الإيمان (۱)).
(۸۳)
ولأن في الواجبات الشرعية ما يؤثر الخوف في وجوبها ، كالقيام في الصلاة والفطر في رمضان ونحو ذلك (۲) جاز أن يؤثر في سقوط النهي عن [١٠٢ ب المنكر لأنه من العبادات الشرعية ، كذلك اذا وجد الرقبة بأكثر من ثمن مثلها (۳).
(1) أخرجه مسلم في صحيحه عن طارق بن شهاب في الإيمان باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان. قال : أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان فقام إليه رجل فقال الصلاة قبل الخطبة فقال : قد ترك ما هنالك فقال أبو سعيد : أما هذا فقد قضى ما عليه سمعت رسول الله الله يقول : من رأى منكم .... وذكر الحديث.
انظر شرح النووي على مسلم ۲۲/۲ ورواه أبو داود في سننه في كتاب الصلاة باب الخطبة يوم العيد (انظر مختصر سنن أبي داود ۲۸/۲ رقم (۱۰۹۹) وفي كتاب الملاحم : باب الأمر والنهي ١٨٨/٦ رقم ٤١٧٤ . والنسائي في سننه في كتاب الإيمان باب تفاضل أهل الإيمان انظر سنن النسائي ۱۱۱/۸
رقم ٥٠٠٨).
ورواه ابن ماجة في كتاب اقامة الصلاة باب ماجاء في صلاة العيدين (انظر سنن ابن ماجه رقم (۱۲۷۳) ورواه أيضاً في كتاب الفتن : باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رقم ٤٠١٣). ورواه الترمذي في كتاب الفتن باب ما جاء في تغيير المنكر باليد أو اللسان أو القلب (انظر
عارضة الأحوذي ۱۸/۹) ۲) وهذا الانتقال من الوجوب إلى جواز الترك بسبب خوف الضرر ربما ينقل الوجوب إلى الحرمة كحرمة الصوم على المريض إذا كان الصوم يؤدي إلى هلاكه فيما غلب على ظنه. وينتقل الحكم من الوجوب إلى مادون الحرمه كالكراهة ، وخلاف الأولى إذا كان الضرر الواقع على المكلف من القيام بالواجب دون تلف النفس انظر الاسنوي على المنهاج ٥٣/١) والرخصة هنا اضافية حسب قدرة المكلف ، وحاله . ومقدار المشقة في حقه (انظر
الموافقات (۲۱۳/۱
قال ابن قدامه وان وجد رقبه تباع بزيادة على ثمن المثل تجحف بماله لم يلزمه شراؤها لأن فيه ضرر وان كانت لا تجحف بماله احتمل وجهين: أحدهما يلزمه لأنه قادر على الرقبة
بثمن يقدر عليه لا يجحف به فأشبه ما لو بيعت بثمن مثلها . الثاني : لا يلزمه لأنه لم يجد رقبه بثمن مثلها أشبه العادم...
انظر المغني لابن قدامة ۸۷/۱۱
۸۸
ص ٨٣