(AT)
عن
ماله كما يقاتل عن نفسه جاز أن يكون الخوف على ماله في إزالة المنكر كالخوف على نفسه وليس لهم أن يقولوا أنه أن يجوز يقاتل عن يسير ماله ولا يسقط النهي عن المنكر بأخذ اليسير لأنا لا نسلم هذا . واحتج المخالف [١٠٣ - أ بأنه لو خاف من المشركين أخذ المال والحبس لم يسقط القيام إلى الصلاة (۱) وإن خاف على نفسه سقط والجواب: إنا لا نسلم بهذا بل نقول: سقط عنه القيام إلى الصلاة (۲) عند الخوف على المال ، فإن قيل: أليس قد أوجبتم عليه شراء الماء بأكثر من ثمن مثله. قيل : إنما أوجبنا ذلك إذا كانت الزيادة لا تجحف بماله. ولا يمتنع أن نقول مثله ههنا (۳). فإن قيل: قد يتحمل فيما دون النفس مالا يتحمله في النفس ، ألا ترى أنه يتحمل الألم بقطع يده في الأكلة وبط الجرح والفصاد (٤) ولا يتحمل مثل ذلك في النفس . قيل: إنما يتحمل ذلك
الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر) (الآية ٤١ من سورة الحج) فاستقام إذن قياس المؤلف الأمر والنهي على العبادة لأنها جنس.
1) في الأصل : القيام من الصلاه والصواب : إلى الصلاة.
(۲) في الأصل : القيام من الصلاه والصواب إلى الصلاة.
في
الأصل هاهنا .
(٤) الأكله (بكسر أوله الحكة وفي القاموس المحيط: الأكال بتشديد الكاف) عند الأطباء داء يبلغ في تقريحه وتحليله إلى أن ينقص قدراً من اللحم كالزنجار .
انظر الصحاح ١٦٢٤/٤ والقاموس المحيط صحيفة ١٢ .
وبططت القرحة أي شققتها . قال في المعجم الوسيط : بط الدمل ونحوه شقه.
انظر الصحاح ۱۱۱٦/٣ ، والقاموس المحيط ٤٤ ، المعجم الوسيط ٦١/١ والفصد قطع العرق . انظر الصحاح للجوهري ۱۹/۲ه ، والقاموس ٦٩١ .
وقال في غذاء الألباب : بط نحو الجرح من البثور وما يطلع في بدن الإنسان ليخرج منه الأذى من القيح والصديد حلال وقال في الأداب الكبرآ : ديباج البط ضرورة مع ظن السلامة وقال أبو داود في مسائله : قلت لأحمد : قطع العروق؟ قال : أرجو ألا يكون به بأس. انظر : عذاب الألباب ٢٤/٢ ومسائل الإمام برواته أبي داود ٢٦٠ . والقطع والبط والفصد كل ذلك بشرط غلبة ظن السلامه منها فإن خيف سرايتها الى نفسه
ص ٨٦