١٢٤
الأَسْمَاءُ
عَلَى الْفِعْل الْمَحْذُوفِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ، وَلِمَنْ يُقَرْمِطُ فِي عِدَاتِهِ؛ أَيْ: يَتَرَدَّدُ فِيهَا وَلا يَفِي: (مَوَاعِيدَ عُرْقُوبٍ، وَعُرْقُوبٌ مِنَ الْعَمَالِقَةِ سَأَلَهُ أَخُوهُ شَيْئًا فَاسْتَمْهَلَهُ إِلَى إِطْلَاعِ نَخْلِهِ، فَلَمَّا أَطْلَعَتْ سَأَلَهُ، فَقَالَ: حَتَّى تُبْلِحَ، ثُمَّ حَتَّى تُزْهِي، ثُمَّ حَتَّى تُرْطِبَ، ثُمَّ حَتَّى تَصِيرَ تَمْرًا، فَلَمَّا صَارَ تَمْرًا جَدَّهُ لَيْلا وَلَمْ يُعْطِهِ شَيْئًا، فَضُرِبَ مَثَلَا فِي إِخْلَافِ الْوَعْدِ، قَالَ الشَّماخُ: وَوَاعَدْتَنِي مَا لَا أُحَاوِلُ نَفْعَهُ مَوَاعِيدَ عُرْقُوبٍ أَخَاهُ بِيَشْرِبٍ وَقَالَ الأَشْجَعِيُّ: وَعَدْتَ وَكَانَ الْخُلْفُ مِنْكَ سَجِيَّةٌ مَوَاعِيدَ عَرْقُوبٍ أَخَاهُ بِيَـرَبِ
وَقَالَ:
كَانَتْ مَوَاعِيدُ عُرْقُوبٍ لَهَا مَثَلا وَمَا مَوَاعِيدُهَا إِلا الأَبَاطِيلُ و (يَتْرَبُ) بِتَاءٍ ذَاتُ نُقْطَتَيْنِ وَفَتْح الرَّاءِ مَوْضِعْ قَرِيبٌ بِالْيَمَامَةِ، وَأَنْكَرَ أَبُو عُبَيْدَةَ عَلَى
مَنْ قَالَ: بِيَثْرِبَ بِالثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ؛ لأنَّ الْعَمَالِقَةَ لَمْ تَكُنْ بِالْمَدِينَةِ. و(غَضَبَ الْخَيْلِ عَلَى اللُّجُمِ، يُقَالُ لِمَنْ غَضِبَ عَلَى مَنْ لَمْ يُبَالَ بِهِ؛ لأَنَّ الْخَيْلَ لا يُبَالَى بِغَضَبِهَا عَلَى اللَّجُمِ.
وَقَوْلُهُمْ: أَوَفَرَقًا خَيْرًا مِنْ حُبّ مَثَلٌ لِمَنْ يَحْصُلُ مِنْهُ الْمَقْصُودُ بِالْخَوْفِ دُونَ
وَيُقَالُ: (رُهْبَاكَ خَيْرٌ مِنْ رُحْمَاكَ ورُبَّ فَرَقٍ خَيْرٌ مِنْ حُبّ، وَيُقَالُ: إِنَّ الْحَجَّاجَ لَمَّا حَبَسَ الْغَضْبَانَ بْنَ الْقَبَعْثَرَى، ثُمَّ جَاءَ كِتَابُ عَبْدِ الْمَلِكِ بِأَنْ يُطْلِقَ كُلَّ مَسْجُونٍ ثُمَّ أَحْضَرَهُ، قَالَ: إِنَّكَ لَسَمِينٌ، فَقَالَ: ضَيْفُ الأمِيرِ يَسْمَنُ ، فَقَالَ: أَنْتَ الْقَائِلُ لأَهْلِ الْعِرَاقِ: تَعَشَّوُا الْجِدْيَ قَبْلَ أَنْ يَتَغَدَّاكُمْ؟ قَالَ: مَا نَفَعَتْ تِلْكَ الْكَلِمَةُ قَائِلَهَا، وَلَا ضَرَّتْ مَنْ قِيلَتْ فِيهِ. فَقَالَ: أَتُحِبُّنِي يَا غَضْبَانُ؟ فَقَالَ: أَوَفَرَقًا خَيْرًا مِنْ حُبِّ، فَذَهَبَتْ مَثَلا.
وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ الْمَثَلَ جَرَى كَذَلِكَ ضَعُفَ إِظْهَارُ الْفِعْل فِي مِثْلِهِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ (مَوَاعِيدَ عُرْقُوبٍ أَنَّ لَفْظَ مَوَاعِيدَ عُرْقُوبٍ لَمْ يَجْرِ مَثَلا)، وَإِنَّمَا يُذْكَرُ مَعَ فِعْلِهِ، وَمَعَ
ورج
(۱) وإذا جاز تأنيث المصدر وهو على مصدريته غير موصوف به، لم يكن تأنيثه وجمعه، وقد وصفاً على المحل الذي من عادته أن يفرق فيه بين مذكره ومؤنثه، وواحده وجماعته، قبيحاً ولا مستكرها؛ أعني ضيفة ،وخصمة وأضيافاً وخصوماً؛ وإن كان التذكير والإفراد أقوى في اللغة،
ص ١٢٤