١٨٦
(٢٦٣)
الذي كان منصوبا قد ارتفع باسناد الفصل إليه على معنى أن العمل صار حديثا عنه .
فإن قلت : كيف يستقيم إقامة المفعول مقام الفاعلى ، وهو ضده في المعنى قلت : هذا غير غريب في الاستعمال ، فإنه إذا جاز أن يقال مات زید ، وسمی زید فاعلا
(٧٦٤)
ولم يحدث بنفسه الموت ، وهو مفعول به في المعنى جاز أن يقام المفعول هاهنا قام
الخاطى ، وإن كان مفعولا في المعنى ، هذا إذا كان الغمل يتحدى إلى مفعول به واحد
فإن كان يتحدى إلى مفعولين صار يتحدى إلى مرن واحده ، وإن كان يتصدى إلى ثلاثة
(٦٥)
مفعولين ، ورددته إلى مالم يسم ناطه صار يتحدى إلى مفعولين اثنين لاغير . فبناء الفعل للمفعول به نقيض نقليه بأيد أ. باب التمدية التي من الهمزة والتضحيف وحرف الجر ، ألا ترى أن الفصل إذا كان تحديا إلى مفصول واحد صار بها تحديــــــــا إلى مفتولين ، وإن كان يتحدى إلى مفعولين اثنين صار بها تحديا إلى ثلاثة مفاعيل ، لأن أسباب التمدية تجمل الخاطى مفصولا ، وبناء الفصل للمفصول بس يجعل المفعول فاعلا ، البحث الثاني : قال ابن السراج : انما خولف بين بنائه وبين بناء الفصل المبنى للفاعلى لئلا يلتبس المفصول بالفاعل .
وارتفاع المفعول بالفعل الذي تحدثت له عنه تارتفاع الفاطى إذا كان الكلام لا يتم إلا به ولا يستغنى دونه ، فتقول في الماضى : فصل بضم الفاء وكسر الحين نحو ضرب ، وكذلك: تقول : أعمل نحو أكرم ، ويقول المتكلم : أفصلُ ونحو أكرم والمخاطب : تفصل نحو : : تشرب،
(VII),
وللغائب : يُفصل نحويُضرب وسنذكر ضوابط يصرف بها كيفية بناء الفصل لما لم يسم فاعله
في كل واحد من الثلاثي، والرباعي ، والمزيد ، والصحيح والممتل مانيا ومستقبلا
•
( ٧٦٣ ) أي يصح بسه و بفصله الفائدة ، ويحسن السنوت تليسه كما يحسن السكوت على الفاعلى ، ويصاغ لمن وقع منه ، ويقال له فصل مالم يسم فاعله ، أي فصل
المفصول الذي لم يسم فاعله أنظر ابن يحيش ٦٩/٧
(٧٦٤ ( ٧٦٤ ) لأن فاطى الموت الحقيقى هو الله ، و "زيد " اتصف بالموت فهو مفعول به في
المعنى .
وانظر ابن یمیش ۷۰/۷
( ٧٦٥) و انار سیبویه ۱۰/۱ ، ۲۰ ، والمقتضب ٥٠/٤ وما بعدها ، الهمج ٠١٦٢/١ (٧٦٦ ) أدار أصول ابن السراج ٣٧،٣٦/١ ( رسالة )
·
الجزء 1 — ص ١٩٠