فقال بعضهم : لا تتعلق بشيء ، كالزوائد . وهو الظاهر . وقيل : تتعلق بفعل واجب الإضمار . فإذا قلت « لولاي لكان كذا ، فالتقدير « لولاي حَضَرْتُ » . فألصقت ما بعدها بالفعل ، على معناها من امتناع الشيء . ولا يجوز أن يعمل فيها الجواب، لأن ما بعد اللام لا يعمل فيما قبلها . قيل : وما ذهب إليه فاسد ، لأن في تقديره تعدي فعل المضمر المتصل إلى ضميره المجرور ، وهو كالمنصوب .
وذهب الأخفش ، والكوفيون ، إلى أن « لولا » في ذلك حرف ابتداء ، والضمير المتصل في موضع رفع بالابتداء ، نيابة عن ضمير الرفع المنفصل (١) ، كما عكسوا في قولهم : ما أنا كأنت ، ولا
أنت كأنا .
والخلاف في ذلك شهير. واختار صاحب « رصف المباني »
مذهب الأخفش ، وقال : الأولى (٢) أن يحكم عليها بالبقاء على أنها (٣) حرف ابتداء ، عند من برى ذلك ، أو على أن يُحذف الوجود قبل الضمير ، ويبقى على خفضه ، كما بقي في قوله (٤)
(۱) في الأصل : المتصل .
(۲) في رصف المباني : فالأولى .
(۳) سقطت من ب و ج . وفي رصف المباني : كونها .
(٤) عبيد الله بن قيس الرقيمات . ديوانه ۲۰ ورصف المباني ١٣٩
=
-9.2-
ص ٦٠٤