البحث الثاني : المشهور أن الفصل ينقسم بانقسام الزمان الى ثلاثة أتمام : ماكي ، وحاضر
·
و مستقبل ، تقول : قد صلى زیست ، وهو يصلى الآن ، وسيصلي بعد الزوال وأنكر بمنى التحريني ذلك وقال : الفصل إنما مافي وإما مستقبل ، والحاضر لا يحقل وتوعه . لأن الفعل لا ينفك من جزأين : أحدهما : منقني (4) ، والآخر : ترقب
والأول هو الماضى ، والثاني هو المستقبل ، وقد اختار هذا المذهب بعض التأخرين من أحل هذه الصناع . (1)
(1).2
(۸) في ( أ ) منقضى ، باثبات الياء ، والصواب حذفها . (۹) وفى ابن يعيش ٤/٧ * وأما الحاضر فهو الذى يصل إليه المستقبل ويسرى نيه الماضي ، فيكون زمان الاخبار عنه هو زمان وجوده وقد أنكر بعض المتكلمين فصملي الحال وقال : إن كان قد وجد فيكون ماضياً وإلا فهو مستقبل ، وليس تمثالث والحق ما ذكرناه وإن لطف زمان الحال لما ذكرناه
وقال ابن الحاجب في شرح المفصل ص ۱۲ " ان الفعل المضارع يدل على أحسد " الزمانين ، فلا ينطق العربي ولا من يتكلم بكلامه إلا وهو قاصد بدلالته على أحد الزمانين ، وإنما اتفق أن دلالته مشتركة بينهما فيقع اللبس عند عدم القرائن طسم السامع ، فيتوهم أنه لا دلالة ليه ، وليس كالتبوق والصبر ، فإنه لا دلالة لهما على أصل الأزمنة الثلاثة البتة لا يتمين ولا اشتراك ، وانما احتمالهما اللأزمـــــــة احتمال وجولی ، وغرضنا الدلالة اللغوية لا الاحتمالات الوجودية " وفصل السيوطى فى السمع آراء النحاة في زمان الضارع فقال ۷/۱ " في زمان الضارع خمسة أقوال أحدها : أنه لا يكون إلا للحال وظيمه ابن الطراوة . قال : لأن المستقبل غير محقق الوجود ، فاذا قلت : زيد يقوم خدا فممنه ينوي أن يقوم فدا الثاني : أنه لا يكون إلا للمستقبل وعليبه الزجاج ، وأنكر أن يكون للحال صيغة القصره ، فلا يسح المبارة ، لأنك بقدر ما تنطق بحرف من حروف الفصل صار ماضيا .
وأجيب بأن مرادهم بالحال الماضى غير المنقطع لا الآن الفاصل بين الماض
والمستقبل
الثالث : وهو رأى الجمهور وسيبويه أنه صالح لهما حقيقة ، نيكون مشتركا بينهما لأن اطلاقه على كل منهما لا يتوقف على موع وإن رب، بخلاف اطلاقه في الماضي .
الجزء 1 — ص ٧