الأَسْمَاء
١٤٧
هُوَ الْمَقْصُودُ غَيْرَ مَحْكُومٍ لَهُ بحُكْمِ الْمَقْصُودِ، وَيَجْعَلُوا غَيْرَ الْمَقْصُودِ مَحْكُومًا لَهُ بِحُكْمِ الْمَقْصُودِ مَعَ كَوْنِهِ أَوْلَى فِي الدَّلالَةِ عَلَى الْغَرَضِ، وَأَمَّا الْمَعْطُوفُ الْمَخْصُوصُ بِمَا ذُكِرَ؛ فَلأَنَّ حَرْفَ الْعَطْفِ كَالْقَائِمِ مَقَامَ الْعَامِلِ، فَصَارَ بِمَنْزِلَتِهِ، فَكَأَنَّهُ مَذْكُورٌ، فَجُعِلَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْمَذْكُورِ مَعَهُ، أَوْ لأَنَّ الْمَعْطُوفَ وَالْمَعْطُوفَ عَلَيْهِ بِالْوَاوِ وَأَخَوَاتِهَا فِي الْمَعْنَى مُشْتَرِكَانِ مُتَسَاوِيَانِ، فَكَرِهُوا أَنْ يَجْعَلُوا لأحَدِ الْمُتَسَاوِيَيْنِ شَأْنًا لَيْسَ لِمُسَاوِيهِ، وَهَذَا ثَابِتٌ فِي الْوَاءِ وَالْفَاءِ وَثُمَّ وَحَتَّى، ثُمَّ أُجْرِيَتْ بَقِيَّتُهَا كَبَلْ وَلَكِنْ وَلَا مُجْرَاهَا لِكَوْنِهَا مِنْ
بَابٍ وَاحِدٍ.
لَهُ.
ثُمَّ مَثَلَ فِي الْبَدَلِ بِقَوْلِكَ: (يَا زَيْدُ زَيْدُ، وَلَيْسَ بِمُسْتَقِيمٍ؛ لأَنَّهُ تَكْرَارُ اللَّفْظِ بِغَيْرِ فَائِدَةٍ، وَقَدْ مَثْلَ بِهِ أَبُو عَلِي الْفَارِسِيُّ، وَهَذَا إِنَّمَا هُوَ مِنْ بَابِ التَّأْكِيدِ اللَّفْظِيَ، وَالْأَوْلَى أَنْ يُمَثْلَ بِغَيْرِهِ، فَيُقالُ: (يَا رَجُلُ زَيْدُ) أَوْ يَا زَيْدُ عَمْرُو) عَلَى تَقْدِيرِ أَنْ يَكُونَا اسْمَيْنِ فَإِنْ قُلْتَ: فَإِذَا كَانَ مِنْ بَابِ التَّأْكِيدِ اللَّفْظِيَ بَطَلَ أَنْ تَكُونَ التَّوَابِعُ غَيْرَ الْبَدَلِ، وَنَحْوُ زَيْدٍ وَعَمْرِو مُعْرَبَةٌ لَفْظًا وَمَحَلَا، فَإِنَّ هَذَا مَبْنِيٌّ. فَالْجَوَابُ: أَنَّا لَمْ نَقْصِدُ بِالتَّأْكِيدِ الْمُتَقَدِّمِ إِلا التَّأْكِيدَ الْمَعْنَوِيَّ لا التَّأْكِيدَ اللَّفْظِي وَأَمَّا التَّأْكِيدُ اللَّفْظِيُّ فَقَدْ عُلِمَ أَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ الأَوَّلِ حَتَّى أَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ الأوَّلِ حَتَّى كَأَنَّهُ هُوَ، أَلَا تَرَى أَنَّكَ تَقُولُ: (يَا زَيْدُ زَيْدُ الْيَعْمَلاتِ)، فَتَأْتِي بِهِ عَلَى هَذِهِ الصَّفَةِ، فَكَذَلِكَ هَاهُنَا، وَلَوْ بَيْنَ ذَلِكَ وَاسْتَثْنَى مَعَ الْبَدَلِ نَحْوَ زَيْدٍ وَعَمْرِو)، لَكَانَ أَنْفَى لِلَّبْسِ وَأَبْيَنَ لِلْحُكْمِ فِيهِ. ثُمَّ ذَكَرَ الْقِسْمَ الآخَرَ مِنَ التَّوَابِعِ لِلْمُنَادَى الْمُقَيَّدِ الْمَذْكُورِ أَوْلا وَهُوَ الْمُضَافُ، فَقَالَ: (فَإِذَا أَضِيفَتْ فَالنَّصْبُ).
وَإِنَّمَا نُصِبَتْ؛ لأنَّ مَتْبُوعَهَا مَنْصُوبٌ، وَإِنَّمَا وَجَبَ النَّصْبُ وَلَمْ يَجُزِ الإِجْرَاءُ عَلَى اللَّفْظِ كَالتَّوَابِعِ الْمُفْرَدَةِ؛ لأنَّهَا ثَمَّةَ جَازَ ذَلِكَ فِيهَا إِجْرَاء مُجْرَى مُنَادَى انْسَحَبَ حُكْمُ حَرْفِ النّدَاءِ عَلَيْهِ تَقْدِيرًا وَتَشْبِيهَا لَهُ بِعَامِل الإعْرَابِ، وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَوْ قُدِرَ مُنْسَحِبًا عَلَيْهَا كَانَتْ حَرَكَتُهَا حَرَكَةَ الْمَتْبُوعِ، فَلَمَّا شُبّهَ بِعَامِلِ الإعْرَابِ جُعِلَتْ حَرَكَتُهُ الإِعْرَابِيَّةُ حَرَكَتَهُ الَّتِي كَانَتْ تَكُونُ لَهُ لَوْ بَاشَرَهُ هَذَا الْمُقَدَّرُ عَامِلا ، وَإِذَا كَانَ مُضَافًا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِيهِ وَوَجَبَ لَهُ النَّصْبُ عَلَى كُلِّ تَقْدِيرِ إِذْ تَقْدِيرُهُ عَلَى أَصْلِ التَّوَابِعِ لِلْمَبْنِيَّاتِ يُوجِبُ نَصْبَهُ، وَتَقْدِيرُهُ عَلَى أَنَّهُ مُنْسَحِبْ عَلَيْهِ حُكْمُ مَا شُبِّهَ بِالْعَامِلِ يُوجِبُ لَهُ أَيْضًا النَّصْبَ، إِذْ الْمُضَافُ إِذَا قُدِرَ عَلَيْهِ حَرْفُ النِّدَاءِ لا يَكُونُ إِلا مَنْصُوبًا، فَوَجَبَ لَهُ النَّصْبُ عَلَى كُلِّ
تَقْدِيرِهِ
ص ١٤٧