الإيضاح في شرح المفصل للزمخشري - ابن الحاجب - ط العلمية — الصفحة ١٣٦

١٣٦ الأَسْمَاءُ و(شَافَهْتُهُ)، و(خَاطَبْتُهُ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، وَالتَّعَلُّقُ الْمَعْنَوِيُّ هُوَ الَّذِي يَشْمَلُ الْجَمِيعِ، فَوَجَبَ حَمْلُهُ عَلَيْهِ، كَمَا قَالَ: (وَهُوَ الْفَارِقُ بَيْنَ المُتَعَدِّي مِنَ الْأَفْعَالِ وَغَيْرِ الْمُتَعَدِّي)، وَذَلِكَ أَنَّ الْفِعْلَ المُتَعَذِي هُوَ الَّذِي لَهُ مُتَعَلَّقٌ تَتَوَقَّفُ عَقْلِيَّتُهُ عَلَيْهِ، فَمَا كَانَ مُتَعَدِّيًا إِلَّا بِاعْتِبَارِ هَذَا الْمُتَعَلَّقِ، وَهُوَ الَّذِي يُسَمَّى مَفْعُولا بِهِ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ وَجَبَ أَنْ يَكُونَ هُوَ الْفَارِقُ بَيْنَ المُتَعَدِي ، أَلا تَرَى أَنَّكَ لَوْ قَطَعْتَ النَّظَرَ عَنْهُ كَانَتِ الأَفْعَالُ كُلُّهَا سَوَاءٌ فِي عَدَمِ التَّعَدِي، وَلَوْ قَدَّرْتَهَا جَمِيعًا كَذَلِكَ كَانَتْ كُلُّهَا مُتَعَدِّيَةً، وَإِنَّمَا انْقَسَمَتْ بِاعْتِبَارِ بَعْضَهَا لَهُ هَذَا التَّعَلُّقُ، وَبَعْضُهَا عَرِيَ عَنْهُ، فَمَا ثَبَتَ لَهُ هَذَا التَّعَلُقُ فَهُوَ مُتَعَدٍ، وَمَا عَرِيَ أَنَّ عَنْهُ فَهُوَ غَيْرُ مُتَعَدٍ، فَهُوَ الْفَارِقُ بَيْنَ المُتَعَدِّي مِنَ الأَفْعَالِ وَغَيْرِ الْمُتَعَدِّي عَلَى التَّحْقِيقِ. وَسُمِّيَ هَذَا الْمُتَعَلَّقُ الْمَفْعُولَ بِهِ؛ لأنَّهُ أُوقِعَ الْفِعْلُ بِهِ أَوْ تَعَلَّقَ بِهِ، أَوْ لَأَنَّهُ جَوَابُ (مَنْ فَعَلْتَ بِهِ هَذَا الْفِعْلَ، وَالْكَلامُ فِي كَوْنِهِ مَفْعُولا وَفِي نَصْبِهِ فِي مِثْلِ (مَا ضَرَبْتُ زَيْدًا) كَالْكَلَامِ فِي الْفَاعِل. قَالَ: (وَيَكُونُ وَاحِدًا فَصَاعِدًا إِلَى الثَّلَاثَةِ عَلَى مَا سَيَأْتِيكَ). وَذَلِكَ أَنَّ الْفِعْلَ تَتَوَقَّفُ عَقْلِيَّتُهُ تَارَةً عَلَى مُتَعَلَّقِ وَاحِدٍ، فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ مُتَعَدِّيًا إِلَى وَاحِدٍ ؛ كَقَوْلِكَ : أَكَلْتُ، وَشَمَمْتُ، وَلَمَسْتُ، وَتَارَةٌ تَتَوَقَّفُ عَلَى اثْنَيْنِ، فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ مُتَعَدِّيَّا إِلَى اثْنَيْنِ كَقَوْلِكَ أَعْطَيْتُ، وَكَسَوْتُ، وَخِلْتُ، وَحَسِبْتُ، وَزَعَمْتُ، وَعَلِمْتُ الْمُتَعَلَّقُ بِالنَّسَبِ، وَتَارَةً تَتَوَقَّفُ عَلَى ثَلاثَةِ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ مُتَعَدِّيَا إِلَى ثَلَاثَةٍ؛ كَقَوْلِكَ: أَعْلَمْتُ، إِذَا قَصَدْتَ تَصْيِيرَهُ عَالِمًا بِالْمُرَكَّبَاتِ، وَلَيْسَ فِي الْأَفْعَالِ مَا تَتَوَقَّفُ عَقْلِيَّتُهُ عَلَى أَكْثَر مِنْ ذَلِكَ. قَوْلُهُ: (وَيَجِيءُ مَنْصُوبًا بِعَامِلٍ مُضْمَرٍ مُسْتَعْمَلٍ إِظْهَارُهُ، أَوْ لَازِمٌ إِضْمَارُهُ). أَقُولُ: قَدْ قَسَّمَ الْمُصَنِّفُ عَامِلَ الْمَفْعُولِ بِهِ إِلَى ظَاهِرٍ وَمُضْمَرٍ، وَالَّذِي تَقَدَّمَ تَمْثِيلٌ لِلظَّاهِرِ، وَاسْتَغْنَى عَنْ ذِكْرِهِ عَلَى مَا هُوَ عَادَتُهُ فِي الاسْتِغْنَاءِ، وَذَكَرَ الْمُضْمَرَ لِكَوْنِهِ لَمْ يَتَقَدَّمْ لَهُ ذِكْرٌ، وَقَسَمَهُ إِلَى مَا يَجُوزُ إظْهَارُهُ ، وإِلَى مَا لا يَجُوزُ إِظْهَارُهُ. وَالَّذِي يَجُوزُ إِظْهَارُهُ هُوَ أَنْ تَكُونَ مَعَهُ قَرِينَةٌ تُشْعِرُ بِخُصُوصِيَّةِ ذَلِكَ الْفِعْلِ الْمَحْذُوفِ مُجَرَّدًا مَنْ غَيْرِ وُقُوعِ لَفْظِ آخَرَ فِي مَوْضِعِهِ، أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ، مِثْلُ: أَهْلَا وَسَهْلا، كَالنَّائِبِ عَنْهُ، ثُمَّ مَثَلَهُ بِأَمْثِلَةٍ، فَمِنْهُ قَوْلُهُمْ لِمَنْ أَخَذَ يَضْرِبُ الْقَوْمَ، أَوْ قَالَ: (أَضْرِبُ شَرَّ النَّاسِ): زَيْدًا؛ لأنَّ أَخَذَهُ قَرِينَةٌ حَالِيَّةٌ تُشْعِرُ بِمَقْصُودِهِ فِي قَصْدِ الْفِعْلِ. قَوْلُهُ: الْمَنْصُوبُ بِالْمُسْتَعْمَلِ إِظْهَارُهُ، هُوَ فِي الْحَقِيقَةِ رَاجِعْ إِلَى كُلِّ مَوْضِعِ قَامَتْ
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.