الإيضاح في شرح المفصل للزمخشري - ابن الحاجب - ط العلمية — الصفحة ٢٨

۲۸ الأَسْمَاءُ الْمُسْتَعْلَى عَلَيْهِ؛ كَأَفْعَلَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمُفَضَّل عَلَيْهِ، وَكَذَا الْبَوَاقِي، وَنَحْوُ (عَنْ) و(عَلَى)، وَالْكَافِ فِي الاسْمِيَّةِ يَجِبُ رَدُّهُ إِلَى ذَلِكَ بَعْدَ ثُبُوتِ الاسْمِيَّةِ بِخِصَائِصِهَا، وَإِنْ لَمْ يَقْوَ هَذَا التَّقْدِيرُ فِيهِ إِجْرَاءً لِلْبَابَين عَلَى مَا عُلِمَ مِنْ لُغَتِهِمْ فِيهِمَا. قَوْلُهُ: (وَالْكَلامُ هُوَ الْمُرَكَّبُ مِنْ كَلِمَتَيْن أُسْدَتْ إِحْدَاهُمَا إِلَى الأُخْرَى) (١)، يُرِيدُ بالإِسْنَادِ إِسْنَادًا لَهُ إِفَادَةٌ لا إِخْبَارٌ فَقَط ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِمْ: هَلْ زَيْدٌ قَائِمٌ، فَإِنَّ الإِسْنَادَ مَوْجُودٌ وَلَيْسَ بِخَبَرٍ. قَوْلُهُ: (وَلَا يَتَأَتَّى ذَلِكَ إِلا فِي اسْمَيْنِ أَوْ فِي فَعْلٍ وَاسْمِ). وَالدَّلِيلُ عَلَى الْحَصْرِ فِيمَا ذَكَرَ أَنَّا عَلِمْنَا مِنْ كَلامِهِمْ مَا يُخْبَرُ بِهِ وَيُخْبَرُ عَنْهُ فَسَمَّيْنَاهُ اسْمًا، وَمَا يُخْبَرُ بِهِ وَلا يُخْبَرُ عَنْهُ فَسَمَّيْنَاهُ فِعْلا، وَلا يُخْبَرُ بِهِ وَلا يُخْبَرُ عَنْهُ فَسَمَّيْنَاهُ حَرْفًا، فَإِذَا عَرَفْنَا ذَلِكَ مِنْ كَلامِهِمْ تَعَيَّنَ ذَلِكَ، وَذَلِكَ لأنَّ الْقِسْمَةَ سِتَّةٌ: قِسْمَانَ مُفِيدَانِ، وَأَرْبَعَةٌ غَيْرُ مُفِيدَةٍ، اسْمٌ وَاسْمٌ، وَفِعْل وَفِعْلٌ، وَحَرْفٌ وَحَرْفٌ، وَاسْمٌ وَفِعْلٌ، وَاسْمٌ وَحَرْفٌ، وَفِعْلٌ وَحَرْفٌ، فَالاسْمُ مَعَ الاسْمِ أَحَدُ الْقِسْمَينِ، وَالْفِعْلُ مَعَ الْفِعْلِ لا يُفِيدُ لِعَدَمِ الْمُخْبَرِ عَنْهُ، وَالْحَرْفُ مَعَ الْحَرْفِ لا يُفيدُ لِعَدَمِهِمَا جَمِيعًا، وَالاسْمُ مَعَ الْفِعْلِ هُوَ القِسْمُ الآخَرُ، وَالاسْمُ مَعَ الْحَرْفِ لا يَسْتَقِيمُ لِعَدَمِ الْمُخْبَرِ عَنْهُ أَوْ الْمُخْبَرِ بِهِ، وَالْفِعْلُ مَعَ الْحَرْفِ لا يُفِيدُ لِعَدَمِ الْمُخْبَرِ عَنْهُ. فَإِذَا أُوْرِدَ (يَا زَيْدُ، وَهُوَ حَرْفٌ مَعَ اسْمِ وَقَدْ أَفَادَ، فَالْجَوَابُ: أَنَّ (يَا) قَامَتْ مَقَامَ الْجُمْلَةِ عَلَى قَوْلِ أَكْثَرِ النَّحْوِتِينَ، وَعَلَى قَوْلِ بَعْضِهِمْ أَنَّ (يَا اسْمُ فِعْلٍ، فَعَلَى كِلا الْقَوْلَيْنِ لَا يَرِدُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ. وَقَدْ أُوْرِدَ عَلَى قَوْلِ النَّحْوِتِينَ: (إِنَّ الْحَرْفَ لا يُخْبَرُ عَنْهُ) أَنَّهُ تَهَافُتْ فِي الْكَلَامِ، لَأَنَّ قَوْلَكُمْ: (لا يُخْبَرُ عَنْهُ) خَبَرٌ عَنْهُ ، وَكَذَلِكَ قَوْلُكُمْ الْحَرْفُ أَحَدُ أَنْوَاعِ الْكَلِمَةِ، وَذَلِكَ (۱) قال المناوي في التوقيف الكلام في اصطلاح النحاة المعنى المركب الذي فيه الإسناد التام. وعبر عنه بأنه ما تضمن من الكلم إسنادا مفيدا مقصودا لذاته. [٥٩٧/١]. وقال ابن المطرز في المغرب : ( الكلام : هو المفيد فائدةً مستقلة وأدناه مسند ومسند إليه. وللمتكلمين والفقهاء في تحديده كلمات لا تخلو عن نظر فيها. [٤٠٢/٢] (۲) ما لا يجوز أن يخبر عنه كما يخبر عن الاسم ألا ترى أنك لا نقول: إلى منطلق كما تقول: (الرجل منطلق ) ولا عن ذاهب كما تقول : ( زيد ذاهب ( ولا يجوز أن يكون خبراً لا تقول: ( عمرو إلى ) و ( لا بكر عن ( فقد بان أن الحرف من الكلم الثلاثة هو الذي لا يجوز أن تخبر عنه ولا يكون خبراً. الأصول في النحو ٤٠/١.
ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.