هذا أنه استثناء مفرغ لأنه لم يسبقه نفي أو شبهه، وإنما سبقه إيجاب (۱)
،
،
وكذلك قال في قوله تعالى ( وَمَن يُوَلَّهُمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفاً لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إلى فِئَة ) (۲) قال : (وفي الحقيقة هو استثناء من حالة محذوفة، والتقدير ومن يولهم متلبساً بأية حال إلا في حال كذا وإن لم يقدر حال غاية محذوف لم يصح دخول (إلا) (۳). وهكذا يكثر أبو حيان من التأويلات في آيات ورد الاستثناء فيها بإلا والاستثناء مفرغ ولم يتقدمه نفي أو شبهه، وكذلك غيره من النحاة (٤) ، فإنهم يلجأون لمثل هذا التأويل والبحث لا يود أن يرد على هؤلاء النحاة المولعين بالتأويل للخروج مما يعارض قواعدهم النحوية ـ كما هي عادتهم - ولكنه يرى أن إدخال نحو هذه الأمثلة أصلاً في باب الاستثناء إقحام لها في غير موضعها، فليس ما يسمى بالاستثناء المفرغ من باب الاستثناء الذي تقدم وإن عَرَّفْنَاهُ به، فلو أردنا أن نطبق التعريف على هذه الأمثلة الكثيرة، التي جعلها النحاة من الاستثناء المفرغ، لوجدناها خارجة عنه، ومن أجل أن يتحقق الاستثناء في جملة ما، لا بد من وجود مستثنى، ومستثنى منه، وأداة استثناء، وليس في الأمثلة تلك مستثنى منه، وإنما هو نفي تقدم ثم أتت بعده إلا سواء كان قبلها اسم أو فعل - نحو ما قام إلا زيد، وما محمد إلا رسول فأين المستثنى منه ثم مماذا استثنى المستثنى فليس هناك حكم دخل فيه الجماعة ثم استثنى أحدهم منه فالاستثناء المفرغ اذن مقحم إقحاماً في باب الاستثناء بينما هو خارج تماماً عنه، فالنحاة رأوا في الأمثلة «إلا» بعد النفي، فبحثوا عن مصطلح يصنف به في هذا الباب فجعلوه استثناء مفرغاً، أي فرغ من المستثنى منه، ولذلك فالبحث درس نحو هذه الأمثلة الكثيرة،
(١) البحر ٤٢٥/١ .
(۲) سورة الأنفال ١٦ .
(٣) البحر ٤٧٥/٤ .
(٤) انظر مثلاً : الكشاف ،٥٥٣/١ ١٤٩/٢، ١٨٦ التبيان ،٥٩ معني اللبيب ٨٨٦، البرهان في علوم
القرآن للزركشي ٢٤٠/٤ .
۵۹۲
ص ٥٩٦