وبنو تميم لا يُعملونها، بل هي عندهم مُهملةٌ، وهو القياسُ؛ لأنّها حرفٌ لا يختصّ)
بقبيل، بل تدخل على الأسماء والأفعال؛ فأصلُها أَنْ لا تعمل، قالَ شاعرُهُم: ۱۰۸ - ومُهفهف الأعطافِ قلتُ له: انتسِبْ فأجاب: ما قتل المُحب حرام
أي: هو تميمي لا حجازي.
[ شروط الحجازيين لإعمالِ ما عمل ليسَ]
ولما كانَ عملها على خلافِ الأصلِ شَرَطَ الحجازيونَ لَهُ أربعة شروط:
.. أشار إلى الأوَّلِ بقوله: إن تقدَّمَ الاسم على الخير. فلو قُدَّمَ الخبر - نحو: ما مسيء من أعتبَ - بَطَلَ عملُها خلافاً للفراء؛ وإنْ كانَ ظرفاً أو " مجروراً خلافاً لا بن عُصفور.
(۱) في ع وس: تختص. (۲) في ع: الأطراف.
(۳) البيت من الكامل لابن الحنبلي شمس الدين محمد بن إبراهيم الحنبلي في ريحانة الألبا وزهرة الحياة الدنيـــا ١٧٢/١ ، وهو بلا نسبة في نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب ٢٢٧/٥.
و موطن الشاهد: هو مجيء . ء ما ملغاة على لغة التميميين.
(٤) في س: يتقدم.
(٥) ورد في أمثال العرب ما أساء من أعتب ويُضرب لمن يعتذر إلى صاحبه ويُخبر أنه سيُعتَب. (انظر: مجمع
الأمثال ٢٨٨/٢).
:
مي
هي
لغة. (انظر: ارتشاف
(٦) فلا يشترط الفراء هذا الشرط، واستدل بحكاية ما مسيئاً من أعتب فقال الجرم الضرب ٣/ ١١٩٨. ۱۱۹۸ ، وشرح التصريح ۱۹۸۱، وهمع الهوامع ١/ ٣٩٢). (۷) في ع وب وس ود: و. (۸) إذا تقدم شبه الجملة خبراً على اسم (لا) نحو: ما في الدار زيد، ما عندك زيد، ما بي أنت معنياً ففي المسألة أربعة أقوال: الأول: منع النصب كغيرها من الأخبار المتوسطة، وقال به الأخفش والكوفيون.
والثاني: الجواز للتوسع فيهما، وبه قال البصريون وصححه ابن عصفور. والثالث: الجواز إذا كان الظرف معمولاً للخبر، والمنع إذا كان الظرف هو الخبر بنفسه، وذهب إليه ابن مالك وابن هشام في الجامع. والرابع: عكس الثالث تماماً، واليه ذهب السيوطي (انظر : شرح جمل الزجاجي ٦٠٧/١، وشرح التسهيل ٣٥٢/١، والجامع الصغير في النحو ص ٥٧ ، وارتشاف الضرب ۳/ ۱۱۹۸ - ۱۱۹۹، و همع الهوامع ۳٩۳/۱).
٢٦١
الكتاب — ص ٢٦١