۱۹۰
الأَسْمَاءُ
تَقْرِيرٌ فِي أَنَّهُ عَبْدُ اللهِ وَلا فِي أَنَّ اسْمَهُ غَيْرُ عَبْدِ اللهِ، إِلا أَنْ يَكُونَ قَدْ اشْتُهِرَ بِأَنَّهُ يَأْكُلُ كَمَا يَأْكُلُ الْعَبِيدِ، فَيَكُونُ تَقْرِيرًا؛ لأنَّهُ عَبْدُ اللهِ، وَهُوَ لَمْ يُرِدْ هَذَا الْمَعْنَى، وَإِنَّمَا أَرَادَ مَعْنَى الْعُبُودِيَّةَ مِنْ حَيْثُ الإضَافَةِ، فَكَأَنَّهُ قَالَ: (أَنَا عَبْدُ اللهِ آكِلا).
وَقَوْلُهُ: وَالْجُمْلَةُ تَقَعُ حَالا) إِلَى آخِرِهِ. إِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ؛ لأنَّهَا نَكِرَةٌ، وَالْجُمَلُ تَقَعُ مَكَانَ النَّكِرَاتِ، فَيَصِحُ وُقُوعُهَا أَحْوَالا)، (وَلَا تَخْلُو مِنْ أَنْ تَكُونَ اسْمِيَّةً أَوْ فِعْلِيَّةٌ، فَإِنْ كَانَتِ اسْمِيَّةً فَلا بُدَّ مِنَ الْوَاءِ، وَيَجُوزُ إِسْقَاطُ الضَّمِيرِ، وَيَجُوزُ عُرُوهَا مِنَ الْوَاوِ عَلَى ضَعْفٍ، وَلا بُدَّ حِينَئِذٍ مِنَ الضَّمِيرِ، وَلَمْ يَخْتَرِ الْمُصَنِّفُ فِي كِتَابِهِ إِلا الْوَجْهَ الأَوَّلَ، وَلِذَلِكَ تَكَلَّمَ عَلَى لَقِيتُهُ عَلَيْهِ جُبَّةُ وَشْي)، وَتَأَوَّلَهُ بِمُسْتَقِرَّةٍ، وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ عَلَيْهِ جُبَّةُ وَشْي) مُبْتَدَأَ تَقَدَّمَ عَلَيْهِ خَبَرُهُ. قَالَ: (وَإِنْ كَانَتْ فِعْلِيَّةٌ، فَإِنْ كَانَ مُضَارِعًا مُثْبَتًا فَبِغَيْرِ وَاوِ)؛ لِوُقُوعِهِ مَوْقِعَ ضَارِبٍ وَشِبْهِهِ، وَلَا بُدَّ مِنَ الضَّمِيرِ كَمَا فِي ضَارِبٍ، وَإِنْ كَانَتْ مَنْفِيَّةً فَلَا بُدَّ مِنَ الضَّمِيرِ، فَأَنْتَ فِي الْوَاوِ بِالْخِيَارِ، أَمَّا الضَّمِيرُ ؛ فَلأَنَّهُ كَاسْمِ الْفَاعِلِ، وَإِذَا كَانَ اسْمُ الْفَاعِلِ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ ضَمِيرٍ فَهَذَا أَجْدَرُ، وَأَمَّا جَوَازُ الإِثْيَانِ بِالْوَاءِ؛ فلأَنَّ الْحَالَ فِي الْحَقِيقَةِ هُوَ الانْتِفَاءُ؛ كَقَوْلِكَ : جَاءَ زَيْدٌ لا يَتَكَلَّمُ، مَعْنَاهُ غَيْرَ مُتَكَلِّمٍ، فَالْحَالُ هي انْتِفَاءُ الْكَلَامِ لَا الْكَلَامُ، فَلا يَلْزَمُ مِنْ وُجُوبِ حَذْفِ الْوَاوِ فِي الْمَوْضِع الَّذِي جَرَى فِيهِ الْفِعْلُ مُجْرَى اسْمِ الْفَاعِلِ وُجُوبُ حَذْفِهَا فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي صَارَ فِيهِ الْحُكْمُ لِلْمَنْفِي لا لاسْمِ الْفَاعِلِ، وَإِنَّمَا جَازَ حَذْفُ الْوَاءِ مَعَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الْفِعْلَ هُوَ الْمُصَحِحُ لِلْحَالِيَّةِ، وَالنَّفْيُ جِيءَ بِهِ لِغَرَضِ كَوْنِ النِّسْبَةِ مُنْتَفِيَةٌ، أَلا تَرَى أَنَّ قَوْلَكَ ضَرَبَ زَيْدٌ)، و(مَا ضَرَبَ زَيْدٌ) سَوَاءٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى رَفْعِ زَيْدٍ بِإِسْنَادِ الْفِعْلِ إِلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ فِي أَحَدِهِمَا مُثْبَتًا وَفِي الآخَرِ مَنْفِيَّا، فَثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ الْمُقَومَ لِلْحَالِيَّةِ هُوَ الْفِعْلُ، وَإِذَا كَانَ لا وَاوَ فِيهِ فِي الإِثْبَاتِ صَحْ أَنْ يَكُونَ بِغَيْرِ وَادٍ فِي النَّفْي لِجَرْيِهِ مُجْرَاهُ فِيمَا ذَكَرْنَاهُ.
قَوْلُهُ: (وَيَجُوزُ إِخْلَاءُ هَذِهِ الْجُمْلَةِ عَنِ الرَّاجِحِ إِلَى ذِي الْحَالِ). يَعْنِي بِالْجُمْلَةِ الْجُمْلَةَ الْمَذْكُورَةَ لا الْجُمْلَةَ مِنَ الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ، فَإِنَّ تِلْكَ لَا بُدَّ لَهَا مِنْ ضَمِيرٍ، وَشَبَهُهَا بِالطَّرْفِ لِمَا تَقَدَّمَ.
قَوْلُهُ: (وَمِنَ انْتِصَابِ الْحَالِ، قَالَ: (وَمِنْهُ: أَخَذْتُهُ بِدِرْهَمٍ فَصَاعِدًا). أَيْ: فَذَهَبَ الثَّمَنُ صَاعِدًا، وَهَذَا الْكَلامُ إِنَّمَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ ذِي أَجْزَاءِ، اشْتَرَى بَعْضَهَا بِدِرْهَمٍ وَبَعْضَهَا بِأَكْثَرَ مِنْ دِرْهَمٍ، فَقَوْلُكَ : أَخَذْتُهُ) بِدِرْهَمٍ فَصَاعِدًا) مِثْلُ أَخَذْتُ
ص ١٩٠