٧٦
النكت في تفسير كتاب سيبويه
الأمور
الجملة المستأنفة، ألا ترى أنك لا تقول: الدار عمرو على معنى: في الدار عمرو. وأجاز سيبويه الجر في قوله : ولا قاصر عنك مأمورها» وذلك أنه جعل منهى بمنزلة الأمور، إذ كان البعض قد يجوز أن يجري مجرى ما أضيف إليه، فجعل منهي الأمور إذا
كان بعضها بمنزلة الأمور، كأنه قال : وليس يأتيك الأمور ولا قاصر عنك مأمورها. واستشهد على جعله منهى الأمور كالأمور بقوله:
إذا بعض السنين تعرفتنا كفى الأيتام فقد أبي اليتيم
وقد مر البيت قبل هذا.
قال سيبويه : ليس معروف لنا ردها ولا مستنكر».
(1)
أي: يكون الرفع والنصب في «مستنكر» مثلهما في «ولا قاصرا». وأما الخفض على مذهب سيبويه، فعلى تأويل أن يجعل الثاني من سبب الأول. قوله: «لنا ردها» يريد ردها أي رد الخيل.
فإذا قال: ليس بمعروف لنا رد الخيل جاز أن يجعل رد الخيل بمنزلة: الخيل، فكأنه قال: ليس بمعروفة لنا الخيل صحاحًا ولا مستنكر عقرها.
قول
سيبويه -رحمه الله - فسره شارح الكتاب.
والقول عندي أن مذهب سيبويه ومذهب من اتبعه عليه فاسد مختل؛ لأن المأمور ضد المنهي، فلا يصح تبعضه منه، وكذلك العقر لا يصح وقوعه بالرد بوجه من الوجوه، وأن الآخر في البيت أجنبي عن الأول. وأن غير» خبر الآخر جائز على رواية سيبويه -رحمه الله - على تقدير حذف حرف الجر من الجملة الأخيرة لدلالة الباء في الجملة الأولى عليه حملاً على قول العرب: «ما كل سوداء ثمرة ولا بيضاء شحمة»، و «ما مثل زيد يقول ذلك ولا أخيه يكرهه»، فيجوز على هذا ليس بقائم زيد ولا خارج عمرو يريد ولا بخارج فإن قلت: ليس زيد بقائم ولا خارج عمرو لم يجز. والفرق بين الجملتين أن قولك: «ليس بقائم زيد ولا خارج «عمرو» جار على رتبته من تقديم المحرور الذي هو الخبر على المرفوع المخبر عنه، فوقع المجرور الآخر متصلاً بحرف يعطف لفظاً حذفه لقيام حرف العطف عليه. فإن قلت: «ليس بقائم عمرو، ومعنى يحسن
بطل الجر؛ لأنك أخرت المجرور في الجملة الأولى، فوجب أن تقدره مؤخراً في الجملة الثانية لاستواء أجزاء الكلام فكما لا يجوز ليس زيد بقائم ولا عمرو بخارج حتى تقول: ولا
عمرو بخارج لا يجوز ولا خارج عمرو حتى تقول: ولا بخارج عمرو.
(١) النكت ١٥٢.
ص ٧٦