اساليب نحوية جرت مجرى المثل دراسة تركيبية دلالية — الصفحة ٧٦

ويُعد أسلوبا المدح والذم من الأساليب النحوية التي ناقشها المخزومي علـــى عند ضوء النحو القديم، ولكنه قد بدا فيهما مضطرباً، يقول: " و (نعم وبس) البصريين فعلان بدلالة قبولهما تاء التأنيث الساكنة التي هي من علامات الأفعال، وإن لم يكن بناؤهما من أبنية الأفعال، وذهبوا يتمحلون التعليلات لهما، ... وهمــا عنــد الكوفيين اسمان بدلالة دخول حرف الجر عليهما، فيما رووا من قول بعضهم : : والله ما هي بنعم الولد فيقول . وكلا الفريقين كان قد تشبث في تأييد مذهبه باعتبارات لفظية 6... دار الرائد العربي، بيروت لبنان-ط. ط. (٢) ١٤٠٦ هـ ١٩٨٦م ص ٣٣ . ثم يصور مدى أهمية دراسة الجملة ودورها في التعبير والإفصاح فقد كان حظها من عناية النحاة قليلا جدا، يقول : " لعل لذلك سببا هو أنهم إنما عنوا بظاهرة الإعراب وتفسيرها، وفكرة العمل والعامل، ولا يظهر في الجملة أثر العامل، كما يظهر في الكلمات العربية المعربة ولذلك كان البحث في تقسيم الكلمة إلى اسم وفعل، وحرف، وإلى المعرب والمبني، وإلى غير ذلك أساس علمهم ومباحثهم " [السابق - ص٣٤]. وفي موضع آخر أشار إلى أهمية الإسناد، يقول : "لأن الجملة إنما تقوم على أساس من إسناد يؤدي إلى إحداث فكرة تامة السابق- ص٥٣]. ويقول : " والجملة التامة التي تعبر عن أبسط الصور الذهنية التامة التي يصح السكوت عليها، تتألف من ثلاثة عناصر رئيسية هي: ١- المسند إليه، أو المتحدث عنه، أو المبني عليه. ٢- المسند الذي يبنى على المسند إليه، ويتحدث به عنه. ٣- الإسناد، أو ارتباط المسند بالمسند إليه " [السابق ص ٤١]. ويبدو أن المخزومي قد قصد بتعريفي الجملة هذين أنهما من قبيل الترادف، إلا أن الواقع أنهما لا يفيدان الشيء ذاته، فاعتماد الجملة على معنى تام ليس بالضرورة أن تعتمد فيه على أركان الإسناد لتؤدي معنى تاما. كما أنه لم يلتزم منهجاً محدداً في تقسيم الكلم، فهو يبدو متبعاً سيبويه في تقسيم الكلم، فالكلم اسم وفعل وحرف. وإن كان يظهر متأثرا بمنهج أهل الكوفة في عدد من المواضع وهذا أمر ينادي به بوض : "هذه النتائج التي توصل إليها الكوفيون ... تشير بوضوح إلى أن النحو الكوفي إذا لم يكن هو نحو العربية، فهو أكثر تمثلا له " [ مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو - مهدي المخزومي - دار الرائد العربي: بيروت، لبنان- ط. (٣) ١٤٠٦هـ، ١٩٨٦م - ص٣٢٥] . فنجده على سبيل المثال يتبعهم في تقسيم الفعل، إذ عد اسم الفاعل أو كما يقول الكوفيون (الفعل) الدائم ) : من أقسام الأفعال، ثم يضيف المخزومي إلى أقسام الكلم قسماً رابعاً وهو (الكنايات) إلا أننا نجده في ثنايا هذا القسم مضطربا فيعد أدوات الاستفهام وأدوات الشرط من الكنايات وإن كان قبل ذلك قد عدها أدوات الاستفهام وأدوات الشرط من الأدوات. ومن جانب آخر سمى الإشارة والموصولات (أسماء) في كتابه (مدرسة الكوفة ص (۲۰۰ وجعلها من ( في كتابه (النحو العربي قواعد وتطبيق ص ٤٧ وما بعدها). وعندما حدد المخزومي أقسام الكلم، استدرك على القدماء اعتمادهم على هذا التقسيم الثلاث فيقول: "... ومهما يكن من أمر فقد غير القوم متشبثين هذا التقسيم الثلاثي، حتى بدا وكأنه تقسیم أملاه العقل عليهم، ولكن الأمر يبدو على غير ما توهموا فهناك كلمات لا ينطبق عليها تعريف الأسماء، ولا تعريف الأفعال، ولا تعريف الأدوات، ولم يعرض لها سيبويه أو يشير إليها في تقسيمه " في النحو العربي قواعد وتوجيه - ص ٤٥ ]. وعلى الرغم من أن رأيه هذا له مؤيدوه في الدرس اللغوي الحديث، إلا أنه لم يقدم جهدا في تطبيقه، فلم يحدد الأبواب النحوية، والجمل العربية التي لا تنتمي إلى اسمية أو فعلية، لأنه لم يخرج في تقسيمه أصلا عن التقسيم القديم للجملة، فهي جملة اسمية وفعلية مع أنه يشير إلى أنه أوجد قسما ثالثا وهي الجملة الظرفية، إلا أنه يعود بعد ذلك عن هذا القسم الثالث للجملة، ويسنده إلى القائل به وهو ابن هشام، معارضاً في ذلك التكثير في أقسام الجمل يقول : " لأن الجملة الظرفية التي عدّها قسما ثالثا إن كان الظرف معتمدا فجدير بها أن تكون من قبيل الجملة الفعلية، وإن لم يكن معتمدا فهي من الجملة الاسمية، فلا حاجة بنا إلى تكثير الأقسام " في النحو العربي نقد وتوجيه – ص٥١، ٥٢]. قسماً الكنايات ي، ٧٦
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.