الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر — الصفحة ٤٠

(٤٠) بألفاظ مقاربة لنص الحديث وذلك لدخول بعض روايات الحديث في بعض أو جعل لفظ مكان لفظ. وأبو يعلى يجيز رواية الحديث بالمعنى اذا كان الراوي مدركاً لما يروى عارفاً بالعربية يؤدي المعنى المراد دون تغيير . قال أبو يعلى في كتاب العدة في أصول الفقه - (والمستحب رواية الحديث بألفاظه فإن نقله بالمعنى وأبدل اللفظ بغيره بما يقوم مقامه من غير شبهه ولا لبس على سامعه جاز اذا كان عارفاً بالمعنى كالحسن ونحوه مثل أن يقول بدل قوله : صبوا على بوله ذنوباً أربقوا على بوله دلواً ) (۱) . خرجت مسائل الامام أحمد وآراء الحنابلة إما بتوثيقها من مصدر آخر ككتب مسائل الإمام أحمد لابنه عبدالله أو لابنه صالح أو ابن هانيء أو أبي داود الأشعث . وما إلى ذلك ككتاب السنه وكتاب الأمر بالمعروف سلیمان بن والنهي عن المنكر وهما للخلال والعدة والأحكام السلطانية وهما لأبي يعلى الفراء (المؤلف) أو ما وجد من ذلك مبثوثاً في أمهات كتب الحنابلة كالمغني والانصاف والفروع وسواها . ولم أرد أن أثقل التحقيق بذكر المذاهب الأخرى فيما يعرض له من مسائل الفقه لكون ذلك يخرج بالتحقيق - في رأيي - عن كونه اظهاراً لكتاب مخطوط إلى انشاء کتاب آخر وضمه اليه . وليس القصد كذلك ولا شك إذن التوقف عند آحاد المسائل والاطناب فيها ينسي القصد الأول. (1) انظر العده لأبي يعلى (۹۶۸/۳) وانظر المسودة صحيفة ٢٨١.
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.