الإيضاح في شرح المفصل للزمخشري - ابن الحاجب - ط العلمية — الصفحة ٣٤٨

٣٤٨ الأَسْمَاءُ وَتَقُولُ فِي شَقَاوَةٍ شَقَاوِيٌّ، وَكَذَلِكَ مَا أَشْبَهَهُ؛ لأَنَّهُ لَمْ يَجْتَمِعْ فِيهِ يَاءَاتٌ مُسْتَثْقَلَةٌ؛ آخِرُهُ وَاوْ، فَبَقِيَتْ عَلَى حَالِهَا، وَلَمْ تُقْلَبْ هَمْزَةً؛ لأنَّهَا قَدْ ثَبَتَتْ مَعَ تَاءِ التَّأْنِيثِ، وَهِيَ أَوْلَى بِالانْفِصَالِ، فَثَبَاتُهَا مَعَ يَاءِ النَّسَبِ أَجْدَرُ. وَتَقُولُ فِي رَايَةٍ وَثَايَةٍ وَشِبْهِهِمَا مِمَّا وَقَعَتْ فِيهِ الْيَاءُ بَعْدَ أَلِفِ لَيْسَتْ بِزَائِدَةٍ: رَابِيِّ، وَرَائِيُّ، وَرَاوِيُّ. أَمَّا رَابِيُّ بِالْيَاءِ؛ فَلأَنَّهُ لَمْ تَقَعْ فِيهِ بَعْدَ أَلِف زَائِدَةٍ، فَلَمْ تُسْتَثْقَلْ اسْتِثْقَالَ سِقَابِي، بَلْ أُجْرِيَتْ مُجْرَى ظَبْيي؛ لأنَّهَا مِثْلُهُ، فَتُرِكَتْ عَلَى حَالِهَا، وَلَمْ تُجْرَ مُجْرَى طَوَوِقٍ فِي رَدِ الْعَيْنِ إِلَى أَصْلِهَا لِمَا يَلْزَمُ مِنْ كَثْرَةِ التَّغْيِيرِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ، بِخِلَافِ طَتِي، فَإِنَّهُ لَوْ تُرِكَ عَلَى حَالِهِ لَاجْتَمَعَ أَرْبَعُ يَاءَاتٍ. وَأَمَّا رَائِيُّ بِالْهَمْزَةِ؛ فَلأَنَّهُ اجْتَمَعَتْ فِيهِ يَاءَاتٌ قَبْلَ قَلْبِ الْيَاءِ هَمْزَةً مَعَ وُقُوعِ إِحْدَى الْيَاءَاتِ بَعْدَ صُورَةِ الأَلِفِ، فَأَشْبَة سِقَايَةً، وَالْيَاءُ إِذَا اسْتُثْقِلَتْ بَعْدَ الْأَلِفِ فَالْوَجَهُ قَلْبُهَا هَمْزَةً. وَأَمَّا رَاوِيٌّ بِالْوَاءِ؛ فَلأَنَّهُمْ لَمَّا اسْتَثْقَلُوا الْيَاءَاتِ فِيمَا قَلَّتْ حُرُوفُهُ، وَمَا قَبْلَهُ فِي حُكْمِ الْمُتَحَرِّكِ قَلَبُوهَا وَاوّا، كَمَا فَعَلُوا فِي رَحَوِيّ، وَقِيَاسُ الْيَاءِ إِذَا اسْتُلْقِلَتْ فِي النَّسَبِ أَنْ تُقْلَبَ وَاوّا، كَمَا قَالُوا: عَمَوِيٌّ وَشَجَوِيٌّ، وَبَابُهُ. قَوْلُهُ: (وَمَا كَانَ عَلَى حَرْفَيْنِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ إِلَى آخِرِهِ. قَالَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: وَقَدْ ضَبَطَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ كُلَّ مَوْضِع رُدَّ فِي التَّنْنِيَةِ وَجَبَ الرَّدُّ فِي النَّسَبِ، وَكُلَّ مَوْضِعِ لَمْ يُرَدَّ فِي التَّثْنِيَةِ جَازَ الْوَجْهَانِ، وَكُلُّ مَوْضِعِ كَانَ الْمَحْذُوفُ غَيْرَ لازم لا يَجُوزُ الرَّدُّ، وَلَيْسَ بِجَيّد؛ لأنَّهُ رَدُّ إِلَى عَمَايَةٍ؛ إِذْ لا يُعْرَفُ مَا الَّذِي يُرَدُّ فِي التَّثْنِيَةِ حَتَّى يُرَدَّ فِي النَّسَب. وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: كُلُّ مَا كَانَ الْمَحْذُوفُ غَيْرَ يَاءٍ فِي مَوْضِعِ اللامِ مُتَحَرِّكَ الْأَوْسَطِ، وَلَمْ يُعَوَّضُ مِنْهُ هَمْزَةُ وَصْلِ فَهُوَ وَاجِبُ الرَّدِ، وَكَذَلِكَ مَا كَانَ الْمَحْذُوفُ مِنْهُ فَاءً مُعْتَلَّ اللامِ، وَمَا كَانَ الْمَحْذُوفُ مِنْهُ غَيْرَ لامٍ مِمَّا لَيْسَ بِمُعْتَلِ اللامِ، فَإِنَّهُ لَا يُرَدُّ، وَمَا سِوَى ذَلِكَ جَائِزٌ فِيهِ الأَمْرَانِ، وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ: مَا كَانَ الْمَحْذُوفُ غَيْرَ يَاءٍ فِي الْقِسْمِ الأَوَّلِ مِنْ دَمٍ، فَإِنَّ أَصْلَهُ عِنْدَ الْمُبَرِّدِ دَمَي، وَيَجُوزُ فِي النَّسَبِ إِلَيْهِ وَجْهَانِ، فَلَوْ لَمْ يَقُلْ: (مَا آخِرُهُ لاجتماع الياءات كما في سقاوي، ولا يجوز بالهمز، لعدم تطرف الياء. شرح الشافية ٣١٠/٣.
ص ٣٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.