الجزء الثاني
أن يكون على لفظ الجميع كقولك: طَرْفَاءُ وحَلْفَاءُ وبُهمى وشُكَاعَى. فإذا أردنا الواحد من هذا الجنس قلنا: طَرْفَاء واحدةً.
وحلفاء واحدة وبهمى واحدة ولم يجز إدخال الهاء عليها كما قيل في واحد النخل نخلة؛ لأن كون ألف التأنيث فيها يمنع من دخول هاء التأنيث لئلا يجتمع تأنيثان. فاكتفوا بما فيه من التأنيث، وبينوا الواحد بالوصف.
وقد ذكر أهل اللغة للطرفاء والحلفاء واحدًا على غير هذا اللفظ قالوا: طرفاء وطَرَفَة
وقصباء وقصبة واختلفوا في الحلفاء فقال الأصمعي : حَلَفَاء وحَلِفَةٌ بكسر اللام. وقال أبو زيد والفراء وغيرهما : حَلَفَة على قياس طَرَفَة وقصَبَة، وقد كُسر حَلْفَاء فقالوا : حَلافَى وحُلافي. ذكره أبو عمر الجرمي.
هذا باب ما كان على حرفين وليست فيه علامة التأنيث قوله في هذا الباب وأما ما كان من بنات الحرفين وفيه الهاء للتأنيث إلى قوله: و بعضهم يقول: قُلُون فَلاَ يُغَيَّر .
اعلم أن ما كان على حرفين وفيه هاء التأنيث فله باب ينفرد به ويشاركه فيه غيره إلا ما شد مما يشبه به وثبات ذلك أنه يجمع بالألف والتاء فلا يغير لفظه، كقولهم: قُلَةٌ وقُلات،
وكرات، ويجوز جمع ذلك بالواو والنون؛ لأن هذا الجمع إنما هو لمذكر من يعقل. وإنما جمعوا هذا المنقوص بالواو والنون؛ لأنهم جعلوا ذلك عوضا مما منعه من جمع التكسير؛ لأن جمع التكسير لا يكاد يجيء فيه وغيروا أوله مع الواو والنون توكيداً للتغيير فيه، وإعلامًا أن هذا الجمع خارج عن قياس نظائر . وأما قولهم: مائة
ومئون، فقال بعض النحويين : إن هذه الكسرة ليست التي في مائة، كما أن الألف التي في "تهام" ليست الألف التي كانت في "تَهَامِي" .
وذكر الجرمي أن الجمع بالألف والتاء في هذا للقليل، وبالواو والنون للكثير. والدليل على صحة قوله : أنهم إذا صغروا، لم يكن تغير الألف والتاء تقول : سنيات وبنيات، ويجوز أن يكون إنما صار التصغير بالألف والتاء لأنا نرد بالتصغير الحرف الذاهب، فيصير بمنزلة التام، وليس الباب في التام مما فيه هاء التأنيث أن يجمع بالواو والنون. وبعض العرب لا يغير أول ذلك، فيقولون ثبون ،وقلون ولم يقل في سنين بغير الكسر. قال: وزعم يونس أنَّهم يقولون: "حَرَةٌ وإحَرُون يَعْنُونَ الحَرَارَ".
وحكى الجرمي أنَّهم يقولون: أحرون بفتح الألف. وكل ذلك شاذ ليس بمطرد، وإنما شبهوا حرة للإدغام الذي فيها بالمنقوص؛ لأن النطق
بالحرفين في دفعة واحدة صار كحرف ،واحد فجمعوه بالواو والنون لذلك.
ص ٥٤٥