۲۳۲
الأَسْمَاءُ
وَالْمَعْنَى الآخَرُ: أَنْ يَكُونَ مَوْضِعُ الاسْتِشْهَادِ إِضَافَةَ (ذَا) إِلَى الإِنَاءِ عَلَى مَعْنِى أَنَّهُ
صَاحِبُهُ لِمُلابَسَةِ اللَّبَن لِلإِنَاءِ. قَوْلُهُ: (وَهُوَ لِسَاقِي اللَّبَنِ) أَيْ: فِي الْحَقِيقَةِ، وَلَيْسَ لِلَّبَنِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ؛ لأَنَّهُ قَالَ: (لِمُلابَسَتِهِ لَهُ فِي شُرْبِهِ، وَاللَّبَنُ مُلابِس لِلإِنَاءِ فِي شُرْبِهِ وَفِي غَيْرِ شُرْبِهِ، فَتَقْيِيدُهُ بِقَوْلِهِ: (فِي شُرْبِهِ يُقَوِي الأَوَّلَ؛ أَيْ: الشَّارِبَ.
فَصْلٌ: وَالَّذِي أَبَوْهُ مِنْ إِضَافَةِ الشَّيْءِ إِلَى نَفْسِهِ... إِلَى آخِرِهِ أَقُولُ: لأنَّ إِضَافَةَ الشَّيْء إِلَى الشَّيْءِ تُفِيدُ تَعْرِيفًا أَوْ تَخْصِيصًا، وَإِذَا أَضَفْتَ الشَّيْءَ إِلَى مَا هُوَ نَفْسُهُ لَمْ يَحْصُلْ تَعْرِيفٌ وَلا تَخْصِيص، فَبَطَلَتِ الإِضَافَةُ. وَأَمَّا قَوْلُهُ: (نَحْوُ جَمِيعِ الْقَوْمِ إِلَى آخِرِهِ، فَإِنَّمَا جَازَ لِمَا فِي الْأَوَّلِ مِنَ الإِبْهَامِ، فَجَازَ إِضَافَتُهُ لِلتَّخْصِيصِ ، كَمَا فِي خَاتَمُ حَدِيدٍ) و (بَابُ سَاجِ، وَيَجُوزُ أَنْ يُقَالَ فِي هَذَا: إِنَّ الْمُرَادَ بِالأَوَّلِ الذَّاتُ وَبِالثَّانِي اللَّفْظُ، كَمَا فِي قَوْلِكَ: ذَاتُ زَيْدٍ، كَمَا سَيَأْتِي ذِكْرُهُ. فَصْلٌ: وَلا يَجُوزُ إِضَافَةُ الْمَوْصُوفِ إِلَى صِفَتِهِ وَلَا الصِّفَةُ إِلَى مَوْصُوفِهَا
أَقُولُ أَمَّا امْتِنَاعُ إِضَافَةِ الْمَوْصُوفِ إِلَى صِفَتِهِ؛ فَلأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى إِضَافَةِ الشَّيْءِ إِلَى نَفْسِهِ، وَأَمَّا امْتِنَاعُ إِضَافَةِ الصِّفَةِ إِلَى مَوْصُوفِهَا؛ فَلأَنَّهُ أَيْضًا يُخْرِجُهَا عَنْ وَضْعِهَا بِتَقْدِيمِهَا وَخُرُوجِهَا عَنْ كَوْنِهَا تَابِعَةً، وَخُرُوج مَتْبُوعِهَا عَنْ أَنْ يَكُونَ مَتْبُوعًا، وَلَأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى إِضَافَةِ الشَّيْءِ إِلَى نَفْسِهِ. ثُمَّ أَوْرَدَ اعْتِرَاضًا يُوهِمُ إِضَافَةُ الْمَوْصُوفِ إِلَى صِفَتِهِ، وَاعْتِرَاضًا يُوهِمُ إِضَافَةَ الصِّفَةِ إِلَى مَوْصُوفِهَا، وَأَجَابَ عَنْهُمَا. أَمَّا الأَوَّلُ فَقَوْلُهُ: (دَارُ الآخِرَةِ إِلَى آخِرِهِ، وَجَوَابُهُ أَنَّهُ مُؤَوَّلٌ بِحَذْفِ مَوْصُوفِ لِلْمُضَافِ إِلَيْهِ لَيْسَ هُوَ الْمُضَافَ عَلَى مَا بَيْنَهُ، وَالْكُوفِيُّونَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ إِضَافَةُ الْمَوْصُوفِ إلَى صِفَتِهِ، وَيَحْمِلُونَهُ عَلَى ظَاهِرِهِ.
وَأَمَّا الثَّانِي فَقَوْلُهُ: (عَلَيْهِ سَحْقُ عِمَامَةٍ إِلَى آخِرِهِ، وَأَجَابَ عَنْهُ بِأَنَّ هَذِهِ صِفَاتٌ فِي الأَصْلِ، حُذِفَ مَوْصُوفُهَا، فَصَارَتْ مُوَضْوُعَةً لِلذَّاتِ ثُمَّ رَأَوْهَا مُبْهَمَةً كَإِبْهَامٍ خَاتَمِ وَشِبْهِهِ، فَأَضَافُوهَا إِلَى مَا يُبَيِّنُهَا، فَصَارَتْ فِي الصُّورَةِ كَأَنَّهَا مُضَافَةٌ إِلَى مَوْصُوفِهَا، وَلَيْسَ
ص ٢٣٢