وفي مناقشة الأمر الثاني، نرى أن النحاة قد اعتمدوا على أن (كم) اسم، ويبدو أنهم قد جعلوها في الاسمية لمحاولة تسويغ حركة الجر على الكلمة بعدها، على أنــه مجرور بالإضافة إليها، ومن المعلوم أن الفصل بين المتضايفين لا يجوز في قواعد النحــــاة المقررة، وعلى هذا تأولوا القليل الذي جاء عن العرب منصوباً، إن صحت روايته بالنصب، ليتفق لهم الحكم الذي وضعوا ويتجنبوا الفصل بين المتضايفين، وإن كانوا في ذلك يخالفون أصل مذهبهم في عدم الاعتداد بالقليل في وضع القاعدة.
وبقطع النظر عما يذهب إليه تعدد الآراء الذي أوردنا سابقاً، نرى أن (الجر) على تمييز (كم) الخبرية يمثل عنصراً أساساً في جملة كم الخبرية، يلتزمه التمييز في هـذا التركيب الجملي مع الفصل ومع غير الفصل، والحجة لذلك تكمن في ما نرى في النقل والقياس
أما النقل، فيتضح في الشواهد الشعرية التي أوردها النحاة واللغويون في كتبهم
مما ورد فيه الكلام مجروراً مع الفصل بين كم وتمييزها في الخبرية، وهو كثير. وأما القياس، فيتبين في ما أوردنا سابقاً عن النحاة العرب في ما يعللون به جــــر مميز كم الخبرية بقياسها على (ربَّ) الخافضة ما بعدها .. ولما لم يكن في المقيس عليــــه مضاف ولا مضاف إليه، فيجب ألا يكون كذلك في المقيس للعلة الجامعة. ومن ثم فلا حاجة تقتضي الاحتراز من الفصل بين المتضايفين لعدم وجودهما أصلاً علـــى هـذا القياس. وبذا، نكون قد جمعنا في هذه المسألة، وأعني بها إبقاء الجر مع الفصل، النقل والقياس، وما اجتمعا في مسألة وهما الأصل- وجب أن يكون جائزاً، كما يقول الأصوليون ".
1
لقد فصلنا هذه المسألة (أي مقارنة كم الخبرية برب) وبينا آراء النحاة العرب فيها، ينظر: مستهل الفصل الأول
هذا الباب. ينظر: الإنصاف ٣٢٢/١
ص ٥٦٩