الإيضاح في شرح المفصل للزمخشري - ابن الحاجب - ط العلمية — الصفحة ٢٩٣

الأَسْمَاءُ ۲۹۳ عِلَّةُ بِنَاءِ هَذِهِ الظُّرُوفِ تَضَمُّنُهَا مَعْنَى الْحَرْفِ لِتَضَمُّنِهَا مَعْنَى الْمُضَافِ إِلَيْهِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهَا إِذَا أُعْرِبَتْ وَبَيْنَهَا إِذَا بُنِيَتْ - وَالْحَذْفُ فِي الْحَالَيْنِ – أَنَّهَا فِي الْبِنَاءِ مُتَضَمِّنَةٌ لِلْمَحْذُوفِ تَضَمُّنَ (أَيْنَ) لِحَرْفِ الاسْتِفْهَامِ، وَإِذَا أُعْرِبَتْ كَانَ الْمُضَافُ إِلَيْهِ مَحْذُوفًا مُرَادًا فِي نَفْسِهِ، لَا عَلَى مَعْنَى أَنَّ شَيْئًا يَتَضَمَّنُهُ، فَهُوَ كَالظُّرُوفِ فِي قَوْلِكَ: (خَرَجْتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي أَنَّ الْحَرْفَ مَحْذُوفٌ وَلا مُتَضَمِّنَ لَهُ، وَإِلا وَجَبَ الْبِنَاءُ، وَهُوَ مُعْرَبٌ بِاتِّفَاقٍ، فَلَمَّا جَاءَتْ هَذِهِ الظُّرُوفُ عَلَى الْوَجْهَيْنِ قُدِرَ لِكُلِّ وَجْهِ مَا يَلِيقُ بِهِ مِمَّا هُوَ قِيَاسُ الْعَرَبِيَّةِ. وَقَوْلُهُ: (وَحَسْبُ وَلَا غَيْرُ. وَإِنْ لَمْ يَكُونَا ظَرْفَيْنِ فَقَدْ أُجْرِيَا مُجْرَاهُ فِي تَضَمُّنِهِمَا الْمَعْنَى الَّذِي بُنِي الطَّرْفُ مِنْ أَجْلِهِ، وَلَوْ كَانَ (حَسْبُ) مُعْرَبًا لَوَجَبَ تَنْوِينُهُ، وَكَذَلِكَ غَيْرُ) فِي قَوْلِكَ: (لا غَيْرُ)، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ مَبْنِي، وَلا عِلَّةَ لِلْبِنَاءِ إِلَّا مَا ذَكَرْنَاهُ فِي الظُّرُوفِ. (وَفِي مَعْنَى حَسْبُ بَجَلْ). قُلْتُ: (بَجَلْ) كَانَتْ أَوْلَى بِأَنْ تُذْكَرَ فِي أَسْمَاءِ الأَفْعَالِ؛ لأَنَّهَا مَبْنِيَّةٌ، وَمَعْنَاهَا: (كَفَاكَ)، وَلَيْسَ بنَاؤُهَا لِقَطْعِهَا عَن الإضَافَةِ، أَلا تَرَاهُمْ يَقُولُونَ: (بَجَلَكَ) فَيَبْنُونَهَا بِخِلافِ (حَسْبُ)، فَإِنَّهَا تَكُونُ مُعْرَبَةً عِنْدَ الإِضَافَةِ، فَيَقُولُونَ: (حَسْبُكَ الدِّرْهَمُ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ بِنَاءَهَا لَيْسَ لِقَطْعِهَا عَنِ الإِضَافَةِ، وَلَكِنْ لَمَّا رَأَوْهَا مُوَافِقَةٌ لـ (حَسْبَ) فِي الْمَعْنَى حَيْثُ يَقُولُونَ: بَجَلَكَ وَبَجَلِي، كَمَا يَقُولُونَ: حَسْبُكَ وَحَسْبِي ذَكَرَهَا مَعَهَا، وَالْأَوْلَى ذِكْرُهَا فِي بِنَاءِ أَسْمَاءِ الْأَفْعَالِ لِمَا ذَكَرْنَاهُ. وَبِنَاءُ الظُّرُوفِ عَلَى حَرَكَةٍ لِعُرُوضِ الْبِنَاءِ أَوْ لالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ فِي كَثِيرٍ مِنْهَا، وَعَلَى الضَّمِّ لأنَّهَا حَرَكَةٌ لا تَكُونُ لَهَا فِي حَالَةِ الْإِعْرَابِ. قَوْلُهُ: (وَشُبِّهَ (حَيْثُ) بِالْغَايَاتِ مِنْ حَيْثُ مُلَازَمَتِهَا الإِضَافَةَ). قَالَ: إِنْ قَصَدَ بِهَذَا التَّشْبِيهِ أَنَّهُ عِلَّةُ الْبِنَاءِ لَمْ يَسْتَقِمْ؛ لأَنَّ لُزُومَ الإِضَافَةِ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ البنَاءُ، وَإِنْ أَرَادَ أَنَّهُمَا، أَيْ: حَيْثُ وَالْغَايَاتُ مُضَافَانِ إِلَى جُمْلَةٍ فَلا يَسْتَقِيمُ التَّشْبِيه؛ لأن الْغَايَاتِ غَيْرُ مُضَافَةٍ إِلَى جُمْلَةٍ، وَأَيْضًا فَإِنَّ مُضَافَ (حَيْثُ مَذْكُورٌ، وَالْغَايَاتُ بُنِيَتْ لِتَضَمُّنِهَا مَعْنَى مُضَافِهَا بَعْدَ الْحَذْفِ، فَلا يَسْتَقِيمُ أَنْ يَكُونَ مَا ذَكَرَهُ عِلَّةٌ لِلْبِنَاءِ، وَإِنْ قَصَدَ إِلَى أَنَّهُ عِلَّةُ الضَّمّ فِيهِ فَهُوَ مُسْتَقِيمٌ، وَلَكِنْ ذِكْرُ عِلَّةٍ بِنَائِهَا أَهَمُ لأَنَّهُ مُلْبِسٌ. وَعِلَّةُ بِنَائِهَا احْتِيَاجُهَا إِلَى جُمْلَةٍ مَعَهَا كَاحْتِيَاجِ الْحَرْفِ إِلَى جُمْلَةٍ مَعَهُ، وَهَذِهِ هِيَ عِلَّةُ بِنَاءِ الَّذِي، وَإِنَّمَا احْتَاجَ إِلَى جُمْلَةٍ مِنْ جِهَةِ أَنَّ وَضْعَهُ لِمَكَانٍ مَنْسُوبٍ إِلَى نِسْبَةٍ،
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.