النظم الإسلامية وحاجة البشرية إليها — الصفحة ١٦٦

وصر موظف ومستخدم لرعاية المال العام وعليه المحافظة على سبل إيراده ـرفه وميزانيته لأنه يوم القيامة سوف يسأل عن ذلك الذي استخلف عليه كيف جمعه وكيف أنفقه في شؤون الدولة والأمة... 3- الفرد له حق التملك لكل شيء ما دام عن طريق الحلال، ومن ذلك التملك عن طريق العمل أو الإرث ولا سقف له في مقدار التملك مادام شرعياً. وهكذا فإن المنظور الاقتصادي الإسلامي للمالكين للمال هو أن الله تعالى هو المالك الحقيقي والأول للمال ثم الدولة ثم الفرد وكل من الدولة والفرد يجب أن يلتزما بالضوابط الشرعية... قيود الملكية الفردية في الاقتصاد الإسلامي فيما يلي نشير إلى بعض الضوابط التي يضعها النظام الاقتصادي الإسلامي أمام الفرد والحكومة لكي يلتزم الجميع بما أحله الله والبعد عما حرمه الله ومن تلك الضوابط: 1- الكسب الحلال: إن المسلم الذي لم يضع ضده الاقتصاد الإسلامي أي سقف أو حد لما يمتلكه عليه أن يسعى للكسب الحلال ليزداد خيراً وبركة في الدنيا والآخرة... 2 المصارف السليمة للمال: يتصرف الفرد وينفق ما يملكه فيما ينفعه وينفع مجتمعـه بـل ويمنـع مـن التصرف غير السليم فيما يملكه، مثل: أن يبني شخص قادر في ما يضر المجتمع أو الجماعة كبناء منزل أو عمارة يتضرر منها الجيران، فهذا -166-
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.