ب والقسم الثاني يكون بكل وكذا بجميع وعامة، وأسقطها لغرابة التوكيد بهما
لغير المثنى / ٩٣ ب / من مفرد أو جمع.
شرط التوكيد بكلّ وأخواتها ]
موقعه
لكنْ إِنَّما يُؤكَّدُ بِها إنْ تجزأ الغيرُ ؛ أي: كانَ ذا أجزاء يصح وقوع بعضها
إما بنفسه ؛ كجاءَ القومُ كلُّهُم أو جميعهم أو عامتهم.
أو بعامِلهِ؛ كبعتُ العبدَ كُلَّهُ أو عامته أو جميعه".
ولما كان الغرضُ مِن هذهِ الألفاظ رفعَ تَوهُم أنْ يُراد بالمتبوع الخصوص، اشترط فيهِ ما ذَكَرَ؛ ليمكَّنَ توهم إرادةِ البعض بالكُلِّ ، فيُرفَعُ بالتوكيد.
[ شرط التوكيد بكلا وكلتا ]
ويكون بكلا وكلنا له - أي للمثنى - إن :
أ - صح وقوع المفردِ مَوقعه؛ ليمكَّنَ تَوهُمَ إرادة البعض بالكُلِّ ؛ كجاءَ الزيدانِ كلاهما، والمرأتان كلتاهما؛ إذ يصح حلول المُفردِ محلَّ المؤكَّد بها، ويُحتَمَلُ أَنَّهُ أُطلِقَ المثنّى وأُريدَ بهِ واحدٌ ، فلا يقال : اختصم الزيدان كلاهما؛ لعدم صحة ذلكَ؛ لأنَّ الاختصام لا يكونُ إلَّا بين اثنين، ويدلُّ على المنع إجماعُهُم على منعِ جَاءَ زِيدٌ كلُّهُ لِعدمِ
الفائدة.
(۱) في ق وب ود: ولكن إنما يؤكد بهما.
(۲) في ق: إن كان.
(۳) في ق أو جميعه أو عامته.
(٤) سقطت بالكل من ق.
(٥) في قي وع ود: وأراد به واحداً.
۵۱۱
الكتاب — ص ٥١١