الجزء الثاني
٤٨١
التأنيث، ومن حيث وجب رد بنت في النسبة إلى الأصل، وحذف التاء منها، وجب رد كلتا إلى الأصل، وحذف التاء ثم تقلب ألف التأنيث فقال: كلوي.
من أجل ذلك فسر بعض النحويين أن التاء في كلتا عوض الواو وهذا غير خارج عما قلناه لأنا نقول: إن الألف في اسم ما جرى مجراه عوض مما حذف ولا يمنع ذلك من رده إلى الأصل في النسبة.
ومن قال: إن التاء بدل من الواو كما يبدل الحرف مكان الحرف في نحو قولك: ستة،
والأصل "سدسة"، لزمه أن يقول كلتي
وكان الجرمي يقول كلتا فعتل والتاء زائدة والألف من الأصل، والنسبة إليها: كلتوي، كما يقال في ملهى ملهوي وليس هذا بقول مختار؛ لأن زيادة التاء قبل لام الفعل في هذا غير موجود، ولا يعلم له نظير.
قال سيبويه : " ومن قال في التثنية فمان، جاز أن يقول فمى وفموي، ومن قال: فموان
فلا يجوز فيه إلا فموي".
وكان المبرد يقول : من لم يقل (فمي) فحقه أن يرده إلى الأصل، فوه فيقول: فُوهي.
وإنما ذهب سيبويه في فموي إلى قول الشاعر:
* هما نفثا في في من فَمَويهما على النابح العاوي أشد رجام(۱)
فلما رد الواو في التثنية وجب ردها في التثنية.
ومعنى البيت : أنه ذكر رجلين شاعرين نزع إليهما في قول الشعر وورثه عنهما، وأراد بالنابح من هاجاه. والرِّجام: المواجهة بالهجو والقذف به، وإنما جعل الهجو رجما لما جعل المهاجي نابحًا عاويًا.
فإن قال قائل : لم رد الشاعر الواو في التثنية، والميم بدل منها؟ قيل له: لا ينكر في الضرورة مثل ذلك؛ لأنه ربما زيد على الكلمة حرف من لفظ ما هو موجود فيها كقولهم: قطن وجبن فكيف من لفظ ما قد غير؟
- ويجوز أن يكون لما كان الساقط من بنات الحرفين إذا كان أخيرًا والأغلب أن
يكون واوا لأنه رأى الفم على حرفين.
- وقال بعضهم: إن الميم بدل من الهاء وإن الساقط من فم هو الواو فلذلك ردّها.
(۱) ديوان الفرزدق ۲ / ۷۷ ، الكتاب وشرح الأعلم ۲/ ۸۳ ، المقتضب ٣ / ١٥٨، مجالس العلماء ٢٥١، شرح السيرافي ٤ / ١٦١ ، المسائل البغداديات ١٥٨ ، شرح ابن السيرافي ٢/ ٢٢٨، الخصائص (۱/ ١٧٠ / ١٤٧)، الإنصاف ٣٤٥/١ همع الهوامع ٥٥/١ ، الخزانة ٤ / ٣٦ ، اللسان ١٢/ ٤٥٩ (قوم) ١٣/
ص ٤٨١