الإيضاح في شرح المفصل للزمخشري - ابن الحاجب - ط العلمية — الصفحة ٢٠١

الأَسْمَاءُ ۲۰۱ وَنَصْبُهُ بِعَدَا عَلَى أَنْ تَكُونَ فِعْلا أُضْمِرَ فِيهَا فَاعِلُهَا مُسْتَتِرًا كَمَا أُضْمِرَ فِي (لَيْسَ) ولا يَكُونُ)، وَتَقْدِيرُهُ: عَدَا بَعْضُهُمْ زَيْدًا؛ أَيْ: جَانَبَ بَعْضُهُمْ، وَلَمْ يُقَدَّرْ حَرْفًا كَإِلا لِلُزُومِ النَّصْبِ فِيهَا بَعْدَ كُلّ كَلامٍ، وَكَذَلِكَ لَيْسَ) ولا يَكُونُ، فَأَمَّا إِذَا قُلْتَ: مَا خَلا وَمَا عَدَا فَلا يَكُونُ إِلا النَّصْبُ؛ لأنَّهَا حِينَئِذٍ يَجِبُ تَقْدِيرُهَا فِعْلا مِنْ جِهَةِ أَنَّ (مَا) هَاهُنَا لا يَسْتَقِيمُ أَنْ تَكُونَ مَوْصُولَةً، فَيَصِحُ تَقْدِيرُ الْجَارِ بَعْدَهَا، بَلْ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ مَصْدَرِيَّةٌ، فَيَجِبُ تَكُونَ (عَدَا) فِعْلا؛ لأنَّ الْمَصْدَرِيَّةَ لا يَلِيَهَا إِلا الْفِعْلُ، وَإِنَّمَا لَمْ يَصِحٌ أَنْ تَكُونَ مَوْصُولَةٌ؛ لأَنَّ الْمَوْصُولَةَ مَوْضُوعَةٌ لِلصَّفَةِ وَالْمَوْصُوفِ جَمِيعًا، وَهَاهُنَا ذُكِرَ الاسْمُ، فَلَيْسَ مَوْضِعَ مَا، أَلَا تَرَى أَنَّكَ تَقُولُ: اشْتَرَيْتُ الْكِتَابَ الَّذِي تَعْلَمُ وَلا تَقُولُ: اشْتَرَيْتُ الْكِتَابَ مَا تَعْلَمُ). وَالآخَرُ: أَنَّهَا لَوْ كَانَتْ بِمَعْنَى الَّذِي لَصَحْ أَنْ يَقَعَ مَوْضِعَهَا (مَنْ) فِي قَوْلِكَ: (جَاءَ الْقَوْمُ)؛ لأَنَّهَا لِمَنْ يَعْقِلُ. وَالآخَرُ: أَنَّهَا لَوْ كَانَتْ بِمَعْنَى الَّذِي لَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ فِي الْفِعْلِ ضَمِيرٌ يَعُودُ عَلَيْهَا، وَالضَّمِيرُ الَّذِي ذَكَرْنَا ضَمِيرُ بَعْضِ الْقَوْمِ، وَأَمَّا كَوْنُهَا لَيْسَتْ مِنَ الْأَوْجُهِ الْبَوَاقِي فَظَاهِرٌ، فَإِذَنْ تَقْدِيرُهُ (جَاءَ الْقَوْمُ خُلُوهُمْ مِنْ زَيْدِ، كَأَنَّكَ قُلْتَ: وَقْتَ خُلُوهِمْ مِنْ زَيْدٍ، وَوَجَبَ هَذَا التَّقْدِيرُ لَمَّا لَمْ يَكُنْ ثُمَّ مُقْتَضِ لِلْمَصْدَرِ. وَالْقِسْمُ الثَّانِي مِنَ الثَّلاثَةِ شَرْطُهُ أَنْ يَتَقَدَّمَ بَعْضُ الْجُمْلَةِ؛ كَقَوْلِكَ: (مَا جَاءَنِي إِلا أَخَاكَ أَحَدٌ)؛ لأَنَّهُ كَالْمَفْعُولِ مَعَهُ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ، فَكَمَا لَا يَتَقَدَّمُ الْمَفْعُولُ مَعَهُ فَكَذَلِكَ هَذَا. القِسْمُ الثَّالِثُ مِنَ الْمَنْصُوبِ أَبَدًا وَهُوَ الْمُنْقَطِعُ، وَهُوَ كُلُّ لَفْظُ مِنْ أَلْفَاظِ الاسْتِثْنَاءِ لَمْ يُرَدْ بِهِ إِخْرَاجٌ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ جِنْسِ الأَوَّلِ أَوْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ، فَلَوْ قُلْتَ: (جَاءَ الْقَوْمُ إِلَّا زَيْدًا) وَزَيْدٌ لَيْسَ مِنَ الْقَوْمِ كَانَ مُنْقَطِعًا، وَكَذَلِكَ إِذَا قُلْتَ: (مَا جَاءَ الْقَوْمُ إِلا زَيْدًا) لَمْ يَجُزُ إِلا النَّصْبُ عَلَى مَذْهَبِ أَهْلِ الْحِجَازِ، وَاسْتِشْهَادُهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللهِ إِلا مَنْ رَحِمَ ﴾ [هود: ٤٣]، يُحْمَلُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهِ: أَحَدُهَا وَهُوَ الْمَشْهُورُ لا مَعْصُومَ إِلا الرَّاحِم، وَعَلَيْهِ بَنَى الْمُصَنِّفُ، وَالْأَوْجُهُ الْآخَرُ اثْنَانِ مِنْهَا مُتَّصِلٌ، وَلَيْسَ فِيهِ غَرَضٌ وَقَدْ قِيلَ بِهِمَا، وَوَاحِدٌ مُنْقَطِعٌ، وَهُوَ لا عَاصِمَ إِلا الْمَرْحُومَ، وَلَمْ يُقَلْ بِهِ، وَلَوْ قِيلَ بِهِ لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا. وَالْقِسْمُ الثَّانِي مِنَ الْخَمْسَةِ، وَهُوَ قَوْلُهُ: مَا اسْتُثْنِيَ بِإِلا مِنْ كَلَامٍ غَيْرِ مُوجِبٍ)
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.