عنه ، فإن نفي هذا الوصف إما أن ينفي الموصوف، أو ينفي المثل . وفي الموصوف ممتنع لذاته، فيكون بنفي المثل .
(1)
قلت : وقد رد هذا القرافي في « شرح المحصول » بأن قال :
القاعدة في القضايا التصديقية أن الحكم فيها إنما يكون على ما صدق عليه العنوان ، ونعني بالعنوان : ما عبر عن المحكوم عليه به . فإذا حكمنا بالنفي، على و أمثال المثل ، فقد حكمنا بالنفى على ما صدق عليه أنه مثل المثل ، لا على المماثلة، فيلزم القضاء بالنفي على ذات واجب الوجود، وذلك محال ، فما أفضى إليه يكون باطلاً . وذلك إنما نشأ عن كون الكاف ليست بزائدة ، فتمين (۲) ما قاله العلماء ، أنها زائدة . قلت : وفي هذا بحث لا يليق بهذا الموضع .
وأمتا كاف الخطاب : فحرف يدل على أحوال المخاطب . ويتصل
بستة أشياء :
الأول : اسم الإشارة ، نحو : ذلك ، وذلك . واتصاله به دليل على
بعد المشار إليه . وقيل : ذاك للتوسط ، وذلك للبعد . ولا خلاف في
(۱) وهو أحمد بن إدريس ، أبو العباس الصنهاجي . توفي سنة ٦٨٤ . الديباج
المذهب ٦٣ - ٦٧ .
(۲) في الأصل : فيتعين .
-11.
ص ٩١