باب النسب إلى بَنات الحرفين فيما يلزمه الرد (۱) الغرض فيه : أن يُبيّن مايجوز فى النسب إلى بنات الحرفين فيما يلزمه الرد - مما لا يجوز .
مسائل هذا الباب : ما الذى يجوز في النسب إلى بنات الحرفين الذي يلزمه الرد ، وما الذي لايجوز ، ولم ذلك؟
ولم لا يجوز فيه إلا الرَّدُّ ؟ ولم كان الرد في النسب أقوى منه في التثنية والجمع (۲) ؟ ولم كان الاعتبار في هذا بجمع
جمع التكسير ودون التصغير ؟
السلامة (٣)
دون
وما النسب إلى أب؟ ولم وجب فيه : أبوى ، وفي أخ : أخوي ، وفى
حم : حَمَوِى؟
ولم كان النسب أرد إلى الأصل (٤) ؟. (٥)
(۱) ترجمة هذا الباب فى الكتاب هي (٣٥٩/٣) : "هذا باب مالا يجوز فيه من بنات الحرفين إلا الرد" . (۲) أى الجمع بالألف والتاء . انظر هـ ٧ ص ١٦٤. (۳) أى والتثنية . انظر السؤال الذى قبله ، والجواب ص ۱۷۱.
(٤) أى من التثنية والجمع . انظر ما تقدم من أسئلة منذ قريب
هذا ، ومضمون هذا السؤال هو نفسه مضمون السؤال السابق "ولم كان الرد في النسب أقوى منه في التثنية والجمع ؟" ، ولذلك لاتجد لهذا السؤال الثاني إجابة في الموضع المقابل له من عنصر الجواب، وإنما إجابتهما معا في الموضع المقابل للسؤال الأول . انظر الجواب ص ۱۷۲
بقى أن نسأل : لم أوردَ الرماني السؤالين مادام مضمونهما واحدا ؟ والجواب : السؤال الأول مبنى على مضمون كلام سيبويه (انظر نصه في الحاشية التالية)، أما الثاني فمبنى على عبارة معينة فى آخر هذا النص مصوغة على هيئة قاعدة كلية ، وهي :" فإذا ردَّ في الأضعف في شيء كان في الأقوى أرد، فلم يشأ الرماني أن لا يَخُص هذه العبارة النفيسة بسؤال تنويها بها . (٥) الكتاب (٣٥٩/٣) : " وذلك (أي الذي يلزمه الرد
من بنات=
١٦٧
الجزء 1 — ص ١٦٨