عرائس المحصل من نفائس المفصل - ج3 01--02 — الصفحة ١٩٠

١٨٦ (٢٦٣) الذي كان منصوبا قد ارتفع باسناد الفصل إليه على معنى أن العمل صار حديثا عنه . فإن قلت : كيف يستقيم إقامة المفعول مقام الفاعلى ، وهو ضده في المعنى قلت : هذا غير غريب في الاستعمال ، فإنه إذا جاز أن يقال مات زید ، وسمی زید فاعلا (٧٦٤) ولم يحدث بنفسه الموت ، وهو مفعول به في المعنى جاز أن يقام المفعول هاهنا قام الخاطى ، وإن كان مفعولا في المعنى ، هذا إذا كان الغمل يتحدى إلى مفعول به واحد فإن كان يتحدى إلى مفعولين صار يتحدى إلى مرن واحده ، وإن كان يتصدى إلى ثلاثة (٦٥) مفعولين ، ورددته إلى مالم يسم ناطه صار يتحدى إلى مفعولين اثنين لاغير . فبناء الفعل للمفعول به نقيض نقليه بأيد أ. باب التمدية التي من الهمزة والتضحيف وحرف الجر ، ألا ترى أن الفصل إذا كان تحديا إلى مفصول واحد صار بها تحديــــــــا إلى مفتولين ، وإن كان يتحدى إلى مفعولين اثنين صار بها تحديا إلى ثلاثة مفاعيل ، لأن أسباب التمدية تجمل الخاطى مفصولا ، وبناء الفصل للمفصول بس يجعل المفعول فاعلا ، البحث الثاني : قال ابن السراج : انما خولف بين بنائه وبين بناء الفصل المبنى للفاعلى لئلا يلتبس المفصول بالفاعل . وارتفاع المفعول بالفعل الذي تحدثت له عنه تارتفاع الفاطى إذا كان الكلام لا يتم إلا به ولا يستغنى دونه ، فتقول في الماضى : فصل بضم الفاء وكسر الحين نحو ضرب ، وكذلك: تقول : أعمل نحو أكرم ، ويقول المتكلم : أفصلُ ونحو أكرم والمخاطب : تفصل نحو : : تشرب، (VII), وللغائب : يُفصل نحويُضرب وسنذكر ضوابط يصرف بها كيفية بناء الفصل لما لم يسم فاعله في كل واحد من الثلاثي، والرباعي ، والمزيد ، والصحيح والممتل مانيا ومستقبلا • ( ٧٦٣ ) أي يصح بسه و بفصله الفائدة ، ويحسن السنوت تليسه كما يحسن السكوت على الفاعلى ، ويصاغ لمن وقع منه ، ويقال له فصل مالم يسم فاعله ، أي فصل المفصول الذي لم يسم فاعله أنظر ابن يحيش ٦٩/٧ (٧٦٤ ( ٧٦٤ ) لأن فاطى الموت الحقيقى هو الله ، و "زيد " اتصف بالموت فهو مفعول به في المعنى . وانظر ابن یمیش ۷۰/۷ ( ٧٦٥) و انار سیبویه ۱۰/۱ ، ۲۰ ، والمقتضب ٥٠/٤ وما بعدها ، الهمج ٠١٦٢/١ (٧٦٦ ) أدار أصول ابن السراج ٣٧،٣٦/١ ( رسالة ) ·
الجزء 1 — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.