رأي ابن بري :
قد يتفق الواحد والجمع على وَزْن واحد ، إلا أنك تُقَدِّرُ البناء الذي يكون للجمع غير البناء
الذي يكون للواحد .
المناقشة :
اختلف في اللفظ الذي يُطلق على المفرد والجمع من غير تغيير ظاهر نحو : ( هجان ) ، و (حضار ) ، و ( فلك ) ، وذلك على النحو الآتي :
١- ذهب الأكثرون ، ومنهم سيبويه إلى أنها جموع تكسير ، فَيُقَدِّر في ذلك زوال حركات المفرد ، وتبدلها بحركات مشعرة بالجمع ، فـ( فُلك ) إذا كان مفردًا كـ( قُفْل ) ، وإذا كان جَمْعًا كر أسد ) ، وكذلك تقول في سائرها (١)، وهذا مذهب ابن بري .
٢ - ذهب الجرمي إلى أنه يستوي فيها المفرد والمثنى والجمع فيقال : هذا ( هِجَانٌ ) ، وهذان ( هجان ) ، وهؤلاء ( هِجان ) فيجري مجرى المصدر (۲).
٣- ذهب ابن مالك ، وتبعه أبو حيان إلى أنها أسماء جُمُوع ، ولو ثنيت ، وأنه لا تغيير فيها مقدر ، فيكون على هذا من قبيل المشترك بين المفرد والجمع ، ولا يمتنع أن يُوضع لفظ مشترك بين المفرد والجمع ؛ لأنهما معنيان متغايران بكيفية الإفراد والجمع ، وإن كنت إذا أطلقته على الجمع دل على المفرد ، والجمع ضَمَّ مفردات نَظَمَهُنَّ لفظ (۳)؛ ولأن ادعاء التغيير المقدر تكلف لا داعي له). والراجح - فيما يظهر - أنه يُفَصِّلُ في ذلك فإن تُنّي اللفظ ، فإن هذه الألفاظ جُموع تكسير ،
(۱) انظر: الكتاب ٥٧٧/٣ ، ٦٣٩ ، المقتضب ،٢٠٥/٢ ، الأصول ٤۳۱/۲ ، ١٩/٣ ، شرح الكتاب ٥٣/٥ ب ، ليس في كلام العرب ٢٦٨ ، الأغفال ،۱۱۸۰/۲ ، التعليقة ٧٤/٤ ، ١١٢ ، التكملة ٤١٢ ، سرا الصناعة ٦١١/٢.
(۲) انظر : شرح الكتاب ٥٣/٥ ب ، المخصص ١٥٣/١٦.
(۳) انظر : التسهيل ٢٦٧، ارتشاف الضرب ٤٠٢/١ ، البحر المحيط ٦٣/٢ ، التذييل ٢/٦ أ ، الدر المصون ۲۰۱/۲، توضيح المقاصد ٣٤/٥، الهمع ٠١٢٨/٦
(٤) انظر : المساعد ۳۹۲/۳
- VVV -
م ٤ آراء ابن بري التعريفية جـ ٢
ص ٩٧