.
أما المسألة الثانية؛ وهي نصب تمييز كم الاستفهامية، ففيها ثلاثة مذاهب:
أحدها: أن النصب لازم
مطلقاً.
والثاني: ليس بلازم بل يجوز جره مطلقاً حملاً على الخبرية، وإليه ذهب
الفراء والزجاج والسيرافي.
والثالث: أنه لازم إن لم يدخل على (كم) حرف جر، وراجح على الجر إن دخل عليها حرف الجر، وهذا هو المشهور فيجوز في: بكم درهم اشتريت النصب وهو الأرجح، والجر أيضاً وفيه قولان: أحدهما أنه مجرور بمن مضمرة وهو
مذهب الخليل وسيبويه وجماعة. والثاني أنه بالإضافة وهو مذهب الزجاج.
وقد رُدَّ القول الأول؛ أي الجر بإضمار (من)، بأن حروف الخفض لا تضم وقد اختار عدم إضمار (من)، أبو إسحاق وأبو القاسم، وهو أيضاً اختيار أبي علي الفارسي، ويحكى مثله عن هشام الكوفي، وعن أبي عبد الله الطوال. ٢
كما رُدَّ مذهب الزجاج أيضاً، قال ابن خروف: " ولا يمكن الخفض بها لأنهـــا بمنزلة عدد ينصب ما بعده، ولا يجوز فيه الخفض، فكذلك ما حمل عليه وجعل
بمترلته " . ويقول ابن مالك: " فلو خفضت ما بعدها مرة ونصبته مرة لزم تفضـ الفرع على الأصل، وأيضاً لو كانت صالحة للجر بها إذا دخل عليهـا حـــرف جــر لصلحت للجر بها إذا عريت من حرف الجر، إذ لا شيء من المميزات الصالحة ينصب مميزها ويجر بإضافتها إليه، فيشترط في إضافتها أن يكون هو مجروراً، فالحكم بما حكم به الزجاج ومن وافقه حكم بلا نظير له .
ا ينظر: ارتشاف الضرب ۳۷۸/۱ ، وشرح التصريح ۲۷۹/۲ ، و الهمع ٧٩/٤، وحاشية الصبان ٨٠/٤.
٢ ينظر: إصلاح الخلل ص ۲۲۹
شرح جمل الزجاجي - ابن خروف .٦٥٥/٢ وينظر: شرح التسهيل ٤٢٠/٢.
شرح التسهيل ٤٢٠/٢.
٥٥٨
ص ٥٥٨