١- قول الجوهري : إن ( زُبُرا ) جَمْع ( زُبرة ) .
٢- ذكر الزجاج ، والزمخشري وغيرهما أنه جَمْعُ ( زبور ))، وهذا مذهب ابن بري .
والراجح أن ( زبرا ) جمع ( زبور ) ؛ وذلك لِمَا يأتي :
1- أن ( فعلة ) لا تُجْمَع على ( فعل ) ، وإنما قياس ( فعلة ) أن تُجْمَعَ على ( فعل ) . ۲- أن ( فعلا ) يَطْرِد في جَمْعِ اسم مذكر على ( فَعُول ) نحو : ( عَمُودِ ) و ( عُمُدِ ) ،
قال سيبويه : ( ولو سميت رجلا بـ( عَجُوز) الجاز فيه ( العُجُز ) ؛ لأن ( الفَعُول ) من الأسماء قد على هذا ، نحو : ( عَمُودِ ) و ( عُمد ) ، و ( زبور ) و ( زبر ) ) .
ثانيا : قراءة و زبرا كه تحتمل وجهين :
۱- قال أبو عبيدة ، وتبعه بعض العلماء : إنها جَمْعُ ( زبرة (().
-۲- قال ابن بري : يجوز أن تكون جَمْعَ ) زبور ) ، مخففة من و زبرا ) .
والأقرب أن وزيرًا جَمْعُ ( زبرة ) ؛ وذلك لما يأتي
١- ما سبق بيانه من أن قياس ( فعلة ) أن تُجْمَعَ على ( فَعَل ) .
٢ - أن العلماء ذكروا أن تخفيف الضمة إلى فتحة إنما هو في المضعف نحو : ( جُدد) في جَمْعِ ( جديد ) ، و ( ذلل ) في جَمْعِ ( ذَلِيْل) ، و ( سُرُرٍ ) في جَمْعِ ( سَرِير ) ) .
٣- أن له نظائر لم تُخفّف بتغيير الضمة فتحة مع أنها مثله نحو : ( رُسُل ) .
(۱) انظر : معاني القرآن وإعرابه ،١٦/٤ ، الكشاف ٤٩/٣ ، التبيان ٩٥٧/٢.
(۲) انظر : الكتاب ٥٧٩/٣، الأصول ٤٤٠/٢ ، التبصرة ٦٥٣/٢ ، شرح المفصل ٢٢/٥ ، شرح الشافية للرضي ١٠٥/٢. (۳) انظر: الكتاب ،٦٠٨/٣ ، المقتضب ۲۱۱/۲، شرح المفصل ٤٢/٥ ، شرح الشافية للرضي ١٣٣/٢. (٤) الكتاب ٤٠٥/٣ .
(٥) انظر : مجاز القرآن ٦٠/٢ ، إعراب القراءات الشواذ ١٥٩/٢ ، التبيان ٩٥٧/٢ ، الجامع لأحكام القرآن ١٣٠/١٢. (٦) انظر : مجاز القرآن ،٣٥١/١ ١٦٩/٢ ، الاقتضاب ،۲۱۰/۲ ، إعراب القراءات الشواذ ٧٤٨/٢، شرح الشافية للرضي ١٣٢/٢، التاج ( جدد ) ( سرر ) .
-VI-
ص ٣٠