(۷۳)
استقاموا لكم ... قال: ليس بصحيح (۱) . سالم ابن أبي الجعد (٢) لم يلق ثوبان(۳)، وعلى أنه محمول على أنهم (٤) إذا أمروا بفعل مالا يجوز فعله ، مثل أن يأمروا بالقتل لمن لا يجوز قتله أو قطع يده أو أخذ ماله فههنا (ه) لا يجوز طاعته ويجب الامتناع عليه بجميع ما يقدر عليه من القتال وغيره ويشهد لصحة هذا التأويل ما
۱) حديث ثوبان أخرجه الطبراني في المعجم الصغير ٧٤/١ وقال الهيثمي : رجاله ثقات (مجمع الزوائد (١٩٥/٥) وأعله الحافظ في (الفتح (١٤٦/۱۳ والألباني في (ضعيف الجامع الصغير ٢٧٠/١).
وروى الخلال ذلك عن الإمام أحمد من طريق مهنا . قال المحقق في حاشية كتاب السنه للخلال قلت : وذكر هذا القول عن أحمد ابن أبي حاتم قال : وبين ثوبان وابن أبي الجعد معدان (نقلا عن الجرح والتعديل ١٨١/٤ وتهذيب التهذيب ٤٣٣/٣).
۱۲۸ -
انظر السنه للخلال ۱۲۷/۱ وللحديث شواهد عند الطبراني من حديث النعمان بن بشير بمعناه . قال في مجمع الزوائد : رواه الطبراني في الصغير والأوسط ورجال الصغير ثقات. انظر مجمع الزوائد ١٩٥/٥ وبقية الحديث : فان لم تفعلوا فكونوا زراعين أشقياء .
(۲) من ثقات التابعين ، غير أنه يدلس ، ويرسل . وفي طبقات ابن سعد : أبو سالم بن أبي الجعد الأشجعي مولاهم في الطبقة الأولى من أهل الكوفة من التابعين ممن روى عن أبي بكر ، وعمر، وعثمان ، ونفى ذلك الحافظ ابن حجر حيث قال : أحد ثقات التابعين
. عده
ذكره بعضهم في المخضرمين
.
عمر طويلاً، وقيل أنه أدرك من حياة النبي ستا
وعشرين سنه وهذا باطل وجزم أبو حاتم أنه لم يدرك ثوبان
انظر الطبقات الكبرى لابن سعد ٢٠٠/٦ ، وانظر الإصابة ۱۲۰/۲ ت ۳۷۳.
قال الذهبي في ميزان الاعتدال : قال أحمد : لم يسمع - أي سالم - من ثوبان ولم يلقه
میزان الاعتدال (۱۰۹۲) .
٤ في الأصل : محمول عليه والسياق مقتض لما أثبت.
ه) في الأصل : فهاهنا .
ص ٧٣