ولعل قول تمام حسان (مسكوكة) يتفق مع ما ذهب إليه القدماء عن مثل هذه الأساليب بقولهم إنها جارية مجرى المثل ، أو كما قال ابن مالك فهو يضاهي
المثلا".
ذكرنا فيما سبق أن تمام حسان قد عد الخوالف وما هي فيه من أساليب جمـــلاً إنشائية إفصاحية"، وهي - كما يرى - تختلف عن بقية أقسام الكلم، لذا حق لها أن تشغل قسماً خاصاً من أقسام الكلم، يقول: "إن جميع الجمل المركبة من الخوالــــف
ا الأصول في النحو - ١/ ١١٥، ١١٩.
۲ شرح
ألفية ابن مالك – أبو عبد الله ابن الناظم - ص ٤٧٥. وينظر : شرح ابن عقيل على الألفية – ابن عقيل
- تحقيق : محمد محي يبدو واضحاً أن إطلاق (الإفصاحية) على قسم من الجمل العربية يعد تصنيفاً حديثاً للجملة، إذ من المعلوم أن النحاة واللغويين العرب القدماء قد نهجوا لتصنيف الجملة في اللغة العربية ودراستها منهجين: = = تركيبي، تقسم الجملة في ضوئه إلى قسمين اسمية وفعلية ثم وصفوها بالكبرى والصغرى، وقد وضعوا قواعد لتحديد كل نوع منهما. (همع الهوامع ٣٦،٣٧/١)
الدين عبد الحميد - دار القلم بيروت، لبنان- ۱۷۱/۲.
وبلاغي، يتعلق بالمعنى، وتقسم الجملة في إطاره إلى إنشائية وإخبارية. وقد وضعوا تعريفاً لكــــل نـوع منهما. (ينظر: الإيضاح في علوم البلاغة القزويني- شرح محمد خفاجي - دار الجيل بيروت - ط.(۳) ١٤١٤هـ، ١٩٩٣م - ص ٥٥ وما بعدها. وينظر الأساليب الإنشائية في النحو العربي- عبد السلام هارون
ط (٢) ١٩٨٥ م - ص ١٣).
་
ولقد فصل اللغويون المحدثون في هذا التقسيم، فجعل تمام حسان الجمل الإنشائية على ثلاثة أنواع: ١) الطلبية؛ وأدخل فيها النداء - الترجي . - التمني - التحضيض – العرض - النهي - الأمر - الاستفهام) (٢) الشرطية، وهو قسم قد قال به الزمخشري وغيره من القدماء، وجعلها في نوعين:
قسماً منها
أ. امكاني. ب. امتناعي في لو ولولا. الافصاحية؛ وأدخل فيها (أسماء الأصوات المدح والذم - التعجب - أسماء الأفعال – الندبة والاستغاثة – القسم). وقد ميز بين هذه الأنواع في الجمل الافصاحية، فارتضي في الخالفة دون القسم الآخر، يقول: " فهي جميعاً تستعصي على الدخول في جدول إسنادي أو تصريفي ما، وهي جميعاً تستعمل في الأسلوب الإقصاحي الإنشائي التأثري الانفعالي الذي يسمونه affective language " ينظر: اللغة العربية معناها ومبناها - ص.۸۸ وينظر : رأي في أنماط التركيب الجملي في اللغة العربية في ضوء علم اللغة المعاصر - خليل عمايره - ص ٥٨ - المجلة العربية للعلوم الإنساني - العدد الثامن - المجلد الثاني - ۱۹۸۲م.
٧٤
ص ٧٤