الإيضاح في شرح المفصل للزمخشري - ابن الحاجب - ط العلمية — الصفحة ٣٢٠

۳۲۰ الأَسْمَاءُ الإنْيَانُ بِهَا؛ لأنَّ التَّصْغِيرَ لا يَرُدُّ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ، وَلَمَّا ثَبَتَتْ فِي الثَّلاثِي عُلِمَ أَنَّ الرُّبَاعِيَّ مِثْلُهُ، وَإِنَّمَا مَنَعَ مِنْهُ مَانِعَ ، وَهُوَ زِيَادَةُ الْحَرْفِ الرَّابِعِ، فَلِذَلِكَ حُكِمَ بِأَنَّ النَّاءَ مُقَدَّرَةٌ فِي الْجَمِيعِ، وَإِنْ كَانَتْ فِي الثَّلاثِيَ أَوْضَحَ. وَأَمَّا قَوْلُهُ: (وَيَظْهَرُ أَمْرُهَا بِالإسْنَادِ فَغَيْرُ مُسْتَقِيمٍ؛ لأنَّهُ إِنْ أَرَادَ ظُهُورَ أَنَّ الْاسْمَ مُؤَنَّتْ لا يَظْهَرُ إِلا بِالإسْنَادِ، فَهَذَا يَظْهَرُ بِأَشْيَاءَ كَثِيرَةٍ غَيْرِ الإِسْنَادِ مِنَ الصَّفَةِ وَعَوْدِ الضَّمِيرِ وَبَعْضِ الْجُمُوع وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَإِنْ أَرَادَ أَنَّهُ يَظْهَرُ أَمْرُ التَّاءِ فِي كَوْنِهَا مُقَدَّرَةً فَغَيْرُ مُسْتَقِيمٍ أَيْضًا؛ إِذْ لَيْسَ فِي الإِسْنَادِ مَا يُشْعِرُ بِذَلِكَ، وَكَأَنَّهُ قَصَدَ إِلَى أَنَّ النَّاءَ فِي الْأَسْمَاءِ الْقِيَاسِيَّةِ لِلتَّفْرِقَةِ بَيْنَ الْمُذَكَّرِ وَالْمُؤَنَّثِ مَحْمُولَةٌ عَلَى النَّاءِ الَّتِي فِي الْفِعْلِ، فَالتَّاءُ الَّتِي فِي الْفِعْلِ بِالنَّظَرِ إِلَى الأَصْل فِيهَا دَلالَةٌ عَلَى التَّاءِ الَّتِي فِي الأَسْمَاءِ الْمُؤَنَّثَةِ فِي الأصْل؛ لأنَّ النَّاءَ فِي الأَسْمَاءِ أَصْلُهَا أَنْ تَكُونَ فِي الصِّفَاتِ فَرْقًا بَيْنَ الْمُذَكَّرِ وَالْمُؤَنَّثِ، وَدُخُولُهَا فِي الصِّفَاتِ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي تَدْخُلُ فِيهِ التَّاءُ فِي الأَفْعَالِ؛ كَقَوْلِكَ: قَامَتْ هِنْدٌ فَهِيَ قَائِمَةٌ، وَضَرَبَتْ فَهِيَ ضَارِبَةٌ، وَلِذَلِكَ قَالُوا: حَائِضٌ لَمَّا لَمْ يَقْصِدُوا مَعْنَى الْفِعْلِ، فَإِذَا قَصَدُوا مَعْنَى الْفِعْلِ قَالُوا: حَائِضَةٌ، فَهَذَا وَجْهُ ذِكْرِ الإِسْنَادِ فِي دَلَالَتِهِ عَلَى التَّاءِ وَفِي خُصُوصِيَّتِهِ دُونَ مَا يَدُلُّ عَلَى التَّأْنِيثِ؛ لأنَّ غَيْرَهُ - وَإِنْ دَلَّ عَلَى كَوْنِهِ مُؤَنَّنًا – لَيْسَتْ فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى كَوْنِ الْمُؤَنَّثِ فِيهِ تَاءُ مُقَدَّرَةٌ، وَإِنَّمَا خُصَّ التَّاءُ بِالتَّقْدِيرِ دُونَ الأَلِفِ؛ لأَنَّهَا الَّتِي ثَبَتَ رَدُّهَا فِي قَوْلِنَا: أُذُنٌ وَأُذَيْنَةٌ، وَلَمْ يَثْبُتُ رَدُّ الْأَلِفِ، فَلَا يَنْبَغِي أَنْ تُقَدَّرَ. قَوْلُهُ: (وَدُخُولُهَا عَلَى وُجُوهِ: لِلْفَرْقِ بَيْنَ الْمُذَكَّرِ وَالْمُؤَنَّثِ فِي الصَّفَةِ). أَكْثَرُ مَا تَدْخُلُ التَّاءُ لِلْفَرْقِ بَيْنَ الْمُذَكَّرِ وَالْمُؤَنَّثِ فِي الصِّفَاتِ كَمَا ذَكَرَ، وَهُوَ قِيَاسٌ إِلا فِي الْمُسْتَثْنَاةِ، وَأَمَّا فِي غَيْرِهِ فَيُحْتَاجُ فِيهِ إِلَى السَّمَاعِ، وَهِيَ ثَمَانِيَةُ أَوْجُهِ كَمَا ذَكَرَ. قَوْلُهُ: (وَيَجْمَعُ هَذِهِ الأَوْجُهِ أَنَّهَا تَدْخُلُ لِلتَّأْنِيتِ وَشِبْهِ التَّأْنِيثِ) فَفِي الأَوَّلِ وَالثَّانِي وَالثَّالِثِ لِلتَّفْرِقَةِ بَيْنَ الْمُذَكْرِ وَالْمُؤَنَّثِ أَوْ لِلْوَاحِدَةِ، وَفِي الرَّابِعَ لِلْمُبَالَغَةِ، وَفِي الْخَامِسِ وَاضِح. وَلِلْجَمْعِيَّةِ وَالنِّسْبَةِ وَالتَّعْرِيب). يَعْنِي أَنَّهُ كَانَ أَعْجَمِيًّا، فَتَكُونُ دَالَّةٌ عَلَى الْعُجْمَةِ، و(لِلتَّعْوِيضِ)؛ يَعْنِي: أَنَّهُ عِوَضٌ عَنِ الْيَاءِ، وَالْيَاءُ مُؤَنَّثَةٌ. قَوْلُهُ: (وَالْكَثِيرُ فِيهَا أَنْ تَجِيءَ مُنْفَصِلَةٌ). يَعْنِي: أَنَّهُ يُقَدَّرُ وُجُودُهَا كَعَدَمِهَا فِي الأحْكَامِ الَّتِي تَثْبُتُ فِي الاسْمِ قَبْلَهَا، وَيَكُونُ مَا
ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.