مجموعة الشافية من علمي الصرف والخط 1-2 — الصفحة ٢٦١

٢٦١ لثبوت يؤاجر ومما قلته فيه دلالت ثلاثا على ان يوجر * لا يستقيم مضارع آجر * فعالة جاء والافعال عن وصحة آجر تمنع آجر ** افعل لثبوت يواجر فى مضارعه فآجر يؤاجر كاخذ يؤاخذ فكما ان الف آخذ ليست عن همزة بل هي الف فاعل فكذا الف آجر قوله ومما قلته فيه هاى ومما قلت فى ان آجر فاعل لا افعل هذان البيتان وهما قوله دللت ثلاثا الى آخرهای دللت ثلاثا على ان آجر فاعل لا افعل فعبر عنه بلازمه لان کون آجر فاعل لا افعل يستلزم ان لا يكون يوجر مضارع آجرلان يوجر لا يكون الامضارع افعل الوجه الاول انه جاء آجر اجارة ولوكان افعل لم يجى منه فعالة لان فعالة مصدر فاعل لا افعل الوجه الثانى انهم لم يقولوا في مصدره ايجارا ولوكان افعل لكان مصدره على افعال الوجه الثالث انه ثبت آجر يؤا جر فيكون آجر فاعل وصحة أجر الذى هو فاعل تمنع ان يكون اجرا فعل وفي هذا نظر لانه لا يلزم من مجى فعالة ان لايكون اجرا فعل لجواز ان يكون مشتركا بين فاعل وافعل ومصدر الأول فعالة ومصدر الثانى افعال وقوله و الافعال عزان اراد به انه لم يوجد فممنوع لانه حكى صاحب كتاب المحكم فيه اجرت المرأة البغى نفسها ايجارا وان اراديه انه قليل فسلم لكن لا يحصل منه المطلوب وايضا فان صحة آجر بمعنى فاعل لا تمنع من مجى آجر بمعنى افعل الجواز ثبوتهما ويكون مضارع الاول يواجر ومضارع الثانى يوجر وما ذكر فى الشرح المنسوب الى المص من انه اذا ثبت مجى آجر على معنى فاعل لم يكن بد من فعل ثلاثي هو اصله لارباعی فوجب ان يكون فعله الاصلى آجر لااء جر بمعنى افعل كقولهم كاتب من كتب و قاتل من قتل لا طائل تحته لانه لو سلم له ذلك فلا يفيد الجواز نقل ذلك الثلاثي الى الافعال والمفاعلة واعلم ان آجر في مثل قولهم آجره الله يوجره ايجار ا بمعنى اجره الله يأجره اجرا اى اعطاه الله الثواب و آجرت المملوك والاجير او جره بمعنى اجرته اجره اى اعطيته اجره لانزاع فى انه افعل لا فاعل لان يوجر لا يكون مضارها لغير افعل وانما النزاع فى مثل قولهم آجرت الدار والدابة اى اكريتهما والحق انه بهذا المعنى مشترك بينهما لانه جاء فيه لغتان احديهما انه فاعل ومضارعه يؤاجر و الاخرى افعل ومضارعه جد ابراهيم (قوله جاء اجر) اجارة المشهور كسر الهمزة فيها وذكر ابو منصور بن محمد بن على الجيان في الشامل انه يقال اجارة بالضم و حكاه ابن سيدة ايضا وزاد فقال وارى ثعلبا حكى الفتح (قوله وفي هذا نظر) اى فيماد كره المصنف من الاوجه الثلاثة ( قوله لانه لا يلزم من مجى فعالة ان لا يكون اجرا فعل الجواز ان يكون مشتركا الخ ) اعترض هذا الوجه ايضا بان فعالة ليس من مصادر المزيد فيه فجئ اجارة لا يدل على ان آجر فاعل ولا انه افعل قال ذلك في بغية الطالب ثم قال فان قيل كون الاجارة لفاعل اقرب من كونها لا فعل لان فاعل يحى مصدره على فعال كثيرا بخلاف افعل فلا يبعد ان تكون الاجارة لفاعل وهى فعال في الاصل ثم لحقهاتاء المرة فجاء على فعالة قلنا لو كانت لفاعل من هذا الوجه الجاز حذف تائها لان تاء المرة لا يلزم و لمالم يجز علم انها غير مذهوب بها نحو القياس وانها مما جاء اسم المصدر فيجوز ان يكون اسمالمصدر افعل كما يجوز ان يكون اسما مصدر فاعل انتهى ) قوله ان اراد به الخ ( سبقه الى هذا الاعتراض البدرين مالك قوله صاحب كتاب المحكم) وهو ابن سيدة قوله لا يحصل منه المطلوب ) ويمكن ان يقال في الحمل على الغالب اولى فحمل عليه وجعل القليل كالعدم ض ( قوله لانه لو ساله ذلك ) فيه اشارة الى المنع أى لجوازان لا يكون ذلك الثلاثى مستعملا قوله (لوسلم له ذلك) اى لا نسلم استلزام فاعل الثلاثي بدليل فافاك الله وساعدت زيدا ولئن سلم فانما يدل ما ذكره على ان اجر فرع عن الثلاثى لا عن افعل وليس النزاع فيه انما النزاع فى ان الثلاثى هل تدل بالزيادة الى افعل او فاعل (قوله واعلم ان آجر الى آخره) حكى ابن القطاع في كتاب الافعال انه يقال ذلك والفعل الاول
الجزء 1 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.