۷۰۰
مفعولاً به لها. ونذكر في هذا الصدد تعليق أحد الباحثين المحدثين، فيما يذهب إلى أن المنطق الأرسطي هو تصنيف بناء الجملة على أنها تقوم على مسند ومسند إليه، يفرغ كثيراً من التراكيب من شحنتها العاطفية الانفعالية، ويقطع العلاقة بين المقال والمقام،
ويرد بعض المباني الجملية إلى اعتباطية جمل أخرى تفسّرها أو أنها كانت أصلاً لها. ولئن صرح جل المحدثين بإنكار العمل والعامل كما ذهب السامرائي حين قال: "وكيف أستطيع فهم مسألة (العمل) في قولي لمخاطب لي: صه ؟ فأين هو العامل وأين هو المعمول؟ " ، إلا أنهم لا يخرجون عن تأثيره عند التطبيق". وقد علل محمد جبر مذهب القائلين بالفعلية وما يؤدي إلى تصنيف الكلمات فيها إلى أفعال متعدية وأفعال لازمة، فيقول منكراً مذهبهم: إذن فالأمر اجتهاد من النحاة في تفسير المنصوبات بعد أسماء الأفعال، فإنهم قد أضفوا صفة التعدي أو صفة اللزوم عليها معتمدين على معناها وناقلين إحدى الصفتين أو كلتيهما من الفعل الذي يفسر اسم الفعل، فكأنما التعدي واللزوم صفتان ليستا لأسماء الأفعال بالأصالة بل بالمعنى . ولعل هذا هو ما يعنيه تمام من "أنها لا توصف بتعد ولا لزوم بالنسبة إلى ما يصاحبها من منصوبات". ويقول خليل عمايرة في هذا الصدد: فكان" من نتائج الإسراف في البحث عن العامل وأثره أن أخذ النحاة يبحثون عن مبرر لكل حركة إعرابية على أواخر الكلم في الجمل، وانصرفوا عن المعنى والبحث فيه انصرافاً كبيراً".
حسان
ينظر: الجملة بين النحو والمعنى - محمد طاهر الحمصي - رسالة دكتوراه - ١٠/١.
٢ في النحو العربي نقد وبناء ص ٧٥.
ينظر ما كتبناه في هذا الصدد في الأبواب السابقة من . هذه الرسالة باب الاختصاص: الفصل الثالث
الإغراء والتحذير: الفصل الثالث.
٤ أسماء الأفعال وأسماء الأصوات ص ۲۱۷.
اللغة العربية معناها ومبناها - ص۱۱۸ .
٦ في نحو اللغة وتراكيبها - ص ١٥٩ .
ص ٥٠٨