتَعَذِرٌ فَتَعَذَّرَ، وَبَيَانُ التَّعَذُّرِ هُوَ أَنَّهُمْ لَوْ أَضَافُوا الاسْمَيْنِ مَعَ جَعْلِ الأَوَّلِ كَالْمُضَافِ فِي حَذْفِ النُّونِ وَالإعْرَابِ لَمْ يَسْتَقِمْ؛ إِذِ الْمُضَافُ وَالْمُضَافُ إِلَيْهِ لا يُضَافَانِ جَمِيعًا أَبَدًا، فَكَذَلِكَ مَا أُجْرِيَ مُجْرَاهُمَا فِي أَحْكَامِ الإِضَافَةِ، لِئَلا يُؤَدِّي إِلَى الْجَمْعِ بَيْنَ أَحْكَامِ الإِضَافَةِ وَبَيْنَ مَا يُضَادُّهَا، وَلَوْ أَضَافُوا أَحَدَهُمَا اخْتَلَّ الْمَعْنَى؛ إِذْ لَيْسَ الْمَعْنَى إِضَافَةَ اثْنَيْن دُونَ الْعَشَرَةِ وَلا الْعَشَرَةِ دُونَ الاثْنَيْنِ، وَلِذَلِكَ لَمْ يُقَلْ: هَذِهِ اثْنَا عَشَرَكَ، وَقِيلَ: أَحَدَ عَشَرَكَ إِلَى تِسْعَةَ عَشَرَكَ. قَالَ: وَحُكْمُ (أَحَدَ) و(اثْنَانِ حُكْمُ أَنْفُسِهِمَا فِي التَّذْكِيرِ وَالتَّأْنِيثِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ، وَهُوَ هَاهُنَا لِلْمُذَكَّرِ، فَوَجَبَ التَّذْكِيرُ، وَحُكْمُ الثَّلاثَةِ إِلَى التِّسْعَةِ حُكْمُهَا الَّذِي تَقَدَّمَ، وَلِذَلِكَ قِيلَ أَيْضًا: ثَلَاثَةَ عَشَرَ إِلَى تِسْعَةَ عَشَرَ. وَأَمَّا عَشَرٌ فَكَانَ حُكْمُهَا أَنْ تَكُونَ أَيْضًا مُؤَنَّنَّا إِلا أَنَّهُمْ لَمَّا أَنَّثُوا الْأَوَّلَ كَرِهُوا تَأْنِيثَ الثَّانِي مَعَ اسْتِغْنَائِهِمْ عَنْ ذَلِكَ؛ لأنَّهُمَا كَالشَّيْءِ الْوَاحِدِ، وَجَرَى عَشَرٌ مَعَ أَحَدٍ فِي أَحَدَ عَشَرَ) و(اثْنَيْ عَشَرَ مُجْرَاهُ فِي بَقِيَّةِ أَخَوَاتِهِ؛ لأنَّهُ بَابٌ وَاحِدٌ، فَكْرِهَ الْمُخَالَفَةُ فِيهِ. وَأَمَّا الْمُؤَنَّثُ فَقِيَاسُهُ فِي إِحْدَى وَاثْنَتَيْنِ مَا ذُكِرَ، فَحُكْمُهُمَا أَنْ يُؤَنَّثَا مَعَ الْمُؤَنَّثِ. وَالثَّلاثُ إِلَى التَّسْع حُكْمُهَا كَمَا كَانَ، وَلِذَلِكَ أتى بِهَا مِنْ غَيْرِ عَلَامَةٍ، وَكَانَ قِيَاسُ عَشَرَةٍ أَنْ تَكُونَ عَشَرًا بِغَيْرِ عَلامَةٍ، وَلَكِنْ لَمَّا كَانَ إِلْحَاقُ الْعَلَامَةِ لَا يُخِلُّ فِي اللَّبْسِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُذَكَّرِ أُدْخِلَتْ فِي آخِرِ الشَّطْرَيْنِ، فَقِيلَ: ثَلَاثَ عَشْرَةَ إِلَى تِسْعِ عَشْرَةَ، وَأَجْرِي ذَلِكَ فِي إِحْدَى عَشْرَةَ وَاثْنَتَيْ عَشْرَةَ لأَنَّهُ بَابٌ وَاحِدٌ، فَكُرِهَتِ الْمُخَالَفَةُ فِيهِ. وَأَمَّا شِينُ أَحَدَ عَشَرَ إِلَى تِسْعَةَ عَشَرَ فَمَفْتُوحَةٌ لا غَيْرُ، وَأَكْثَرُ الْعَرَبِ عَلَى فَتْح الْعَيْنِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُسَكِنُهَا فَيَقُولُ: أَحَدَ عَشَرَ وَثَلَاثَةَ عَشَرَ.
ص ٣٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.