اراء ابن بري التصريفية — الصفحة ٩٢

۲- قال السيرافي : إنما ردت العرب الجمع الكثير إلى الواحد ، فَصَغْرَتْه ثم جَمَعَتْهُ بالواو والنون والألف والتاء ؛ لأن تصغير الجمع إنما هو تقليل للعدد فاختاروا له الجمع الموضوع للقلة(۱) وحجتهم أن غير جمع السلامة من الجموع وُضِعَ للتكثير ، فإذا صَغْرُوا الاسم فقد أرادوا تقليله فلم يُجمع بين التقليل بالتصغير ، والتكثير بلفظ الجمع الكثير ؛ لأن ذلك يتناقض(٢)، والواو والنون والألف والتاء أصله للقليل(۳). ٣- قال قوم منهم الحريري : إن المصغر جارٍ مجرى الأوصاف في الحقيقة ؛ لأن الاسم بالتصغير يخرج عن حقيقة الذاتية ؛ لصيرورته بعض أحوال الذات ؛ فلذلك لحقه الواو والنون أو الألف والتاء كما لحقت الأوصاف (٤). والذي يظهر أن الراجح أنه يجب أن يُجمع المصغر جمع السلامة ، ولا يجوز جَمْعُه جَمْعَ تكسير لثلا تذهب ياء التصغير ؛ وذلك لما يأتي : 1- أن من أوزان جموع التكسير ما يدل على القلة ، وهي أربعة أوزان ( أفْعُل ) ، و ( أفعال ) ، و ( أفعلة ) ، ) ، و ( فعلة ) على قول ()، فلو كان المراد من جَمْعِ المصغرِ الجَمْعَ السالم كونه يدل على العدد القليل ؛ لجاز تكسيره على الأوزان السابقة ، وإنما الجائز تصغير جمع القلة على لفظه ، ورد جمع الكثرة إلى القلة إن كان له جَمْعُ قِلَّة ()، أما إذا رددت جَمْعَ الكثرة إلى المفرد ، ثم صغرته وأردت جمعه فإنك لا تجمعه إلا جَمْعًا سالما حسب ما تقتضيه الأصول ؛ لئلا تذهب يـاء التصغير ، وقد شرح السهيلي كيفية ذهابها بقوله : ه ... وذلك أن التصغير لا يُكسر ؛ لأن تكسيره يؤدي إلى (۱) انظر : شرح الكتاب ٢٢٨/٤ أ ، المنصف ،١٠٠/٢ ، المقتصد ٦٦٦/٢ ، شرح الشافية للرضي ٢٦٧/١ . (۲) انظر : شرح الكتاب ٢٢٨/٤ أ ، المنصف ٨٥/٢ . (۳) انظر : شرح الكتاب ۲۲٨/٤ أ ، والمسألة ( ۱۷۹ - دلالة الجمع بالألف والتاء على الكثرة والقلة ) ، ص (٤) انظر : شرح الشافية لليزدي ١٤٧/١. (٥) انظر : الأصول ٥٢/٣ التكملة ،۳۹۹ شرح المفصل ٩/٥، الهمع ٨٧/٦ - ٩١ . ٠٥٣٦ (٦) انظر : المقتضب ۱٥٧/٢ ، ۲۷۹ ، التكملة ٥٠٢ - ٥٠٣ ، التبصرة ،۷۰۲/۲ - ۷۰۳، شرح الجمل ٢٩٢/٢، المقرب ٤٣٨ - ٤٣٩، الهمع ١٤٦/٦. - ۷۷۲ -
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.