أنه لا معمول من دون عامل، ولا حركة إلا بسبب عامل اقتضاها، ومن ثم جاء القول بفعلية (نعم وبئس) عند حديثنا عن أسلوبي المدح والذم – لتسويغ حركة الرفع على الكلمة التي بعدهما في نحو : نعم الرجلُ ،خالد، فأعربوا (الرجل) فاعلاً للفعل (نعم). ثم اختلفوا في توجيه حركة الرفع على كلمة (خالد) بعدها، فتارة محذوف، وثانية هي خبر لمبتدأ محذوف أي: هو خالد. وفي ثالثة هي والجملة الفعلية قبلها - نعمَ الرجلُ - خبر مقدم، كما بينا.
مبتدأ، خبره
مبتدأ مؤخر،
ولعل من الواضح أن الحركة الإعرابية في اللغة العربية ذات قيمة دلالية في التراكيب الجملية، بها يستطيع المتكلم والمتلقي إدراك مضمون الجملة، وقد كان ذلك للعربي القديم سليقة، أي من غير معرفة بالتخريجات النحوية التي جاءت في عصر التعليم النحوي. وربما كان عمل النحاة في تسويغ الحركة الإعرابية وفقاً لنظرية العامل مما يمكن الدفاع عنه تعليمياً، إذ إنهم قد جمعوا في باب واحد كل ما تماثل في الحركة الإعرابية، كما في كان وأخواتها أو إن وأخواتها، ليتم بذلك تعليم الشــادين آنذاك اقتفاء العرب في كلامهم. ولكن ذلك لا يقف حائلاً . عندهم أيضاً دون إدراك ما
منهج
P
للحركة الإعرابية من دلالة فتتضافر بذلك معطيات التركيب مع ما فيه من دلالة.
وقد أدى البحث في تسويغ الحركة الإعرابية على ضوء العامل في قولهم: (لابد لكل معمول من عامل إلى التقدير والبحث عن المحذوف في جمل تحمل معنى تاماً يحسن السكوت عليه، فقدَّروا المخصوص في جملة المدح أو الذم في نحو قولهم: نعم الرجلُ. ويقدرون الفاعل والمخصوص معاً في مثل: نعماً أو بتسما. وتبعاً لذلك تم التداخل بين الجمل، وحصل تفسير جملة خبرية بجملة إنشائية.
وما سار عليه القدماء مسوغ بل مدافع عنه إذا كان لأمور تعليمية، ولاسيما أن النحو قد نشأ أصلاً لضبط العربية في ألسنة الناطقين بها، وتعليم من اعتنقوا الإسلام من غير العرب ليحذوا حذو العرب في كلامهم، لذا جاء النحاة القدماء بفكرة الإسناد
۹۳
ص ٩٣